Although these initiatives may help achieve a 5.0% GDP growth target, uncertainty lingers about their effectiveness in fostering a real estate recovery without further fiscal support. In brief, Chinese authorities have introduced eight significant measures, including cuts to the reserve requirement ratio, the seven-day Open Market Operations (OMO) rate, and the one-year Medium-term Lending Facility (MLF) rate. To address issues in the property sector, they have lowered mortgage rates and reduced down payment requirements to manage unsold inventory. Additional steps aimed at strengthening the financial sector and supporting Chinese equities were also announced. Some of these measures had been mentioned earlier in the April Politburo meeting and were part of the easing package on May 17, but collectively, they constitute a credible and supportive action. Notably, this is the first time since the global financial crisis that Beijing has injected capital into its major banks. The market responded positively, with the CSI 300 and Hang Seng indices closing the week up 16% and 13%, respectively. Another macroeconomic factor to consider is the decline in oil prices, with WTI crude falling about 6% over the week. Saudi Arabia’s strategy to prioritize market share over a USD 100 per barrel target raises concerns, especially as the physical market is expected to face a surplus in 2025. Concurrently, geopolitical tensions in the Middle East are escalating, particularly with Israel's potential actions in Lebanon, and efforts for a ceasefire have made limited progress. Despite these obstacles, the market remained optimistic due to looser financial conditions in the U.S. However, risk premiums were evident in gold, which reached another record high. In the U.S., the S&P 500 marked its 42^nd all-time high this year, alongside Japan’s Nikkei, which also hit a new peak.

A recent series of indicators highlighting slowing growth in the Eurozone is likely to prompt a 0.25% interest rate cut by the European Central Bank (ECB) next month. Until this week, the prevailing consensus among economists was that the ECB would hold off on further rate adjustments until at least December, following two cuts in June and September that lowered the key deposit rate to 3.5%. However, disappointing inflation figures from France and Spain, along with an unexpectedly low Purchasing Managers’ Index (PMI) for the Eurozone, have shifted this outlook, paving the way for a potential rate cut in October. At the beginning of the week, bond prices indicated a 40% chance of a rate reduction at the upcoming ECB meeting on October 18, but by Friday, this probability had risen to 80%. In December, the ECB plans to revise its economic forecasts for inflation and growth, which officials have traditionally considered a key factor in decision-making. Following the September cut, ECB President Christine Lagarde emphasized that the bank was “not pre-committing” to additional rate cuts, reiterating that policymakers would maintain a “data-dependent and meeting-by-meeting approach” to evaluate all available indicators with an open mind.

Saudi Arabia is willing to forgo its informal target of USD 100 per barrel for crude oil as it prepares to boost production, indicating the kingdom's acceptance of a phase with lower oil prices. As the largest oil exporter globally, Saudi Arabia, along with seven other OPEC+ members, had planned to reverse longstanding production cuts starting in October. However, a two-month delay has raised doubts about the group’s ability to increase output, especially after Brent crude briefly dipped below USD 70 this month, marking its lowest level since December 2021. Despite these challenges, Saudi officials are dedicated to restoring production as planned on December 1, even if this leads to an extended period of reduced prices. The news of Riyadh potentially abandoning its price target had a negative effect on oil prices and stocks of oil companies on Thursday. Brent crude fell 3.5% to USD 70.87, while West Texas Intermediate, the U.S. benchmark, decreased by 3.8% to USD 67.06. These drops impacted the stock prices of major European oil companies, with BP down 4.1%, Shell declining 5%, and TotalEnergies falling 3.3%. The Saudi energy ministry did not provide a comment on this development. This change in strategy represents a significant departure for Saudi Arabia, which has led OPEC+ in consistently reducing output since November 2022 to maintain elevated prices. In 2022, Brent averaged USD 99 per barrel, the highest in eight years, largely due to market disruptions following Russia’s invasion of Ukraine, but prices have since retreated.

Israel was downgraded for the second time this year by Moody’s Ratings as the economic costs mount from almost 12 months of fighting in Gaza and a worsening conflict with Hezbollah. Moody’s cut Israel by two notches to Baa1 from A2, the ratings company said late on Friday, leaving the country three steps above non-investment grade. The outlook remains negative. The “geopolitical risk has intensified significantly further, to very high levels, with material negative consequences for Israel’s creditworthiness in both the near and longer term,” Moody’s said in its unscheduled announcement. “The intensity of the conflict between Israel and Hezbollah has increased significantly in recent days.” There’s little sign the war against Hamas is coming to an end, even if the intensity of fighting has eased. And in the past two weeks, Israel has ramped up hostilities against Hezbollah, a Lebanon-based militant group. Fears are growing among world powers about a potential Israeli ground invasion of southern Lebanon, which could spark a wider regional conflict involving Iran, the main sponsor of Hezbollah, and the US.

