The Saudi leadership before the war was nearing a deal to normalise relations with Israel. Now Saudi Arabia’s leaders worry about the threat posed by a prolonged conflict in Gaza to its chances of restarting that process, as well as to its ambitious plans for economic and social reform and the cohesion of the kingdom. Saudi officials have repeatedly called for a halt to the war and led Arab nations in accusing Israel of committing war crimes in Gaza. They fear that the brutal images emerging from the shattered territory will radicalise their young population. “Any institutional dialogue on human rights cannot be taken seriously if it ignores the tragic situation in Palestine,” foreign minister Prince Faisal bin Farhan told a meeting in February of the Human Rights Council held at the UN headquarters in Geneva. “What rights are we talking about while Gaza is under the ashes? How can the international community remain silent while the people of Gaza are displaced and suffering from the ugliest forms of human rights violations?” Yet even as public anger ripples across the kingdom, the US is pushing the potential of Saudi Arabia normalising diplomatic relations with Israel as the main incentive to nudge the Jewish state towards a broader settlement to end its protracted conflict with the Palestinians. Saudi Arabia has long been considered the grand prize for Israel. And as the Arab world’s biggest economy and home to Islam’s two holiest sites, a decision by the kingdom to normalise relations with the Jewish state would have far-reaching effects. In the months before Hamas’s devastating October 7 attack that triggered the war, Saudi Arabia was edging towards a deal that would have traded a new US defence treaty and a deal with Washington to transfer nuclear technology in return for a normalisation agreement. US secretary of state Antony Blinken had been due to travel to Riyadh in October to hammer out the Palestinian element to an accord, but those plans were upended when Hamas launched its assault. “We already had an outline” of a deal from the Palestinian Authority, said a person briefed on the talks. The Saudis have not taken normalisation off the table, but talks are unthinkable while the fighting rages, and Riyadh has made “irreversible steps” towards Palestinian statehood a precondition for any deal. They have also cautioned the US against overselling the prospect of an agreement, underlining the sensitivity of the issue for Riyadh amid the Gaza war.

The high-stakes municipal vote in Istanbul on Sunday will have a positive impact on the Turkish lira, amid increased pressure on the currency because of revived demand for hard currency this month. The race in Istanbul, the nation’s most affluent city, is watched closely by markets and investors because it’s symbolic of a broader political battle between the opposition and President Recep Tayyip Erdogan. Turkish locals have flocked to hard currency this month on concerns that the lira could face a sharp depreciation after the vote, causing a drain in the central bank’s FX war chest. A worse-than expected inflation print last month also contributed to pressure on the currency, which has lost 9% of its value against the dollar so far this year. While Turkey is prone to policy swings, Goldman analysts don’t think the election outcome will cause a shift in the current monetary and fiscal policies. They expect pressure on reserves and the lira to subside after the vote and see the central bank maintaining tight policy. The Turkish central bank’s unexpected 500bps rate hike that lifted the benchmark to 50% last week “sends a strong signal that such a devaluation is unlikely,” said the Wall Street bank.

Federal Reserve chair Jay Powell has said he still expects inflation to fall towards the US central bank’s 2% goal, as new data highlighted the bumpy road ahead for officials as they debate when to begin cutting rates. US inflation hit 2.5% in February, according to the headline personal consumption expenditures metric that the Fed uses for its target, meeting expectations but rising slightly from 2.4% in the year to January. Powell said Friday’s Bureau of Economic Analysis report, combined with other recent data, showed that the path towards the 2% target was “sometimes bumpy”. “Is progress on inflation going to slow for more than two months?” Powell said in San Francisco. “Our position is we don’t know. We’ll tell you what we’ll do if inflation does come down. That’s the base case, that’s what we expect.” The Fed’s latest projections showed officials still expected to cut rates by 0.75 of a point this year, down from their 23-year high of 5.25-5.5%. The latest inflation numbers come amid signs of persistent strength in the US economy, despite the Fed’s aggressive push to quell inflation with 525 basis points’ worth of rate increases in 2022 and 2023. Powell said this US “exceptionalism” in the face of weaker global growth meant the central bank could afford to take its time. “We can and will be careful about this decision [on when to cut rates], because we can be,” he said. However, the pace of those cuts could yet be scuppered by a new bout of inflation. Petrol costs have risen quickly again in recent months, another reminder of price pressures that will also complicate the Biden administration’s efforts to tout its economic record ahead of the November presidential vote. The dollar index, which typically moves in line with interest rate expectations, dipped in the minutes after the publication of the new inflation readings. US stock markets were closed on Good Friday. Stocks have rallied strongly this year, with the blue-chip S&P 500 enjoying its best start to a year since 2019, having risen 10.2% in the first quarter of 2024.

