Donald Trump said he will impose tit-for-tat tariffs if he is reelected president, reiterating one of his isolationist policy goals that has already raised concern at home and overseas. “I will pass the Trump Reciprocal Trade Act,” Trump said Saturday at a rally in Greensboro, North Carolina. “If China or any country makes us pay a 100 or 200% tariff, we will make them pay a reciprocal tariff of 100 or 200% right back.” Trump has previously suggested raising tariffs by more than 60% on Chinese goods, as well as revoking the global superpower’s “most favored nation” status for US trade. He has also floated a 10% tariff on all goods imported to the US. The proposals follow a series of tariff increases made during Trump’s presidency aimed at curbing imports of Chinese goods. The tariffs, which began in early 2018, eventually escalated to duties on goods ranging from seafood to chemicals by the fall of that year. That prompted China to respond with retaliatory levies on some US imports such as soybeans and poultry. The Biden administration has largely kept those tariffs in place, prompting criticism from business groups that said the policies have driven up prices and undermined competitiveness. A rematch between Trump and President Joe Biden is highly likely. Trump has won every primary to date and continues to lead in the polls over rival Nikki Haley in each of the 15 states that will vote on March 5, known as Super Tuesday.

The global economy depends on America to act as a main engine of growth, and global financial markets depend on US investors’ outsize appetite for risk. This became particularly evident in 2023 when major economies like Japan and the United Kingdom slipped into recession, Germany narrowly avoided one, and China grappled with obstacles to growth and pockets of high debt. But whether the US economy can drive global growth in 2024 depends on the answers to three key questions. First, can the domestic economy maintain its current growth momentum and achieve the softest of soft landings? Second, can it remain resilient in the face of domestic political divisions and geopolitical uncertainties around the world? And lastly, will investors be able to secure sufficient liquidity to refinance debts accumulated during the era of artificially low interest rates and exceptionally high liquidity injections by central banks? Based on current market prices, investors believe the answer to all three questions is a solid yes. Similarly, many economists are optimistic about the US economy, albeit with slightly less enthusiasm than that exhibited by capital markets.

Europe’s equity markets are at a record high but beneath the surface they are in crisis. Trading volumes are sinking, initial public offerings are scarce and some of its biggest companies prefer the appeal of the US. The lacklustre activity has shaken the region’s policymakers into action. They are trying to revive their faltering markets with incentives designed to boost investment in domestic companies and encourage businesses to list at home. Yet those ambitions are littered with political, financial and cultural obstacles that for years have proven overwhelming. Meanwhile the US market grows ever larger. Before the financial crisis the performance of the main US and European stock markets closely followed each other, even if Europe lagged behind Wall Street. But since 2008 the gap has widened markedly. Driven by the growth of Silicon Valley’s technology giants, the US market’s relentless rise has sucked in more money from asset managers and pension funds around the world, creating a virtuous cycle. European markets’ lack of vigour has multiple causes. The region’s economic performance since the 2008 financial crisis has been far more sluggish than that of the US. Europe also lacks the fast-growing tech companies that have powered the meteoric rise of US stocks, while local investors have historically been more risk averse than their American peers and less eager to back new companies that are yet to turn a profit. In that same period, China and India have emerged as dynamic capital markets, with a stream of new companies listing domestically.

China’s real estate crisis is rumbling on, depriving the world’s No. 2 economy of one of its biggest growth drivers. A series of policy moves has failed to revive demand as homebuyers remain deterred by falling prices and concerned that troubled builders will struggle to finish apartments. One of the biggest casualties of the slump is Country Garden Holdings, once China’s largest property developer, which posted a record loss in August and now faces potential liquidation. The property craze was powered by debt as builders rushed to satisfy expected future demand. The boom encouraged speculative buying, with new homes pre-sold by developers who turned increasingly to foreign investors for funds. The speculation led to astronomical prices, with homes in boom cities such as Shenzhen becoming less affordable relative to local incomes than London or New York. In response, the government moved in 2020 to reduce the risk of a bubble and temper the inequality that unaffordable housing can create. That touched off a cash crunch for developers that was exacerbated by the impact of aggressive measures to contain Covid-19. State officials were anxious to rein in the industry’s debts, fearing that serial defaults could ravage China’s financial system. The government began to squeeze new financing for developers and asked banks to slow the pace of mortgage lending. New borrowing metrics introduced for real estate firms proved to be a game changer. Called the “three red lines” by state-run media, they placed stringent metrics for debt ratios and cash holdings. Many firms were unable to adhere to the new rules as their finances were already stretched.