على الرغم من أن هذه المبادرات قد تساعد في تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0%، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول فعاليتها في تعزيز انتعاش قطاع العقارات دون دعم مالي إضافي. باختصار، قدمت السلطات الصينية ثمانية تدابير مهمة، بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، ومعدل عمليات السوق المفتوحة لمدة سبعة أيام، ومعدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد. لمعالجة القضايا في قطاع العقارات، تم خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وتقليل متطلبات الدفعة المقدمة لإدارة المخزونات غير المباعة. كما تم الإعلان عن خطوات إضافية تهدف إلى تعزيز القطاع المالي ودعم الأسهم الصينية. بعض من هذه التدابير تم ذكرها سابقًا في اجتماع المكتب السياسي في أبريل وكانت جزءًا من حزمة التخفيف في 17 مايو، ولكن مجتمعة، تشكل إجراءً موثوقًا وداعمًا. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي تضخ فيها بكين رأس المال في بنوكها الكبرى. استجاب السوق بشكل إيجابي، حيث أغلقت مؤشرات CSI 300 وHang Seng الأسبوع بارتفاع قدره 16% و13% على التوالي. عامل اقتصادي كلي آخر يجب أخذه في الاعتبار هو الانخفاض في أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة حوالي 6% خلال الأسبوع. استراتيجية السعودية التي تركز على زيادة حصتها في السوق بدلاً من استهداف 100 دولار للبرميل تثير القلق، خاصة مع توقع أن يواجه السوق الفعلي فائضًا في عام 2025. في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصًا مع التحركات المحتملة لإسرائيل في لبنان، وقد حققت الجهود من أجل وقف إطلاق النار تقدمًا محدودًا. على الرغم من هذه العقبات، ظل السوق متفائلًا بفضل التيسيرات المالية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، كانت هناك علاوات مخاطر واضحة في الذهب، الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد. في الولايات المتحدة، سجل مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة 42 هذا العام، بينما حقق مؤشر نيكاي الياباني أيضًا ذروته الجديد.

من المحتمل أن تؤدي سلسلة من المؤشرات التي تسلط الضوء على تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى قيام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% الشهر المقبل. حتى هذا الأسبوع، كان هناك إجماع سائد بين الاقتصاديين على أن البنك المركزي الأوروبي سيؤجل أي تعديلات إضافية في الأسعار حتى ديسمبر على الأقل، بعد أن تم خفض السعر مرتين في يونيو وسبتمبر، مما خفض سعر الإيداع الرئيسي إلى 3.5%. ومع ذلك، فإن أرقام التضخم المخيبة للآمال من فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات (PMI) المنخفض بشكل غير متوقع لمنطقة اليورو، قد غيرت هذا التوجه، مما يمهد الطريق لخفض محتمل في أكتوبر. في بداية الأسبوع، كانت أسعار السندات تشير إلى فرصة بنسبة 40% لخفض السعر في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في 18 أكتوبر، ولكن بحلول يوم الجمعة، ارتفعت هذه الاحتمالية إلى 80%. في ديسمبر، يخطط البنك المركزي الأوروبي لمراجعة توقعاته الاقتصادية للتضخم والنمو، والتي اعتبرها المسؤولون تقليديًا عاملًا رئيسيًا في اتخاذ القرار. بعد خفض سبتمبر، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك "لا يلتزم مسبقًا" بخفض أسعار الفائدة الإضافية، مشددة على أن صانعي السياسات سيتبعون نهجًا "يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر" لتقييم جميع المؤشرات المتاحة بعقل مفتوح.

تستعد السعودية للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في 100 دولار للبرميل من النفط الخام، حيث تجهز لزيادة الإنتاج، مما يدل على قبول المملكة لفترة من أسعار النفط المنخفضة. باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، كانت السعودية، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين من أوبك+، قد خططت لعكس تخفيضات الإنتاج الطويلة الأمد بدءًا من أكتوبر. ومع ذلك، فإن التأخير الذي دام شهرين قد أثار الشكوك حول قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج، خاصة بعد أن انخفض سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى أقل من 70 دولارًا هذا الشهر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. على الرغم من هذه التحديات، يلتزم المسؤولون السعوديون بإعادة الإنتاج كما هو مقرر في 1 ديسمبر، حتى وإن أدى ذلك إلى فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة. وقد أثرت أنباء احتمال تخلي الرياض عن هدفها السعري سلبًا على أسعار النفط وأسهم شركات النفط يوم الخميس. انخفض سعر خام برنت بنسبة 3.5% إلى 70.87 دولار، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، المؤشر الأمريكي، بنسبة 3.8% إلى 67.06 دولار. أثر هذا الانخفاض على أسعار أسهم شركات النفط الأوروبية الكبرى، حيث انخفضت أسهم BP بنسبة 4.1%، وShell بنسبة 5%، وTotalEnergies بنسبة 3.3%. لم تقدم وزارة الطاقة السعودية تعليقًا على هذا التطور. يمثل هذا التغيير في الاستراتيجية ابتعادًا كبيرًا للسعودية، التي قادت أوبك+ في تقليص الإنتاج بشكل مستمر منذ نوفمبر 2022 للحفاظ على الأسعار المرتفعة. في عام 2022، بلغ متوسط سعر برنت 99 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثماني سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاضطرابات في السوق عقب غزو روسيا لأوكرانيا، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

تم تخفيض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام من قبل وكالة موديز للتصنيف، مع تزايد التكاليف الاقتصادية الناتجة عن ما يقرب من 12 شهرًا من القتال في غزة وتصاعد الصراع مع حزب الله. قامت موديز بخفض تصنيف إسرائيل بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1، كما قالت الوكالة مساء الجمعة، مما يترك البلاد ثلاث درجات فوق تصنيف غير استثماري. ويبقى التوقع سلبيًا. قالت موديز في إعلانها غير المجدول: "لقد زاد الخطر الجيوسياسي بشكل كبير، ليصل إلى مستويات عالية جدًا، مع عواقب سلبية مادية على جدارة إسرائيل الائتمانية على المدى القريب والطويل." وأشارت إلى أن "شدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة." لا توجد علامات كثيرة على أن الحرب ضد حماس تقترب من الانتهاء، حتى وإن كانت شدة القتال قد تراجعت. وفي الأسبوعين الماضيين، زادت إسرائيل من الأعمال العدائية ضد حزب الله، وهو مجموعة مسلحة مقرها لبنان. تزداد المخاوف بين القوى العالمية بشأن احتمال غزو إسرائيلي بري للجنوب اللبناني، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع يشمل إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، والولايات المتحدة.