Weak French PMI data on Friday only amplified market concerns around the political uncertainty in the Eurozone’s second largest economy ahead of the snap parliamentary elections on June 30th called by President Macron. The EUR lost ground against a resurgent USD, breaking below 1.07 for the first time since April. In the UK, as expected, the Bank of England (BoE) held interest rates unchanged ahead of the UK’s general election on July 4th. However, markets interpreted the BoE’s hold as dovish, which supported the view that a cut may be coming in August. In the meantime, the Swiss National Bank (SNB) contributed to dovish sentiment, cutting its policy rate to 1.25% from 1.50% against consensus expectations. This was the second consecutive easing by the SNB that in March delivered the first rate cut by a developed market central bank in the current cycle; the EUR gained against the CHF as a result. Meanwhile in the US, Federal Reserve Bank of Philadelphia’s President Patrick Harker reiterated earlier in the week that one interest rate cut by the Fed would be appropriate for this year, despite last month’s softer than expected CPI print. In China, May macro data came in mixed and the PBoC kept rates on hold but signaled potential for refinement to monetary policy. In EM, highlights this week included Brazil’s Central Bank decision to pause its easing cycle in a unanimous result, keeping its main interest rate (SELIC rate) at 10.5% and the IMF’s report on Argentina emphasizing better-than-expected results on fiscal accounts, reserve accumulation and inflation. For the week ahead, Inflation indicators will be the highlight next week as investors watch releases across key economies next Friday. These include the PCE in the US, the Fed’s favorite inflation measure, flash CPIs in several European economies, as well as the Tokyo CPI in Japan. From central banks, there will be the BoJ’s summary of opinions from the June meeting, the ECB’s consumer expectations survey and a rates decision from Sweden’s Riksbank. Across EM, investors will expect MPC meetings in Turkey (consensus on hold at 50%), the Czech Republic (-25bps to 5%), Mexico (on hold at 11%), and Colombia (-50bps to 11.25%). Other highlights include Brazil’s consumer prices for June and South Africa’s PPI inflation for May.

This week, the BCB held its main interest rate (SELIC) at 10.5%, pausing the monetary policy easing cycle that began in August 2023 which saw 325 bps of cumulative rate cuts delivered in seven of the nine previous policy-setting meetings. In addition to the actual policy decision, markets were focused on the vote split among the nine members of the Monetary Policy Committee (COPOM), the BCB’s policy-setting body. For context, last month’s 25bps rate cut to 10.5% came in a narrow 5:4 decision split strictly across the lines of COPOM members appointed by former President Bolsonaro (the five votes in the majority) versus those appointed by President Lula (the four votes who were in favor of a deeper 50bps cut back in May). Markets interpreted this as a serious PR blunder by the BCB and that they might be signaling a concerning politically motivated opposition in the COPOM mid-way through the Lula Administration’s mandate and ahead of BCB Governor Roberto Campos Neto’s scheduled departure at the end of the year. This, together with external top-down factors (Fed hawkishness/strong USD) and renewed market concerns around Brazil’s perennial quest for fiscal consolidation, has put significant pressure on the BRL and local currency sovereign bonds in recent weeks. Now, the COPOM’s unanimous decision to hold the SELIC rate amid rising medium-term inflation expectations as shown by the BCB’s influential “focus survey” of market participants should reassure investors that monetary policy decisions remain credible and driven by objective economic analysis rather than political duress. The BRL gained upon the BCB keeping rates on hold. For his part, President Lula decried the decision, calling Brazil’s interest rates “excessively high”, but added that he did not want to influence the BCB’s decisions, which we interpret as a constructive nod to markets by the President, well-known for his pragmatic approach to economic policy management.

Soft credit growth (M1 contraction of 4.2% YoY vs. -1.7% YoY consensus), industrial production (5.6% YoY vs. 6.2% YoY consensus), and fixed asset investment (4.0% YoY vs. 4.2% YoY consensus) data were offset by a beat on retail sales (3.7% YoY vs. 3.0% YoY consensus). Meanwhile, the PBoC kept rates unchanged while comments from Governor Pan suggested the potential for possible adjustments to the monetary framework, including broadening the definition of money supply, narrowing the interest rate corridor and reviewing how the PBoC could conduct government bond trading. At this juncture, the data continues to back continuation of an incremental approach to policy support and an annual growth rate of around 5% (market consensus of 4.9%). The market will keep its focus on high frequency data for June as well as look to the third plenum on reform in July for potential clarity on the evolution of policy support going forward. We see continued room for incrementally weaker CNY fixings in the context of a stronger dollar.

The IMF staff report on the 8th review of the existing EFF program released earlier this week emphasized the better-than-expected results on fiscal accounts, reserve accumulation and inflation. Macroeconomic assumptions were adjusted moderately with 2024 growth at -3.5%, primary fiscal surplus of 1.7% of GDP and inflation at the end of the year of 139.7% YoY. The report also references the transition towards a regime of currency competition where the BCRA would pursue real rates and a more flexible FX rate. Meanwhile, the May fiscal balance remained in positive territory bringing the YTD headline surplus to 0.4 % of GDP while the trade balance printed at USD 2.7 bn or 0.8% of GDP on a past 12-month basis. We see the constructive IMF assessment as a solid basis for negotiations of a new program, although commitment and execution of policy evolution in 2H will be key. The latest data continues to underscore the government’s successful policies thus far. However, the current monetary framework and reserve accumulation has begun to face limitations, suggesting needed adjustment in the coming months to cement the disinflation path and avoid rebuilding of macroeconomic imbalances.

أدت البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الفرنسي يوم الجمعة إلى تضخيم مخاوف السوق بشأن عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في 30 يونيو التي دعا إليها الرئيس ماكرون. فقد خسرت اليورو أرضا أمام الدولار الأمريكي المتصاعد، وانخفض دون 1.07 للمرة الأولى منذ أبريل. في المملكة المتحدة، وكما كان متوقعًا، أبقت البنك المركزي البريطاني (BoE) على أسعار الفائدة دون تغيير قبل الانتخابات العامة البريطانية في 4 يوليو. ومع ذلك، فسر السوق موقف البنك المركزي البريطاني على أنه متشائم، مما دعم وجهة النظر القائلة بأن انخفاضًا قد يأتي في أغسطس. في الأثناء، ساهم البنك الوطني السويسري (SNB) في الشعور المتشائم، حيث خفض سعر السياسة إلى 1.25% من 1.50% على عكس توقعات التوافق. كان هذا هو التيسير المتتالي الثاني للبنك الوطني السويسري الذي قدم في مارس أول خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك مركزي في السوق المتطور في الدورة الحالية؛ وبالتالي ارتفعت اليورو مقابل الفرنك السويسري. في الولايات المتحدة، كرر الرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن خفض سعر الفائدة واحد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون مناسبًا لهذا العام، على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأضعف من المتوقع الشهر الماضي. في الصين، جاءت البيانات الكلية لشهر مايو مختلطة وأبقى البنك الشعبي الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير ولكنه أشار إلى إمكانية تنقيح السياسة النقدية. في الأسواق الناشئة، كان من أبرز ما شهده هذا الأسبوع قرار البنك المركزي البرازيلي بوقف دورة التيسير النقدي بشكل إجماعي، مع الإبقاء على معدل السليك عند 10.5% وتقرير صندوق النقد الدولي بشأن الأرجنتين الذي يؤكد على نتائج أفضل من المتوقع على حسابات المالية العامة وتراكم الاحتياطيات والتضخم. بالنسبة للأسبوع المقبل، ستكون مؤشرات التضخم هي المنتظرة حيث يراقب المستثمرون الإصدارات عبر الاقتصادات الرئيسية يوم الجمعة المقبل. وتشمل هذه مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، والمؤشرات التضخمية الأولية في عدة اقتصادات أوروبية، وكذلك مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو في اليابان. من جانب البنوك المركزية، هناك سيكون ملخص آراء بنك اليابان من اجتماع يونيو، ومسح توقعات المستهلكين للبنك المركزي الأوروبي وقرار أسعار الفائدة من ريكسبانك السويدي. في الأسواق الناشئة، سيتوقع المستثمرون اجتماعات لجنة السياسة النقدية في تركيا (التوافق على الحفاظ عند 50%)، والجمهورية التشيكية (-25 نقطة أساس إلى 5%)، والمكسيك (دون تغيير عند 11%)، وكولومبيا (-50 نقطة أساس إلى 11.25%). ومن بين المحاور الأخرى أسعار المستهلكين في البرازيل لشهر يونيو وتضخم أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا لشهر مايو.

هذا الأسبوع، أبقى BCB على سعر الفائدة الرئيسي (SELIC) عند 10.5٪، مما أوقف دورة التيسير النقدي التي بدأت في أغسطس 2023 والتي شهدت خفضًا تراكميًا بمقدار 325 نقطة أساس في سبعة من اجتماعات صنع السياسة التسعة السابقة. بالإضافة إلى قرار السياسة الفعلي، ركزت الأسواق على تقسيم الأصوات بين تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية (COPOM)، وهي الهيئة المسؤولة عن صنع السياسة في. لجنة السياسة النقدية. لقد جاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 10.5٪ في قرار نتيجته متقاربة بشكل كبير بنسبة 5: 4 منقسم بشكل صارم بين أعضاء COPOM الذين عينهم الرئيس السابق بولسونارو (الأصوات الخمسة في الأغلبية) مقابل أولئك الذين عينهم الرئيس لولا (الأصوات الأربعة الذين كانوا مؤيدين لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس في مايو). فسرت الأسواق هذا على أنه خطأ جسيم في العلاقات العامة من قِبَل BCB وأنهم قد يشيرون إلى معارضة سياسية مقلقة في COPOM في منتصف ولاية إدارة لولا وقبل المغادرة المقررة لحاكم BCB روبرتو كامبوس نيتو في نهاية العام. هذا، إلى جانب عوامل خارجية من الأعلى إلى الأسفل (صرامة الاحتياطي الفيدرالي / ارتفاع الدولار الأمريكي) وتجدد المخاوف السوقية حول السعي البرازيلي المتكرر لتحقيق التوازن المالي، قد وضع ضغطًا كبيرًا على العملة البرازيلية المحلية والسندات السيادية بالعملة المحلية في الأسابيع الأخيرة. ارتفعت العملة البرازيلية المحلية عند بقاء BCB على أسعار الفائدة. من جانبه، انتقد الرئيس لولا القرار، واصفًا أسعار الفائدة في البرازيل بأنها "مرتفعة للغاية"، لكنه أضاف أنه لا يريد التأثير على قرارات BCB، والذي نُفسره على أنه إشارة بناءة للأسواق من قبل الرئيس، المعروف بنهجه العملي في إدارة السياسة الاقتصادية.

تم تعويض ضعف نمو الائتمان النقدي M1 (بنسبة 4.2% على أساس سنوي مقابل -1.7% على أساس سنوي حسب التوقعات)، والإنتاج الصناعي (5.6% على أساس سنوي مقابل 6.2% على أساس سنوي)، والاستثمار في الأصول الثابتة (4.0% على أساس سنوي مقابل 4.2% على أساس سنوي) من خلال التفوق على مبيعات التجزئة (3.7% على أساس سنوي مقابل 3.0% على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة دون تغيير في حين أشارت تعليقات المحافظ بان إلى احتمال إجراء تعديلات محتملة على الإطار النقدي، بما في ذلك توسيع تعريف المعروض النقدي، وتضييق ممر أسعار الفائدة ومراجعة كيف يمكن لبنك الشعب الصيني إجراء تداول السندات الحكومية. وفي هذه المرحلة، تستمر البيانات في دعم استمرار النهج التدريجي لدعم السياسات ومعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5% (إجماع السوق يبلغ 4.9%). وسيواصل السوق تركيزه على البيانات عالية التردد لشهر يونيو ، كما سيتطلع إلى الجلسة المكتملة الثالثة بشأن الإصلاح في يوليو للحصول على توضيح محتمل بشأن تطور دعم السياسات في المستقبل. نرى مجالًا مستمرًا لتثبيتات اليوان الصيني الأضعف بشكل تدريجي في سياق قوة الدولار.

أكد تقرير موظفي صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثامنة لبرنامج EFF الحالي الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع على النتائج الأفضل من المتوقع فيما يتعلق بالحسابات المالية وتراكم الاحتياطيات والتضخم. وتم تعديل افتراضات الاقتصاد الكلي بشكل معتدل مع نمو عام 2024 بنسبة -3.5%، وفائض مالي أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم في نهاية العام بنسبة 139.7% على أساس سنوي. ويشير التقرير أيضًا إلى الانتقال نحو نظام المنافسة في العملات حيث سيتبع البنك المركزي لتسويق العملات أسعارًا حقيقية وسعر صرف أكثر مرونة للعملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، ظل الميزان المالي لشهر مايو في المنطقة الإيجابية ليصل الفائض الرئيسي منذ بداية العام إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل الميزان التجاري 2.7 مليار دولار أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس الـ 12 شهرًا الماضية. نحن نرى تقييم صندوق النقد الدولي البناء كأساس متين للمفاوضات بشأن برنامج جديد، على الرغم من أن الالتزام بتطور السياسة وتنفيذها في النصف الثاني سيكون أمرًا أساسيًا. وتستمر أحدث البيانات في التأكيد على سياسات الحكومة الناجحة حتى الآن. ومع ذلك، بدأ الإطار النقدي الحالي وتراكم الاحتياطيات يواجهان قيودًا، مما يشير إلى الحاجة إلى تعديل في الأشهر المقبلة لتعزيز مسار تراجع التضخم وتجنب إعادة بناء الاختلالات في الاقتصاد الكلي.