US President-elect Donald Trump issued a stark warning to BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), demanding assurances that they will not pursue a joint currency or support alternatives to the US dollar. Posting on Social platform, Trump emphasized that any deviation from the dollar's dominance would come at a high cost, threatening 100% tariffs on exports to the United States. “The era of BRICS attempting to undermine the US dollar without consequences is over,” Trump declared, signaling his intent to leverage aggressive trade policies to deter such moves. He pledged that nations seeking to create a BRICS currency or back other alternatives would face steep penalties, risking their access to the lucrative US market. As Trump prepares to retake office in January, his rhetoric underscores a tough stance on safeguarding the dollar’s role as the world's primary reserve currency. Trump has long stressed that he wants the US dollar to remain the world’s reserve currency, saying in a March interview that he “would not allow countries to go off the dollar” because it would be “a hit to the US.”

JPMorgan Chase’s equity strategy team has shifted to a bullish stance on US equities, setting an end-2025 target for the S&P 500 at 6,500, an upgrade from its long-held 4,200 view under former strategist Marko Kolanovic. The new target, led by Dubravko Lakos-Bujas, surpasses the Wall Street consensus of 6,300 and suggests an 8% upside from the current level of 6,022. Lakos-Bujas cites a resilient job market, anticipated Fed rate cuts, and a surge in capital expenditures driven by the AI boom as key factors fueling the positive outlook. Despite ongoing geopolitical uncertainties and evolving policy challenges, Lakos-Bujas emphasized that opportunities in equities outweigh the risks, signaling confidence in US market strength through 2025. The bullish shift marks a significant reversal from JPMorgan’s earlier cautious stance. For much of the past two years, the firm had warned of an impending economic slowdown, corporate earnings pressure, and overvaluation risks. Entering 2024, the team described stocks as “very vulnerable,” citing crowded positioning and low volatility. However, the S&P 500 has defied expectations, climbing 26% this year, fueled by a strong economy, AI enthusiasm, and monetary easing.

The European Central Bank (ECB) is preparing to move away from its crisis-driven reliance on recent economic data to guide interest rate decisions, marking a significant pivot in its monetary policy strategy. As inflation in the Eurozone drops from a peak of 10.6% in October 2022 to 2.3% in November 2024, the ECB aims to adopt a forward-looking approach, focusing on upcoming risks rather than retrospective data once inflation aligns with its medium-term 2% target. Philip Lane, the ECB’s Chief Economist, emphasized that this shift would restore focus on long-term projections, moving past the challenges of the post-pandemic inflation surge. Over recent years, reliance on monthly inflation and GDP figures overtook traditional two-year forecasts after central banks underestimated the persistence of price pressures stemming from energy market shocks, supply chain disruptions, and the Ukraine war. With credibility at stake, the ECB’s evolving strategy reflects its confidence in achieving price stability and readiness to prioritize preemptive risk assessment over reactive measures.

UK house prices rose by 3.7% year-on-year in November, marking the fastest annual growth since November 2022, according to Nationwide. Month-on-month, prices climbed 1.2%, far exceeding economist expectations of a 0.2% rise, bringing the average house price to £268,144 — just 1% below the all-time peak in 2022. Solid wage growth, low unemployment, and declining mortgage rates have driven the rebound in the housing market. Chief Economist Robert Gardner noted that robust household balance sheets, with debt levels at their lowest relative to income since the mid-2000s, have supported the market’s recovery. Recent data from the Bank of England also showed mortgage approvals in October reaching their highest level since August 2022. A cooling inflation environment has allowed the BoE to cut rates twice this year to 4.75%, further easing borrowing costs and fueling activity in the property market.

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحذيرًا صارمًا لدول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، مطالبًا بضمانات تمنعها من إنشاء عملة مشتركة أو دعم أي بدائل للدولار الأمريكي. وفي منشور عبر منصته الاجتماعية، شدد ترامب على أن أي تحرك لتقويض هيمنة الدولار سيكلف تلك الدول غاليًا، ملوحًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وصرح ترامب قائلاً: "عصر محاولات دول البريكس لتقويض الدولار دون عواقب قد انتهى"، مشيرًا إلى نيته استخدام سياسات تجارية صارمة لردع مثل هذه التحركات. وتعهد بأن أي دولة تسعى لدعم عملة بريكس مشتركة أو بدائل للدولار ستواجه عقوبات كبيرة، مما يهدد قدرتها على الوصول إلى السوق الأمريكية المربحة. ومع اقتراب موعد توليه منصبه في يناير، يعكس خطاب ترامب موقفًا متشددًا للحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لطالما أكد ترامب على أهمية بقاء الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً في مقابلة في مارس إنه "لن يسمح للدول بالتخلي عن الدولار" لأن ذلك سيكون "ضربة للولايات المتحدة".

تحولت وحدة استراتيجيات الأسهم في جي بي مورغان تشيس إلى نظرة متفائلة بشأن الأسهم الأمريكية، حيث حددت هدفًا جديدًا لمؤشر S&P 500 عند 6,500 بحلول نهاية عام 2025، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنظرتها السابقة عند 4,200 والتي استمرت لعامين تحت قيادة المحلل السابق ماركو كولانوفيتش. الهدف الجديد، الذي قاده دوبرافكو لاكوس بوجاس، يتجاوز الإجماع العام لوول ستريت عند 6,300 ويشير إلى ارتفاع بنسبة 8% عن المستوى الحالي البالغ 6,022. يستند لاكوس بوجاس في نظرته الإيجابية إلى سوق عمل قوي، وتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي مدفوعًا بازدهار الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتطورات السياسات، أكد أن الفرص في سوق الأسهم تفوق المخاطر، مما يعكس الثقة في قوة السوق الأمريكية حتى عام 2025. ويمثل التحول الصعودي انعكاسًا كبيرًا عن موقف جي بي مورجان الحذر السابق. فخلال جزء كبير من العامين الماضيين، حذرت الشركة من تباطؤ اقتصادي وشيك، وضغوط أرباح الشركات، ومخاطر المبالغة في التقييم. ومع دخول عام 2024، وصف الفريق الأسهم بأنها "ضعيفة للغاية"، مشيرًا إلى التمركز المزدحم والتقلبات المنخفضة. ومع ذلك، تحدى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 26٪ هذا العام، مدفوعًا بالاقتصاد القوي، وحماس الذكاء الاصطناعي، والتيسير النقدي.

يستعد البنك المركزي الأوروبي للتخلي عن اعتماده على البيانات الاقتصادية الأخيرة لتوجيه قرارات أسعار الفائدة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيته للسياسة النقدية. ومع تراجع التضخم في منطقة اليورو من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.3% في نوفمبر 2024، يهدف البنك إلى تبني نهج استباقي يركز على المخاطر المستقبلية بدلاً من الاعتماد على البيانات التاريخية، بمجرد أن يتماشى التضخم مع هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%. أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن هذا التحول سيعيد التركيز على التوقعات طويلة الأجل، متجاوزًا التحديات الناجمة عن ارتفاع التضخم في فترة ما بعد الجائحة. في السنوات الأخيرة، تجاوز الاعتماد على بيانات التضخم الشهرية والناتج المحلي الإجمالي الأرقام التقليدية المتوقعة على مدى عامين، بعد أن قللت البنوك المركزية من تقدير استمرار ضغوط الأسعار الناتجة عن صدمات أسواق الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وحرب أوكرانيا. يعكس هذا التطور في استراتيجية البنك المركزي الأوروبي ثقته في تحقيق استقرار الأسعار واستعداده لإعطاء الأولوية لتقييم المخاطر الاستباقية على التدابير التفاعلية.

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مسجلة أسرع معدل نمو سنوي منذ نوفمبر 2022، وفقًا لبيانات "Nationwide". وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.2% فقط، مما رفع متوسط سعر المنزل إلى 268,144 جنيهًا إسترلينيًا — بفارق 1% فقط عن أعلى مستوى سجلته الأسعار في عام 2022. ويُعزى هذا الانتعاش في السوق إلى نمو الأجور القوي، وانخفاض معدلات البطالة، وتراجع أسعار الرهون العقارية. وأشار روبرت غاردنر، إلى أن قوة ميزانيات الأسر، حيث وصلت مستويات الديون إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالدخل منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد ساهمت في دعم تعافي السوق. كما أظهرت بيانات بنك إنجلترا مؤخرًا أن الموافقات على الرهون العقارية في أكتوبر وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022. كما ساهم تراجع التضخم في السماح لبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام لتصل إلى 4.75%، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض وتنشيط السوق العقارية.