Stagflation is a period of stagnant economic growth combined with high inflation and high unemployment. There was evidence of this with lower-than-expected US Q1 GDP and higher-than-expected Core PCE inflation. The instant reaction was a sell-off in the two-year U.S. Treasury as yields rose above 5% for the first time since November. A second-order effect via a rebound in commodities could support further stagflationary concerns. The Fed’s preferred core inflation measure also rose at a rather brisk pace in March, but the market still rallied as the data was close to expectations. The weak composite PMIs of 50.9, relative to expectations of 52.0, was the lowest reading in four months but almost forgotten about by the end of the week. The details of the report were even worse: the new orders component fell to a 7-month low (48.4), whilst the employment index fell to its lowest since May 2020 (48.0). There was also plenty driving emerging markets this week. Ecuador secured a four-year IMF deal of USD 4 bn, which saw bonds rally. Mexico’s Sheinbaum now leads by 29 points according to latest polling data. The presidential candidate has seen her polling levels decline from 65.4% in December to 60.2%, but the comfortable lead is what matters. Finally, Bank Indonesia raised interest rates by 25bps to 6.25% in a move to stem capital outflows after intervening in FX and selling USD in the prior week. Indonesia’s FX reserves are around USD 140 bn and much higher than they were when they were forced to hike in October, which limited any material downside. The main fixture next week is the Federal Reserve’s FOMC with a decision on Wednesday. Euro-Area GDP ought to signal limited recession risks next week, too. The same amount of focus will be on inflation data as a precursor to the ECB’s decision in June. The other focus will be on Chinese manufacturing PMI data, before the more export-based Caixin PMI release. EM interest rate decisions are due out of Colombia (12.25%), Czech Republic (5.75%) and Pakistan (22%). Other data includes Hungarian and Mexican GDP, followed by inflation releases out of Indonesia, Peru, Poland and Turkey.

The sound of alarm bells is becoming harder to ignore. America’s stockmarket finished the first quarter of 2024 on an astonishing tear, with its benchmark S&P 500 index having risen in 18 out of the preceding 22 weeks. No longer: it has fallen over each of the past three. Look at individual stocks, meanwhile, and it is clear just how far investors have swung from euphoria to twitchiness. Nvidia was the poster child of the S&P 500’s winning streak, seeing its share price more than double between October and March. On April 19th it fell by a gut-churning 10% over the course of a single day, wiping more than USD 200 bn from the company’s market value. The awful news that precipitated the plunge? There wasn’t any. If there is a reason for this attack, it is that the prospect of cheaper money is receding into the distance. American consumer prices rose by 3.5% in the year to March. That is far too high for the Federal Reserve to consider cutting interest rates imminently unless something calamitous happens. Thus, investors have pared their bets accordingly. But something else is going on, too. As the size of the Nvidia jolt suggests, turning-points have less to do with sober-headed analysis than mob psychology. Markets have recovered a bit in recent days, suggesting plenty of uncertainty. The question now is whether the mood will continue to darken. That will be determined by the mob. Yet as investors ponder whether or not to panic, America’s stockmarket is in an unusually precarious position. Shares have rarely been valued more highly than they are today, giving them further to fall and making them more vulnerable to changing investor sentiment. Relative to ever higher interest rates on government bonds, expected returns on stocks look especially unattractive. If a crash does loom, all the pieces are in place for it to be particularly nasty.

Ecuador and the IMF struck a staff level agreement on a new 48-month USD 4 bn EFF arrangement. The Fund’s press release commended the authorities for reform efforts thus far and a robust plan to strengthen fiscal sustainability. Last weekend, President Noboa won strong backing of roughly 60-70% for nine out of eleven questions proposed in a referendum vote. The approval topics dealt with security measures and the President’s fight against crime while the two rejected proposals with only 30-35% support were related to economic measures, notably labor market flexibility and international arbitration. The 4-year IMF deal is a welcomed development and should provide the country with a robust policy anchor and financial support while the referendum results were largely supportive for Noboa. The vote underscored that security issues continue to be very important to Ecuadorians, affording him a strong mandate to continue to execute on these measures and help to offset some of the tougher economic reforms that will be needed under the new IMF program. As of today, Noboa looks well-positioned for the November 2025 presidential election.

Sovereign wealth funds rarely worry about foreign policy. Those that invest abroad typically do so in order to ensure stable returns or diversify holdings, meaning they tend to hold Treasuries and Western stocks. Many have started to spend more at home in order to advance national growth plans. But ADQ, one of the UAE’s wealth funds, is heading in a different direction. With USD 199 bn of assets under management, an amount equivalent to two-fifths of the UAE’s GDP, the fund has decided to take a new approach. Although more than 80% of its capital is tied up in domestic infrastructure and related firms, such as Etihad Airways and ad Ports, this reflects spending in the years after the fund was established in 2018. The new ambition is to exert the UAE’s influence abroad—on which it is willing to spend big. Investments by Etihad and ad Ports, in things such as a cargo operator and a Congolese port, have made ADQ one of the most active wealth funds in Africa. Last year it signed USD 11.5 bn of deals with Turkey, including in export financing and post-earthquake reconstruction; it is also in discussions about financing a railway across the Bosporus Strait, which would create a trade route linking Asia, Europe and the Middle East. ADQ’s biggest deal yet was signed in February, when the fund provided USD 24 bn of a USD 35 bn package to rescue Egypt from default. Rather than merely bankrolling the deal, ADQ’s cash bought a stretch of the country’s Mediterranean coast, which will become a holiday destination, financial hub and free-trade zone. This frenetic activity reflects the UAE’s belief that it has an opportunity to exert influence. Saudi Arabia is turning inward as it focuses on its “Vision 2030” agenda, intended to reduce its reliance on oil. The kingdom’s share of bail-outs in the Middle East fell to 39% in the decade to 2022, down from 65% in the four decades before that. Other countries in the Gulf are now rushing to spend, and the UAE is eager to win the race for influence.

الركود التضخمي هو فترة من النمو الاقتصادي الراكد مقترنًا بارتفاع التضخم وارتفاع معدلات البطالة. وكان هناك دليل على ذلك من خلال الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي كان أقل من المتوقع في الربع الأول وتضخم أعلى من المتوقع في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. وكان رد الفعل الفوري هو عمليات بيع واسعة النطاق في سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين حيث ارتفعت العائدات فوق 5٪ للمرة الأولى منذ نوفمبر. ومن الممكن أن يؤدي التأثير من الدرجة الثانية من خلال انتعاش السلع الأساسية إلى دعم المزيد من المخاوف بشأن الركود التضخمي. كما ارتفع مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة سريعة إلى حد ما في مارس، لكن السوق لا تزال ترتفع حيث كانت البيانات قريبة من التوقعات. وكانت مؤشرات مديري المشتريات المركبة الضعيفة البالغة 50.9، مقارنة بالتوقعات البالغة 52.0، هي أدنى قراءة في أربعة أشهر ولكن تم نسيانها تقريبًا بحلول نهاية الأسبوع. وكانت تفاصيل التقرير أسوأ من ذلك: انخفض مكون الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر (48.4)، في حين انخفض مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوى له (48.0) منذ مايو 2020. كان هناك أيضًا الكثير من العوامل الدافعة للأسواق الناشئة هذا الأسبوع. وحصلت الإكوادور على صفقة مدتها أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، مما أدى إلى ارتفاع السندات. ويتقدم حزب شينباوم المكسيكي الآن بفارق 29 نقطة وفقا لأحدث بيانات الاستطلاع. وقد شهدت المرشحة الرئاسية انخفاض مستويات استطلاعاتها من 65.4% في ديسمبر إلى 60.2%، لكن التقدم المريح هو ما يهم. أخيرًا، رفع بنك إندونيسيا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في خطوة لوقف تدفقات رأس المال إلى الخارج بعد التدخل في سوق العملات الأجنبية وبيع الدولار الأمريكي في الأسبوع السابق. وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في إندونيسيا حوالي 140 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه عندما اضطرت إلى رفع الاحتياطي في أكتوبر، مما حد من أي انخفاض جوهري. ومن أهم الأحداث الأسبوع المقبل هي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي سيصدر قرارًا يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يشير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى مخاطر ركود محدودة في الأسبوع المقبل أيضًا. وسوف يكون نفس القدر من التركيز على بيانات التضخم كمقدمة لقرار البنك المركزي الأوروبي في يونيو. وسيكون التركيز الآخر على بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني، قبل صدور مؤشر مديري المشتريات Caixin المعتمد على التصدير. وتصدر قرارات أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة من كولومبيا (12.25%)، وجمهورية التشيك (5.75%)، وباكستان (22%). وتشمل البيانات الأخرى الناتج المحلي الإجمالي المجري والمكسيك، تليها إصدارات التضخم من إندونيسيا وبيرو وبولندا وتركيا.  

أصبح صوت أجراس الإنذار أصعب تجاهله. انتهت سوق الأسهم الأمريكية الربع الأول من عام 2024 بأداء مدهش، حيث ارتفع مؤشرها القياسي S&P 500 في 18 من أصل 22 أسبوعًا سابقًا. ولكن لم يعد الأمر كذلك، فقد انخفضت السوق خلال الخمسة أيام الماضية. وإذ ننظر إلى الأسهم الفردية، فإنه يظهر بوضوح مدى انتقال المستثمرين من الهلع إلى العصبية. كانت Nvidia هي القمة في سلسلة الانتصارات لمؤشر S&P 500، حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من ضعفيه بين أكتوبر ومارس. في 19 أبريل، انخفض سعرها بنسبة 10% خلال يوم واحد، مما أدى إلى خسارة أكثر من 200 مليار دولار من قيمة الشركة. وما هو سبب هذا الانخفاض المروع؟ لم يكن هناك أي خبر سيء يسبقه. إذا كان هناك سبب لهذا الهجوم، فإنه يتمثل في ابتعاد احتمالية انخفاض سعر المال. ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 3.5% في العام حتى مارس. وهذا مرتفع للغاية بحيث لا يمكن للبنك المركزي الفدرالي أن يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحاضر ما لم يحدث شيء كارثي. وبالتالي، قام المستثمرون بتقليص رهاناتهم بناءً على ذلك. ولكن هناك أمر آخر يحدث أيضًا. كما يوحي حجم هبوط سعر سهم Nvidia، فإن نقاط التحول ليست لها علاقة كبيرة بتحليل هادئ ومعقل. فالأسواق استعادت جزءًا من قيمتها في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى وجود الكثير من عدم اليقين. السؤال الآن هو ما إذا ستستمر هذه المزاجية في التدهور. سيتم تحديدها من قبل الجماهير. ومع ذلك، بينما يتأمل المستثمرون ما إذا كانوا سيندفعون إلى الذعر أم لا، فإن سوق الأسهم في الولايات المتحدة في وضع هش بشكل غير عادي. نادرًا ما تم تقييم الأسهم بقيمة أعلى مما هي عليه اليوم، مما يزيد من عرضية سقوطها ويجعلها أكثر عرضة لتغير مشاعر المستثمرين. بالمقارنة مع أسعار الفائدة المتزايدة على السندات الحكومية، تبدو عوائد المتوقعة على الأسهم غير مجذية بشكل خاص. إذا كان هناك انهيار قادم، فإن كل العناصر موجودة لجعلها خاصة بشدة.

توصلت الإكوادور وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن ترتيب جديد لـ EFF بقيمة 4 مليارات دولار مدته 48 شهرًا. وأشاد البيان الصحفي للصندوق بالسلطات لجهود الإصلاح التي بذلتها حتى الآن والخطة القوية لتعزيز الاستدامة المالية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، حصل الرئيس نوبوا على دعم قوي بنسبة 60-70% تقريبًا لتسعة من أصل أحد عشر سؤالًا تم اقتراحها في التصويت على الاستفتاء. وتناولت موضوعات الموافقة الإجراءات الأمنية ومكافحة الرئيس للجريمة، في حين تعلق الاقتراحان المرفوضان بنسبة تأييد 30-35% فقط بالإجراءات الاقتصادية، أبرزها مرونة سوق العمل والتحكيم الدولي. يعد اتفاق صندوق النقد الدولي لمدة 4 سنوات تطورًا مرحبًا به ويجب أن يوفر للبلاد ركيزة سياسية قوية ودعمًا ماليًا بينما كانت نتائج الاستفتاء داعمة إلى حد كبير لنوبوا. وأكد التصويت أن القضايا الأمنية لا تزال مهمة للغاية بالنسبة للإكوادوريين، مما يمنحه تفويضًا قويًا لمواصلة تنفيذ هذه التدابير والمساعدة في تعويض بعض الإصلاحات الاقتصادية الأكثر صرامة التي ستكون مطلوبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد. اعتبارًا من اليوم، يبدو نوبوا في وضع جيد للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2025.

نادرا ما تقلق صناديق الثروة السيادية بشأن السياسة الخارجية. عادةً ما تقوم الشركات التي تستثمر في الخارج بذلك من أجل ضمان عوائد مستقرة أو تنويع ممتلكاتها، مما يعني أنها تميل إلى الاحتفاظ بسندات الخزانة والأسهم الغربية. وقد بدأ العديد منهم في إنفاق المزيد في بلادهم من أجل تعزيز خطط النمو الوطنية. لكن ADQ، أحد صناديق الثروة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسير في اتجاه مختلف. وفي ظل إدارة أصول بقيمة 199 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل خمسي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرر الصندوق اتباع نهج جديد. وعلى الرغم من أن أكثر من 80% من رأسمالها مرتبط بالبنية التحتية المحلية والشركات ذات الصلة، مثل الاتحاد للطيران وموانئ أبو ظبي، فإن هذا يعكس الإنفاق في السنوات التي تلت إنشاء الصندوق في عام 2018. والطموح الجديد هو ممارسة نفوذ الإمارات في الخارج وبالتالي هي على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة. إن الاستثمارات التي قامت بها الاتحاد للطيران وشركة موانئ أبو ظبي، في أشياء مثل مشغل الشحن وميناء كونغولي، جعلت من ADQ واحدة من أكثر صناديق الثروة نشاطًا في أفريقيا. وفي العام الماضي وقعت اتفاقيات بقيمة 11.5 مليار دولار مع تركيا، بما في ذلك تمويل الصادرات وإعادة الإعمار بعد الزلزال. وهي تجري أيضاً مناقشات حول تمويل خط سكة حديد عبر مضيق البوسفور، والذي من شأنه أن ينشئ طريقاً تجارياً يربط بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتم توقيع أكبر صفقة لـ ADQ حتى الآن في فبراير، عندما قدم الصندوق 24 مليار دولار من حزمة بقيمة 35 مليار دولار لإنقاذ مصر من التخلف عن السداد. وبدلاً من مجرد تمويل الصفقة، اشترت أموال ADQ مساحة من ساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد، والتي ستصبح وجهة لقضاء العطلات ومركزًا ماليًا ومنطقة تجارة حرة. ويعكس هذا النشاط المحموم اعتقاد الإمارات أن لديها فرصة لممارسة نفوذها. وتتجه المملكة العربية السعودية إلى الانغلاق على الداخل مع تركيزها على أجندة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط. وانخفضت حصة المملكة من عمليات الإنقاذ في الشرق الأوسط إلى 39% في العقد المنتهي عام 2022، بعد أن كانت 65% في العقود الأربعة التي سبقت ذلك. وتسارع الآن دول أخرى في الخليج إلى الإنفاق، والإمارات العربية المتحدة حريصة على الفوز في سباق النفوذ.