قال دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية متبادلة إذا أعيد انتخابه رئيسا، مكررا أحد أهداف سياسته الانعزالية التي أثارت بالفعل قلقا في الداخل والخارج. وقال ترامب يوم السبت في تجمع حاشد في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا: “سأقوم بتمرير قانون ترامب للتجارة المتبادلة”. "إذا جعلتنا الصين أو أي دولة ندفع رسومًا جمركية بنسبة 100 أو 200%، فسنجعلهم يدفعون رسومًا متبادلة بنسبة 100 أو 200% على الفور". وكان ترامب قد اقترح في السابق رفع الرسوم الجمركية بأكثر من 60% على البضائع الصينية، فضلا عن إلغاء وضع "الدولة الأكثر تفضيلا" للقوة العظمى العالمية في التجارة الأمريكية. كما فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. وتأتي هذه المقترحات في أعقاب سلسلة من الزيادات الجمركية التي تم إجراؤها خلال رئاسة ترامب بهدف الحد من واردات البضائع الصينية. الرسوم الجمركية، التي بدأت في أوائل عام 2018، تصاعدت في نهاية المطاف إلى الرسوم الجمركية على السلع التي تتراوح من المأكولات البحرية إلى المواد الكيميائية بحلول خريف ذلك العام. ودفع ذلك الصين إلى الرد بفرض رسوم انتقامية على بعض الواردات الأمريكية مثل فول الصويا والدواجن. أبقت إدارة بايدن إلى حد كبير على هذه التعريفات، مما أثار انتقادات من مجموعات الأعمال التي قالت إن السياسات أدت إلى ارتفاع الأسعار وقوضت القدرة التنافسية. من المرجح جدًا أن تكون هناك مباراة العودة بين ترامب والرئيس جو بايدن. فاز ترامب بكل الانتخابات التمهيدية حتى الآن، ويواصل تقدمه في استطلاعات الرأي على منافسته نيكي هيلي في كل ولاية من الولايات الـ15 التي ستصوت في الخامس من مارس/آذار، المعروف باسم الثلاثاء الكبير.

فالاقتصاد العالمي يعتمد على أميركا باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، كما تعتمد الأسواق المالية العالمية على شهية المستثمرين الأميركيين الهائلة لخوض المجازفة. وأصبح هذا واضحا بشكل خاص في عام 2023 عندما انزلقت الاقتصادات الكبرى مثل اليابان والمملكة المتحدة إلى الركود، وتجنبت ألمانيا الركود بصعوبة، وتصارعت الصين مع العقبات التي تعترض النمو وجيوب الديون المرتفعة. ولكن قدرة الاقتصاد الأمريكي على دفع النمو العالمي في عام 2024 تعتمد على الإجابات على ثلاثة أسئلة رئيسية. فأولا، هل يستطيع الاقتصاد المحلي أن يحافظ على زخم نموه الحالي ويحقق أقل مستويات الهبوط الناعم؟ وثانيا، هل تستطيع أن تظل صامدة في مواجهة الانقسامات السياسية الداخلية والشكوك الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم؟ وأخيرا، هل يتمكن المستثمرون من تأمين السيولة الكافية لإعادة تمويل الديون المتراكمة خلال عصر أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع وضخ السيولة المرتفعة إلى حد غير عادي من قِبَل البنوك المركزية؟ واستناداً إلى أسعار السوق الحالية، يعتقد المستثمرون أن الإجابة على الأسئلة الثلاثة هي نعم. وعلى نحو مماثل، يشعر العديد من خبراء الاقتصاد بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي، ولو بحماس أقل قليلاً من ذلك الذي أبدته أسواق رأس المال.

لقد بلغت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً، لكنها تعاني تحت السطح من أزمة. أحجام التداول آخذة في الانخفاض، والاكتتابات العامة الأولية نادرة، وبعض أكبر شركاتها تفضل جاذبية الولايات المتحدة. وقد دفع هذا النشاط الباهت صناع السياسات في المنطقة إلى التحرك. إنهم يحاولون إحياء أسواقهم المتعثرة من خلال حوافز مصممة لتعزيز الاستثمار في الشركات المحلية وتشجيع الشركات على الإدراج في الداخل. ومع ذلك، فإن هذه الطموحات مليئة بالعقبات السياسية والمالية والثقافية التي أثبتت لسنوات أنها ساحقة. وفي الوقت نفسه ينمو سوق الولايات المتحدة بشكل أكبر من أي وقت مضى. قبل الأزمة المالية، كان أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا يتبع بعضها البعض بشكل وثيق، حتى ولو تخلفت أوروبا عن وول ستريت. ولكن منذ عام 2008، اتسعت الفجوة بشكل ملحوظ. وبفضل نمو عمالقة التكنولوجيا في وادي السليكون، اجتذب الصعود المتواصل للسوق الأميركية المزيد من الأموال من مديري الأصول وصناديق التقاعد في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى خلق دورة حميدة. إن افتقار الأسواق الأوروبية إلى النشاط يرجع إلى أسباب متعددة. وكان الأداء الاقتصادي في المنطقة منذ الأزمة المالية في عام 2008 أكثر تباطؤا بكثير من أداء الولايات المتحدة. وتفتقر أوروبا أيضا إلى شركات التكنولوجيا سريعة النمو التي غذت الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية، في حين كان المستثمرون المحليون تاريخيا أكثر تجنبا للمخاطرة من نظرائهم الأمريكيين وأقل حرصا على دعم الشركات الجديدة التي لم تحقق أرباحا بعد. وفي الفترة نفسها، برزت الصين والهند كأسواق رأسمالية ديناميكية، مع وجود مجموعة من الشركات الجديدة المسجلة محلياً.

تستمر أزمة العقارات في الصين، مما يحرم ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أحد أكبر محركات النمو. وقد فشلت سلسلة من التحركات السياسية في إنعاش الطلب، حيث ظل مشتري المنازل مترددين بسبب انخفاض الأسعار وقلقين من أن شركات البناء المتعثرة سوف تكافح من أجل الانتهاء من الشقق. واحدة من أكبر ضحايا الركود هي شركة كانتري جاردن هولدنجز، التي كانت ذات يوم أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، والتي سجلت خسارة قياسية في أغسطس وتواجه الآن تصفية محتملة. كان جنون العقارات مدعومًا بالديون حيث سارع شركات البناء لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع. وقد شجعت الطفرة عمليات الشراء المضاربة، حيث تم بيع المنازل الجديدة مسبقاً من قبل المطورين الذين تحولوا بشكل متزايد إلى المستثمرين الأجانب للحصول على الأموال. وأدت هذه المضاربة إلى أسعار فلكية، حيث أصبحت المنازل في المدن المزدهرة مثل شنتشن أقل تكلفة مقارنة بالدخل المحلي مقارنة بلندن أو نيويورك. رداً على ذلك، تحركت الحكومة في عام 2020 للحد من خطر حدوث فقاعة وتخفيف عدم المساواة التي يمكن أن يخلقها الإسكان الذي لا يمكن تحمل تكاليفه. وأدى ذلك إلى أزمة نقدية للمطورين، والتي تفاقمت بسبب تأثير التدابير الصارمة لاحتواء فيروس كورونا. وكان مسؤولو الدولة حريصين على كبح جماح ديون الصناعة، خوفا من أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تدمير النظام المالي في الصين. وبدأت الحكومة في تقليص التمويل الجديد للمطورين وطلبت من البنوك إبطاء وتيرة الإقراض العقاري. أثبتت مقاييس الاقتراض الجديدة التي تم تقديمها للشركات العقارية أنها غيرت قواعد اللعبة. وقد أطلقت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة عليها "الخطوط الحمراء الثلاثة"، حيث وضعت مقاييس صارمة لنسب الدين والممتلكات النقدية. لم تتمكن العديد من الشركات من الالتزام بالقواعد الجديدة لأن مواردها المالية كانت منهكة بالفعل.