China’s manufacturing activity expanded in March for the first time since September, a further sign that the world’s second-largest economy is stabilizing. The official manufacturing purchasing managers index rose to 50.8 from 49.1 in February, the National Bureau of Statistics said in a statement Sunday. That beat the median forecast of 50.1 by economists in a Bloomberg survey and was the best reading since March last year. The PMI figures are the first official data available each month to provide a snapshot of the health of the Chinese economy. The readings suggest that the country’s growth recovery has maintained traction after a solid start to the year. They may give policymakers more time to assess the impact of previous stimulus measures before taking further easing action. China has set a target to increase gross domestic product by about 5% this year, which many economists regard as elusive, given the protracted slump in the property sector and persistent deflationary pressures. The authorities have released more long-term liquidity into the banking system this year to spur lending, with central bank officials hinting at a potential further cut to the amount of cash banks have to keep in reserve.

كانت القيادة السعودية قبل الحرب تقترب من التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. والآن يشعر قادة المملكة العربية السعودية بالقلق إزاء التهديد الذي يفرضه الصراع المطول في غزة على فرصها في استئناف هذه العملية، فضلاً عن خططها الطموحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتماسك المملكة. ودعا المسؤولون السعوديون مرارا وتكرارا إلى وقف الحرب وقادوا الدول العربية إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. إنهم يخشون من أن الصور الوحشية التي تظهر من المنطقة الممزقة ستؤدي إلى تطرف سكانهم الشباب. وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في فبراير ، إن “أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد إذا كان يتجاهل الوضع المأساوي في فلسطين”. “عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا وأهل غزة مشردون ويعانون من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟” ومع ذلك، حتى مع انتشار الغضب العام في جميع أنحاء المملكة، فإن الولايات المتحدة تدفع بإمكانية تطبيع المملكة العربية السعودية للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل كحافز رئيسي لدفع الدولة اليهودية نحو تسوية أوسع لإنهاء صراعها الذي طال أمده مع الفلسطينيين. ولطالما اعتبرت المملكة العربية السعودية الجائزة الكبرى لإسرائيل. وباعتبارها أكبر اقتصاد في العالم العربي وموطن الحرمين الشريفين في الإسلام، فإن قرار المملكة بتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية سيكون له آثار بعيدة المدى. في الأشهر التي سبقت هجوم حماس المدمر في 7 أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب، كانت المملكة العربية السعودية تتجه نحو صفقة كانت ستستبدل بمعاهدة دفاع أمريكية جديدة واتفاق مع واشنطن لنقل التكنولوجيا النووية مقابل اتفاق تطبيع. وكان من المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض في أكتوبر للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني، لكن هذه الخطط انقلبت رأسا على عقب عندما شنت حماس هجومها. وقال شخص مطلع على المحادثات: "لدينا بالفعل الخطوط العريضة" لاتفاق من السلطة الفلسطينية. ولم يستبعد السعوديون التطبيع من على الطاولة، لكن المحادثات لا يمكن تصورها بينما يحتدم القتال، وقد اتخذت الرياض "خطوات لا رجعة فيها" نحو إقامة الدولة الفلسطينية شرطا مسبقا لأي اتفاق. كما حذروا الولايات المتحدة من المبالغة في احتمال التوصل إلى اتفاق، مما يؤكد حساسية القضية بالنسبة للرياض وسط حرب غزة.

سيكون للتصويت عالي المخاطر في إسطنبول يوم الأحد، تأثير إيجابي على الليرة التركية، وسط ضغوط متزايدة على العملة بسبب انتعاش الطلب على العملة الصعبة هذا الشهر. ويحظى السباق في إسطنبول، المدينة الأكثر ثراء في البلاد، بمتابعة عن كثب من قبل الأسواق والمستثمرين لأنه يرمز إلى معركة سياسية أوسع بين المعارضة والرئيس رجب طيب أردوغان. وتدفق السكان المحليون الأتراك على العملة الصعبة هذا الشهر بسبب مخاوف من أن الليرة قد تواجه انخفاضًا حادًا بعد التصويت، مما تسبب في استنزاف احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. كما ساهمت قراءة التضخم الأسوأ من المتوقع الشهر الماضي في الضغط على العملة، التي فقدت 9٪ من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام. وفي حين أن تركيا عرضة لتقلبات السياسة، لا يعتقد محللو جولدمان ساكس أن نتيجة الانتخابات ستتسبب في تحول في السياسات النقدية والمالية الحالية. ويتوقعون أن ينحسر الضغط على الاحتياطيات والليرة بعد التصويت ويرون أن البنك المركزي يحافظ على سياسة متشددة. وقال بنك وول ستريت إن رفع البنك المركزي التركي غير المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس والذي رفع المؤشر إلى 50٪ الأسبوع الماضي "يرسل إشارة قوية إلى أن مثل هذا التخفيض في قيمة العملة غير مرجح".

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول إنه لا يزال يتوقع انخفاض التضخم نحو هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2٪، حيث سلطت البيانات الجديدة الضوء على الطريق الوعر الذي ينتظر المسؤولين أثناء مناقشة موعد البدء في خفض أسعار الفائدة. بلغ التضخم في الولايات المتحدة 2.5% في فبراير ، وفقاً لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه، وهو ما يلبي التوقعات ولكنه يرتفع قليلاً من 2.4% في العام حتى يناير. وقال باول إن تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الصادر يوم الجمعة، بالإضافة إلى بيانات حديثة أخرى، أظهر أن الطريق نحو هدف 2٪ كان "وعرًا في بعض الأحيان". "هل سيتباطأ التقدم في التضخم لأكثر من شهرين؟" قال باول في سان فرانسيسكو. "موقفنا هو أننا لا نعرف. سنخبرك بما سنفعله إذا انخفض التضخم. هذه هي الحالة الأساسية، وهذا ما نتوقعه”. وأظهرت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة هذا العام، بانخفاض عن أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 5.25-5.5٪. وتأتي أرقام التضخم الأخيرة وسط علامات على استمرار القوة في الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من الدفع القوي الذي يبذله بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023. وقال باول إن هذا "الاستثناء" الأمريكي في مواجهة الضعف العالمي ويعني النمو أن البنك المركزي يستطيع أن يأخذ وقته. وقال: "يمكننا أن نكون حذرين بشأن هذا القرار [بشأن موعد خفض أسعار الفائدة]، لأننا نستطيع أن نكون حذرين". ومع ذلك، فإن وتيرة تلك التخفيضات قد تتعطل بسبب موجة جديدة من التضخم. ارتفعت تكاليف البنزين بسرعة مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، وهو تذكير آخر بضغوط الأسعار التي ستعقد أيضًا جهود إدارة بايدن للترويج لسجلها الاقتصادي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، في الدقائق التي تلت نشر قراءات التضخم الجديدة. وأغلقت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة العظيمة. ارتفعت الأسهم بقوة هذا العام، حيث حقق مؤشر S&P 500 الرائد أفضل بداية له منذ عام 2019، حيث ارتفع بنسبة 10.2%في الربع الأول من عام 2024.

توسع نشاط التصنيع في الصين في مارس للمرة الأولى منذ سبتمبر، في علامة أخرى على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان يوم الأحد إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي ارتفع إلى 50.8 من 49.1 في فبراير. تجاوز ذلك متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 50.1 في استطلاع أجرته بلومبرج وكانت أفضل قراءة منذ مارس من العام الماضي. أرقام مؤشر مديري المشتريات هي أول بيانات رسمية متاحة كل شهر لتقديم لمحة سريعة عن صحة الاقتصاد الصيني. وتشير القراءات إلى أن انتعاش النمو في البلاد حافظ على زخمه بعد بداية قوية لهذا العام. وقد تمنح صناع السياسات المزيد من الوقت لتقييم تأثير تدابير التحفيز السابقة قبل اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير. وحددت الصين هدفا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% هذا العام، وهو ما يعتبره العديد من الاقتصاديين بعيد المنال، نظرا للركود الذي طال أمده في قطاع العقارات والضغوط الانكماشية المستمرة. وأطلقت السلطات المزيد من السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي هذا العام لتحفيز الإقراض، مع إشارة مسؤولي البنك المركزي إلى احتمال خفض إضافي في حجم الأموال النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي.