U.S. rates were in focus this week as the FOMC kept policy unchanged in a unanimous decision at 4.25 to 4.5%, unlike the Bank of Canada which cut by 25bps. In his press conference, Chair Jerome Powell sounded somewhat more dovish than the FOMC statement. Interestingly, yields on U.S. 10-year government bonds traded down by almost 11bps, ending the week at 4.51%. U.S. equities ended higher, with the S&P up 0.2%. The U.S. dollar strengthened again, with the DXY Index increasing 0.5% to 107.9. In terms of economic data, U.S. durable goods orders unexpectedly fell in December, while Consumer Confidence came in slightly lower than expected ahead of the Fed meeting on January 29th. The fourth quarter 2024 Employment Cost Index came out in line with consensus at 0.9%, but still above the prior period’s reading of 0.8%. The Core PCE Index, a key indicator for underlying inflation, was stable for January at 2.8% YoY but still above the Fed’s target (with headline at 2.6%). Markets are currently pricing in close to 50bps of Fed rate cuts until end of 2025. Meanwhile, the ECB cut its policy rates by 25bps, as expected, following a weak fourth quarter GDP growth release of 0.0% QoQ. Markets are currently pricing in just over 80bps rate cuts from the ECB until the end of 2025.

Donald Trump has signed an executive order imposing additional tariffs of 25% on all imports from Canada and Mexico, excluding Canadian oil and energy products, which will face a 10% levy. Canada, the largest foreign oil supplier to the US, accounts for approximately 60% of its crude imports. Imports from China will be subjected to a 10% tariff on top of existing tariffs. Posting on Truth Social, Trump justified the decision by citing "the major threat of illegal aliens and deadly drugs killing our citizens, including fentanyl." According to the White House, the tariffs will take effect on Tuesday, February 4. An administration official noted that each order includes a “retaliation clause” to counteract any responses from affected countries with further tariff increases. In reaction, Canada’s Prime Minister Justin Trudeau announced 25% tariffs on USD 107 bn worth of US goods, including alcohol, clothing, household appliances, and lumber. Trudeau warned that these tariffs could jeopardize US jobs, potentially halting American auto assembly plants and other manufacturing facilities, while increasing costs for consumers on essentials like food and gasoline. Mexico’s President Claudia Sheinbaum also pledged retaliatory tariffs and other measures. "Problems aren't solved with tariffs but through dialogue and negotiation," she stated on X. Meanwhile, China’s foreign ministry in Beijing condemned the move, expressing "firm opposition" and vowing to take “necessary countermeasures to protect its rights and interests.”

Tunisia’s foreign-exchange reserves fell almost 13% in just a day as the cash-tight government continues to tap the central bank to fund its debt obligations. Hard-currency holdings of Banque Centrale de Tunisie, or BCT, dropped to TND 23.3 bn (USD 7.3 bn) as of Wednesday from TND 26.7 bn a day earlier, the bank’s data show. That means the North African nation now has enough reserves to cover 104 days of imports against 119 days earlier, the data show. The drop was “expected” and is due to the repayment by Tunisia’s treasury of a USD 1 bn eurobond that matures Thursday, a BCT official told Bloomberg by phone. Officials at the finance ministry and the presidency of the government didn’t immediately respond to requests for comments. The government has announced it would turn to BCT this year to help repay its external debt. Meanwhile, key export sectors such as manufacturing and phosphates are struggling to boost revenue amid political instability that followed a revolution in 2010. President Kais Saied last year rejected a proposal for a potential bailout from the International Monetary Fund. Budget austerity and currency controls helped Tunisia bring down fiscal deficits in recent years and tame a rapid expansion in its external debt since 2011. Growth remains sluggish. The government’s increased reliance on domestic borrowings has squeezed out liquidity available for investment in the economy. Still, the nation’s margins of maneuver remain tight and chances of a prompt economic recovery remain slim in the absence of a government push in that regard. The regulator, BCT, has urged banks to ration their dividend distribution, which implies a tighter noose on the outflows of foreign currency to the lenders’ parent companies.

Turkey’s annual inflation is expected to drop to 41.2% in January, down from 44.4% the previous month, offering a boost to policymakers as they continue their rate-cutting trajectory. The central bank has already lowered the one-week repo rate by 250 basis points to 45% in January and signaled more cuts are on the horizon, with market projections indicating an additional 5 percentage points reduction by April. Despite a projected monthly inflation spike to 4.4% from December’s 1%, easing annual inflation has sparked renewed interest in Turkish bonds, with yields on five- and 10-year notes experiencing their sharpest decline since May 2023. Central Bank Governor Fatih Karahan is set to release the year’s first inflation report on February 7, reinforcing optimism about achieving the bank’s year-end inflation forecast of 21%.

The Central Bank of Brazil (BCB) raised the Selic, its main policy rate, by another 100 bps to 13.25% and guided toward a third consecutive rate hike of the same magnitude at the next COPOM meeting, in March. The BCB policymakers are concerned about inflation dynamics that remain above target and, most of all, about medium-term inflation expectations that continue to be “unanchored”, according to the COPOM’s assessment. The external backdrop also remains challenging and near-term global economic uncertainty has increased. On the domestic front, one of Brazil’s main inflation drivers has been looser-than-expected fiscal policy by the Lula Administration, which has forced the BCB to revert to aggressive tightening. This latest 100bps hike comes under new BCB Governor Gabriel Galipolo, a Lula appointee, and a Lula-appointed majority on the BCB’s rate-setting committee. The tightening comes amid consistent calls from Lula for lower rates, illustrating the institutional independence of the BCB, a credit positive. Looking beyond 1Q, we expect Brazil’s monetary policy and inflation outlook to remain dependent on fiscal developments and the willingness, or lack thereof, of the Lula Administration to curtail public spending. As we edge closer to elections in 2026, we believe real rates in Brazil’s economy are likely to remain elevated and we expect the Selic to peak around 15% in the current cycle.

ركّزت الأسواق هذا الأسبوع على أسعار الفائدة الأمريكية، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) سياسته النقدية دون تغيير بقرار جماعي عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، على عكس بنك كندا الذي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي مؤتمره الصحفي، بدا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي مقارنة ببيان اللجنة الفيدرالية. ومن اللافت أن عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفضت بحوالي 11 نقطة أساس، لتنهي الأسبوع عند 4.51%. كما ارتفعت الأسهم الأمريكية، حيث صعد مؤشر S&P بنسبة 0.2%. أما الدولار الأمريكي فقد واصل ارتفاعه، مع زيادة مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.5% ليصل إلى 107.9. فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، شهدت طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفاضًا غير متوقع في ديسمبر، بينما جاء مؤشر ثقة المستهلك أقل بقليل من التوقعات قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 يناير. وبلغ مؤشر تكلفة التوظيف للربع الرابع من عام 2024 النسبة المتوقعة عند 0.9%، لكنه لا يزال أعلى من قراءة الفترة السابقة التي كانت 0.8%. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، وهو مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي، فقد استقر في يناير عند 2.8% على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي (مع التضخم الرئيسي عند 2.6%). وتُسعّر الأسواق حاليًا تخفيضات في الفائدة الأمريكية تقارب 50 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025. في المقابل، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا، بعد إصدار بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، الذي سجل نموًا صفريًا على أساس ربع سنوي. وتُسعّر الأسواق حاليًا تخفيضات في الفائدة الأوروبية تتجاوز 80 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025.

وقع دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض تعريفات إضافية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، باستثناء النفط والمنتجات النفطية الكندية، التي ستخضع لرسوم بنسبة 10%. وتعد كندا أكبر مورد أجنبي للنفط للولايات المتحدة، حيث تمثل حوالي 60% من واردات الخام الأمريكية. أما الواردات من الصين، فستواجه تعريفات بنسبة 10% إضافية فوق التعريفات الحالية. وفي منشور عبر منصة "Truth Social"، برر ترامب القرار بأنه يأتي لمواجهة "التهديد الكبير المتمثل في المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات القاتلة التي تقتل مواطنينا، بما في ذلك الفنتانيل." وذكرت البيت الأبيض أن هذه التعريفات ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، الرابع من فبراير. كما أوضح مسؤول في الإدارة أن كل أمر يتضمن "بندًا للرد الانتقامي"، بحيث يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات بزيادة التعريفات إذا اختارت أي دولة الرد بأي طريقة. وفي رد على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض تعريفات بنسبة 25% على بضائع أمريكية بقيمة 107 مليارات دولار، تشمل المشروبات الكحولية، الملابس، الأجهزة المنزلية، والأخشاب. وأكد ترودو أن هذه التعريفات قد تعرض الوظائف الأمريكية للخطر، مما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع تجميع السيارات الأمريكية ومرافق التصنيع الأخرى، كما سترفع تكاليف السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود. من جهتها، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أنها ستفرض تعريفات انتقامية وإجراءات أخرى. وقالت في منشور على منصة "إكس": "لا تحل المشاكل بفرض التعريفات، ولكن عبر الحوار والتفاوض." وفي بكين، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن "إدانتها القوية" لهذه الخطوة، متعهدة باتخاذ "الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".

انخفض احتياطي تونس من النقد الأجنبي بنسبة تقارب 13% في يوم واحد، في ظل استمرار الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل التزاماتها المتعلقة بالديون. وأظهرت بيانات بنك تونس المركزي (BCT) أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 23.3 مليار دينار تونسي (7.3 مليار دولار أمريكي) حتى يوم الأربعاء، بعد أن كانت 26.7 مليار دينار في اليوم السابق. ويعني ذلك أن لدى البلاد الآن احتياطيات تكفي لتغطية واردات 104 أيام مقابل 119 يومًا سابقًا. وقال مسؤول في بنك تونس المركزي، عبر اتصال هاتفي مع بلومبرغ، إن هذا الانخفاض كان "متوقعًا" ويعود إلى سداد وزارة المالية التونسية سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار تستحق يوم الخميس. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة المالية أو رئاسة الحكومة على طلبات الاستفسار. وأعلنت الحكومة أنها ستعتمد على بنك تونس المركزي هذا العام للمساعدة في سداد ديونها الخارجية. وفي الوقت نفسه، تعاني القطاعات التصديرية الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات من صعوبات في زيادة الإيرادات وسط حالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت ثورة عام 2010. وكان الرئيس قيس سعيد قد رفض العام الماضي اقتراحًا للحصول على حزمة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي. ساعدت إجراءات التقشف المالي وضوابط العملة في تونس على خفض العجز المالي خلال السنوات الأخيرة والحد من التوسع السريع في الديون الخارجية منذ عام 2011، إلا أن النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفًا. وزيادة اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي أدى إلى تقليص السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد. مع ذلك، لا تزال هوامش المناورة محدودة، وفرص الانتعاش الاقتصادي السريع ضئيلة في غياب جهود حكومية كبيرة لدعم هذا الاتجاه. وقد دعا بنك تونس المركزي البنوك إلى ترشيد توزيع الأرباح، مما يشير إلى إحكام القيود على التدفقات الخارجية للنقد الأجنبي نحو الشركات الأم لهذه البنوك.

من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 41.2% في يناير، مقارنة بـ 44.4% في الشهر السابق، مما يمنح صانعي السياسة دفعة لتعزيز مسار خفض أسعار الفائدة. خفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45% في يناير، وأشار إلى المزيد من التخفيضات في المستقبل، حيث تشير توقعات السوق إلى خفض إضافي بمقدار 5 نقاط مئوية بحلول أبريل. وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 4.4% في يناير مقارنة بـ 1% في ديسمبر، فإن التباطؤ في التضخم السنوي أثار اهتمامًا متجددًا بسوق السندات التركية، حيث شهدت عوائد السندات ذات الآجال الخمس والعشر سنوات أكبر انخفاض لها منذ مايو 2023. ومن المقرر أن يُصدر محافظ البنك المركزي، فاتح كراهان، أول تقرير للتضخم هذا العام في 7 فبراير، مما يعزز التفاؤل بتحقيق توقعات البنك بانخفاض معدل التضخم إلى 21% بنهاية العام.

قام البنك المركزي البرازيلي (BCB) برفع سعر الفائدة الأساسي "سيلك" بمقدار 100 نقطة أساس إضافية ليصل إلى 13.25%، وأشار إلى احتمال تنفيذ زيادة ثالثة بنفس الحجم في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية (COPOM) في مارس. يعبر صانعو السياسات في البنك المركزي عن قلقهم بشأن ديناميكيات التضخم التي لا تزال أعلى من المستهدف، وخاصة توقعات التضخم على المدى المتوسط، التي تظل "غير مستقرة"، وفقًا لتقييم اللجنة. ولا يزال الوضع الخارجي يمثل تحديًا، مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على المدى القريب. داخليًا، أحد الأسباب الرئيسية للتضخم في البرازيل كان السياسة المالية الأكثر تراخيًا من المتوقع التي تتبعها إدارة الرئيس لولا دا سيلفا، مما دفع البنك المركزي إلى العودة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل مكثف. ويأتي هذا الرفع الأخير بمقدار 100 نقطة أساس تحت قيادة المحافظ الجديد للبنك المركزي، غابرييل غاليبولو، الذي تم تعيينه من قبل لولا، ومع أغلبية من أعضاء اللجنة المعينين من قبل الرئيس لولا. ويُظهر هذا التشديد النقدي الاستقلال المؤسسي للبنك المركزي، وهو ما يعد نقطة إيجابية. على المدى المتوسط، نتوقع أن تظل السياسة النقدية وآفاق التضخم في البرازيل معتمدة على التطورات المالية واستعداد إدارة لولا للحد من الإنفاق العام أو عدمه. ومع اقترابنا من الانتخابات في عام 2026، نعتقد أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصاد البرازيلي من المرجح أن تظل مرتفعة، ونتوقع أن يبلغ سعر "سيلك" ذروته حول 15% في الدورة الحالية.