It was reported this week that Turkish banks have started to tighten certain non-interest rate conditions on retail credit cards such as capping cash withdrawals at 25% of the card limit and eliminating additional installment options on top of installment plans offered by vendors. Although not a high-profile news item, this is an important development in Turkey’s fight against inflation as credit card spending growth has remained strong in recent months and represents one of the main challenges in tightening onshore financial conditions. Given the social sensitivity of any demand-curbing measures ahead of the important local elections on March 31st, it is a positive surprise from a market perspective that such steps are being taken before the vote, which likely reflects increased concerns locally in recent weeks about the disinflation path. It is expected more forceful measures aimed at reducing credit card spending and cooling domestic demand to be taken after the elections, which will likely include a significant increase in the interest rates charged by banks on credit card balances. We note that once the upcoming local elections are out of the way, Turkey will enjoy a rare period of four years (until June 2028) without elections of any kind, which we expect will allow Finance Minister Mehmet Simsek’s economic team more space to continue implementing a comprehensive macroeconomic adjustment program to correct the imbalances inherited from the pre-June 2023 economic policy regime.

US retail sales missed expectations even as PPI was on the higher side. The latter triggered higher US Treasury yields where half of the sell-off YTD in yields has come in the past week. This coincides with crude oil at its highest level since November, after gold and bitcoin reach all-time highs. The problem in the US Treasury market was initially caused by a weak 10-year auction after revisions to non-farm payroll data last Friday, but ultimately supported by the strongest 30-year auction in some time. Across EM we have seen Chinese CPI inflation came in hotter than expectations at 0.7%, but PPI was down 2.7%. Yet, the focus was Chinese new home prices that slid sharply by 1.4% in February, marking the steepest drop in 13 months. Thailand’s Prime Minister is due to relinquish his role as Finance Minister with a market friendly appointment, which could ease political pressure on the Central Bank to cut rates. There is growing optimism of a new IMF deal for Argentina and a new money solution, just as inflation came in lower than expectations and Finance Minister Caputo successfully refinanced its bond swap. The IMF mission to Pakistan concluded with hopes that the last tranche of the USD 3 bn Stand-By Arrangement will soon to be disbursed, but there is growing anticipation of a larger package. The major macro events of next week include the Federal Reserve, Bank of Japan, Reserve Bank of Australia and Bank of England interest rate decisions. The wildcard is whether Japan exits NIRP (negative interest rate policy), but other DM central banks are expected to keep rates unchanged. The same is true from China’s PBoC with the upcoming one-year and five-year loan prime rate decisions, with some emphasis on retail sales and FAI growth. Other EM interest rate decisions cover Czech Republic (6.25%), Indonesia (6.0%), Taiwan (1.875%) and Turkey (45%).

February monthly inflation eased to 13.2% m/m (180bps below consensus) from 20.6% m/m in January. Annual inflation continued to accelerate to 276% y/y but was also better than market estimates. The Central Bank of Argentina (BCRA) lowered its policy rate to 80% from 100% while the government swapped 77% of its peso debt maturing in 2024 (~ USD 40 bn) for new CPI-linked debt due between 2025 and 2028. S&P lowered its ratings on Argentine local debt to selective default (SD) on the transaction as it has done during similar exercises in 2023. Later in the week, the Senate voted against Milei’s mega decree initiated in December 2023 amid growing speculation of heightened tensions between Milei and Vice President Victoria Villarruel. The swifter than expected decline in monthly inflation rates thus far bodes well for Milei and is a supportive indicator of successful execution of the short-term stabilization plan and ‘shock therapy’ policies. However, inflation remains extremely high and will need to continue to fall swiftly for Milei to sustain popularity and further his agenda. The authorities are likely aiming to further reduce Central Bank liabilities with its continued rate cuts, but this remains a risky move given the current macro context. Pressure may start to rebuild on the blue-chip swap rate. Meanwhile, the vote against the decree in the Senate is yet another complication on the political front while negotiations over key aspects of a refined omnibus bill continue.

On March 11th, Prime Minister Shehbaz Sharif appointed his cabinet including former banker Muhammad Aurangzeb as Finance Minister. Former Finance Minister Ishaq Dar will take on the Foreign Minister post where he will focus on securing investments from regional partners. Aurangzeb holds an MBA from Wharton and was most recently CEO of Pakistan’s largest bank, HBL, and previously CEO of JP Morgan’s Global Corporate Bank in Asia. On Thursday, an IMF staff visit commenced for the final review under the country’s existing Stand-By Arrangement (SBA) as well as potential initial discussions on a new Extended Fund Facility (EFF) program. We see Aurangzeb’s role as Finance Minister as constructive particularly for upcoming negotiations on a likely new longer and larger IMF facility. We anticipate an understanding and willingness on his part to commit to necessary fiscal reforms. Dar’s continued presence and focus on external investment offers a degree of continuity and leaves open the possibility for a larger all-in new financing package including regional and other multilateral lenders. While we expect the final review under the SBA and associated USD 1.1 bn disbursement to be completed relatively swiftly, talks over a new EFF could take a bit longer.

بدأت البنوك التركية هذا الأسبوع في تشديد بعض شروط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بالتجزئة مثل وضع حد أقصى للسحب النقدي بنسبة 25٪ من حد البطاقة وإلغاء خيارات التقسيط الإضافية بالإضافة إلى خطط التقسيط التي يقدمها البائعون. وعلى الرغم من أنه ليس خبرًا بارزًا، إلا أنه يعد تطورًا مهمًا في معركة تركيا ضد التضخم حيث ظل نمو الإنفاق على بطاقات الائتمان قويًا في الأشهر الأخيرة ويمثل أحد التحديات الرئيسية في تشديد الأوضاع المالية الداخلية. ونظراً للحساسية الاجتماعية لأي تدابير لكبح الطلب قبل الانتخابات المحلية المهمة في 31 مارس، فمن المفاجئ من منظور السوق أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات قبل التصويت، وهو ما يعكس على الأرجح المخاوف المتزايدة محلياً في الأسابيع الأخيرة بشأن مسار الانكماش. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات أكثر قوة تهدف إلى خفض الإنفاق على بطاقات الائتمان وتهدئة الطلب المحلي بعد الانتخابات، والتي من المرجح أن تشمل زيادة كبيرة في أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على أرصدة بطاقات الائتمان. ونشير إلى أنه بمجرد انتهاء الانتخابات المحلية المقبلة، ستتمتع تركيا بفترة نادرة مدتها أربع سنوات (حتى يونيو 2028) دون انتخابات من أي نوع، وهو ما نتوقع أن يتيح للفريق الاقتصادي لوزير المالية محمد شيمشك مساحة أكبر لمواصلة تنفيذ برنامج شامل لتعديل الاقتصاد الكلي لتصحيح الاختلالات الموروثة من نظام السياسة الاقتصادية قبل يونيو 2023.

خالفت مبيعات التجزئة الأمريكية التوقعات حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين. وقد أدى هذا الأخير إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث جاءت نصف عمليات البيع في العوائد منذ بداية العام في الأسبوع الماضي. ويتزامن ذلك مع وصول النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر، بعد أن وصل الذهب والبيتكوين إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. كانت المشكلة في سوق سندات الخزانة الأمريكية في البداية ناجمة عن مزاد ضعيف لمدة 10 سنوات بعد مراجعات بيانات الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، ولكن في النهاية تم دعمها بأقوى مزاد لمدة 30 عامًا منذ بعض الوقت. وفي جميع أنحاء الأسواق الناشئة، شهدنا أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الصيني جاء أعلى من التوقعات عند 0.7%، لكن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 2.7%. ومع ذلك، كان التركيز منصباً على أسعار المنازل الجديدة في الصين، والتي انخفضت بشكل حاد بنسبة 1.4% في فبراير، وهو ما يمثل أكبر انخفاض خلال 13 شهراً. ومن المقرر أن يتخلى رئيس وزراء تايلاند عن دوره كوزير للمالية بتعيين مناسب للسوق، الأمر الذي قد يخفف الضغط السياسي على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. هناك تفاؤل متزايد بشأن صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة للأرجنتين وحل نقدي جديد، تمامًا كما جاء التضخم أقل من التوقعات ونجح وزير المالية كابوتو في إعادة تمويل مبادلة السندات. واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان على أمل صرف الدفعة الأخيرة من اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة 3 مليارات دولار قريبا، لكن هناك توقعات متزايدة بحزمة أكبر. تشمل الأحداث الرئيسية في الأسبوع المقبل قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة. والنقطة المهمة هي ما إذا كانت اليابان ستخرج من سياسة أسعار الفائدة السلبية، ولكن من المتوقع أن تبقي البنوك المركزية الأخرى في الدول المتقدمة على أسعار الفائدة دون تغيير. وينطبق الشيء نفسه على بنك الشعب الصيني في الصين مع قرارات أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات، مع بعض التركيز على مبيعات التجزئة ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل قرارات أسعار الفائدة الأخرى في الأسواق الناشئة جمهورية التشيك (6.25%)، وإندونيسيا (6.0%)، وتايوان (1.875%)، وتركيا (45%).

انخفض التضخم الشهري لشهر فبراير إلى 13.2% على أساس شهري (180 نقطة أساس أقل من المتوقع) من 20.6% على أساس شهري في يناير. واستمر التضخم السنوي في التسارع إلى 276% على أساس سنوي ولكنه كان أيضًا أفضل من تقديرات السوق. وخفض البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA) سعر الفائدة إلى 80% من 100%، في حين قامت الحكومة بمبادلة 77% من ديونها بالبيزو المستحقة في عام 2024 (حوالي 40 مليار دولار أمريكي) بديون جديدة مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين المستحقة بين عامي 2025 و2028. خفضت تصنيفاتها للديون المحلية الأرجنتينية إلى التخلف عن السداد الانتقائي (SD) في الصفقة كما فعلت خلال ممارسات مماثلة في عام 2023. وفي وقت لاحق من الأسبوع، صوت مجلس الشيوخ ضد مرسوم مايلي الضخم الذي بدأ في ديسمبر 2023 وسط تكهنات متزايدة بتصاعد التوترات بين مايلي ونائب الرئيس فيكتوريا فيلارويل. إن الانخفاض الأسرع من المتوقع في معدلات التضخم الشهرية حتى الآن يبشر بالخير لميلي وهو مؤشر داعم للتنفيذ الناجح لخطة الاستقرار قصيرة المدى وسياسات "العلاج بالصدمة". ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية وسيحتاج إلى الاستمرار في الانخفاض بسرعة حتى يتمكن مايلي من الحفاظ على شعبيته وتعزيز أجندته. ومن المرجح أن تهدف السلطات إلى خفض التزامات البنك المركزي بشكل أكبر من خلال استمرار تخفيضات أسعار الفائدة، لكن هذا يظل خطوة محفوفة بالمخاطر نظرا للسياق الكلي الحالي. وقد يبدأ الضغط في إعادة البناء على سعر مقايضة الأسهم الممتازة. وفي الوقت نفسه، يعد التصويت ضد المرسوم في مجلس الشيوخ تعقيدًا آخر على الجبهة السياسية بينما تستمر المفاوضات حول الجوانب الرئيسية لمشروع قانون شامل منقح.

في 11 مارس ، عين رئيس الوزراء شهباز شريف حكومته التي تضم المصرفي السابق محمد أورنجزيب وزيرا للمالية. وسيتولى وزير المالية السابق إسحاق دار منصب وزير الخارجية حيث سيركز على تأمين الاستثمارات من الشركاء الإقليميين. يحمل أورنجزيب درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وارتون، وكان مؤخرًا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في باكستان، HBL، وكان سابقًا الرئيس التنفيذي لبنك الشركات العالمية التابع لـ JP Morgan في آسيا. بدأت يوم الخميس زيارة موظفي صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة النهائية بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الحالي (SBA) بالإضافة إلى المناقشات الأولية المحتملة حول برنامج جديد لتسهيل الصندوق الممدد (EFF). ومن المتوقع أن الدور الذي سيلعبه أورنجزيب كوزير للمالية هو دور بناء وخاصة فيما يتصل بالمفاوضات المقبلة بشأن تسهيلات جديدة محتملة أطول وأضخم لصندوق النقد الدولي. ونتوقع تفهما واستعدادا من جانبه للالتزام بالإصلاحات المالية الضرورية. إن تواجد دار المستمر وتركيزها على الاستثمار الخارجي يوفر درجة من الاستمرارية ويترك المجال مفتوحًا أمام إمكانية الحصول على حزمة تمويل جديدة أكبر وشاملة بما في ذلك المقرضون الإقليميون والمقرضون الآخرون متعددو الأطراف. وبينما نتوقع أن تكتمل المراجعة النهائية بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني وما يرتبط به من صرف 1.1 مليار دولار بسرعة نسبية، فإن المحادثات حول برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً.