The market can now breathe easy for a moment and focus on the Federal Reserve easing in September. The S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, EuroStoxx 600 and Magnificent 7 all rose to all-time highs. Unsurprisingly, the VIX declined to its lowest level since January. In the aftermath of the US CPI report, the market was quick to price in over two Fed cuts. This was marginally unwound through the latter part of the week as the US dollar weakened to a one-month low. The debate instead shifted to whether the Bank of England or ECB will go ahead in June. Fed speak over the week was geared toward higher-for-longer and noting that there was still room for improvement in the disinflationary path. Policy initiatives out of China were aimed at addressing unsold homes as inventories swelled to eight-year highs, while economic data was mostly upbeat, even if total social financing declined for the first time since 2005. However, the theme of the week was still around US tariffs, which the Chinese are yet to respond to. The release of the Fed’s FOMC minutes ought to provide some clarity on the thinking of supply-side factors contributing to a lower inflation path. Away from the U.S., the focus on UK jobs and inflation data may dictate the course of the Bank of England decision in late June. The same is equally true for the ECB with Euro-area inflation data due next week as the Central Bank also gears up for its first cut. The People’s Bank of China will then opine on the one-year and five-year Loan Prime Rates, although these are expected to remain unchanged at 3.45% and 3.95%, respectively. Other key EM interest rate decisions are expected from Chile (6.5%), Egypt (27.25%), Hungary (7.75%), Indonesia (6.25%), Nigeria (24.75%), Philippines (6.0%) and Turkey (50%). Inflation data is then due out of Brazil, Nigeria, Russia and South Africa, while GDP updates will come from Chile, Mexico and Poland.

Credit data was weaker than expected with M1 contracting 1.4% y/y in April while total social financing dipping to 8.3% y/y from 8.7% y/y. The slowdown was broad-based and led by household loans. Industrial production data surprised to the upside while retail sales and fixed investment were softer than expected. On Tuesday, the US announced anticipated tariff increases across a variety of Chinese products as part of the 301-review process. Rates will increase for steel and aluminum products, electric vehicles, EV batteries and critical minerals. In the aftermath of the week’s data and tariffs, authorities launched this year’s first CNY 1 tn issuance of long dated special sovereign bonds on Friday and announced property measures including CNY 300 bn in PBOC funding to support home purchases as well as lower down payment requirements for homebuyers and removal of the mortgage interest rate floor. The soft credit data and mixed high frequency growth data combined with increasingly electorally oriented US-China policies in H2 reinforces the need for continued supportive economic measures. At this stage, it is expected that Beijing to react in a relatively contained manner to the tariff hikes while keeping in mind that the action signals an evolution in approach to policy away from the previous intention to cooperate in the area of climate. It is anticipated that China’s authorities will continue to implement incrementally supportive economic measures in response to weak economic data with the broader home-buying program as a constructive step to begin to more meaningful lower inventory.

The IMF and Argentine authorities reached a staff level agreement on the 8th review of the EFF program. The press release struck a constructive tone noting that all performance criteria were met with margins while continued efforts are underway to improve the quality and fairness of the fiscal consolidation, refine monetary and FX frameworks, and unlock bottlenecks to growth. Upon board approval, the Government will receive roughly USD 800 mn. Later in the week, April monthly inflation printed in single digit territory at 8.8% down from 11% the month prior while annual inflation was 289% y/y. BCRA lowered its policy rate another 10% points to 40% in response. The successful completion of the IMF review as well as easing monthly inflation are positive developments for the economic team and Milei. While single digit monthly inflation is a significant milestone, a very elevated annualized rate continues to weigh on the economy. Beyond continued improvement in the inflationary backdrop, investors’ focus remains on the fate of the omnibus and fiscal bills in Congress, evolution of Milei’s popularity, and clarity on monetary and FX policy.

The tragic helicopter crash that claimed the life of Iranian President Ebrahim Raisi has sent shockwaves through the Islamic regime and its supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. While Raisi's presidency may not have been marked by radical policies that would reshape the future of the republic, his role was crucial in the regime's efforts to solidify the influence of hardliners and ensure a smooth transition to the highest leadership position in the country when Ayatollah Khamenei eventually passes away. This theme has been a dominant force in Iranian politics over the past decade and is expected to continue shaping the nation's future. It is worth noting that Raisi's tenure may be seen as having less impact compared to previous presidents who pursued more reformist agendas or played key roles in significant international agreements, such as the 2015 nuclear deal with world powers. Raisi's unexpected passing has significant implications for the upcoming elections. According to the constitution, a new vote must be held within 50 days, requiring urgent preparations by key power centers, including Ayatollah Khamenei. This sudden development poses a fresh challenge for a system that is already navigating a delicate period in its history. While Raisi's death may not directly impact major domestic and foreign policy decisions, which ultimately rest with Khamenei, the republic is determined to avoid displaying any signs of weakness or political instability. This resolve comes in the wake of recent anti-regime protests and heightened tensions with the West and Israel, exacerbated by the seven-month Israel-Hamas conflict. As the nation moves forward, it will be crucial to observe how Iran manages this transition and maintains stability amidst internal and external pressures. The coming months will undoubtedly shape the future trajectory of the Islamic republic and its relations with the international community.

يمكن للسوق الآن أن يتنفس الصعداء للحظة ويركز على سياسة التيسير النقدي التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ارتفعت مؤشرات S&P 500 وNasdaq وDow Jones وEuroStoxx 600 وMagnificent 7 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر VIX إلى أدنى مستوى له منذ يناير. في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، سارعت السوق إلى تسعير أكثر من تخفيضين من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد تراجع هذا بشكل طفيف خلال الجزء الأخير من الأسبوع حيث انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال شهر واحد. وبدلاً من ذلك، تحول النقاش إلى ما إذا كان بنك إنجلترا أو البنك المركزي الأوروبي سيمضي قدماً في يونيو. كان خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع موجهًا نحو الارتفاع لفترة أطول والإشارة إلى أنه لا يزال هناك مجال للتحسن في المسار الانكماشي. وكانت المبادرات السياسية الصادرة من الصين تهدف إلى معالجة مسألة المنازل غير المباعة مع تضخم المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات، في حين كانت البيانات الاقتصادية متفائلة في الغالب، حتى لو انخفض إجمالي التمويل الاجتماعي للمرة الأولى منذ عام 2005. ومع ذلك، فإن موضوع الأسبوع كان لا يزال موجودا. الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي لم يرد عليها الصينيون بعد. ومن المفترض أن يوفر إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعض الوضوح بشأن التفكير في عوامل جانب العرض التي تساهم في انخفاض مسار التضخم. وبعيدًا عن الولايات المتحدة، فإن التركيز على الوظائف في المملكة المتحدة وبيانات التضخم قد يحدد مسار قرار بنك إنجلترا في أواخر يونيو. وينطبق الشيء نفسه على البنك المركزي الأوروبي، حيث من المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو الأسبوع المقبل، حيث يستعد البنك المركزي أيضًا لخفض أسعار الفائدة لأول مرة. بعد ذلك، سيبدي بنك الشعب الصيني رأيه بشأن أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام وخمس سنوات، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل دون تغيير عند 3.45% و3.95% على التوالي. ومن المتوقع اتخاذ قرارات رئيسية أخرى بشأن أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة من تشيلي (6.5%)، ومصر (27.25%)، والمجر (7.75%)، وإندونيسيا (6.25%)، ونيجيريا (24.75%)، والفلبين (6.0%)، وتركيا (50%). ومن المقرر بعد ذلك صدور بيانات التضخم من البرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب أفريقيا، في حين ستأتي تحديثات الناتج المحلي الإجمالي من تشيلي والمكسيك وبولندا.

كانت البيانات الائتمانية أضعف من المتوقع مع انكماش M1 بنسبة 1.4% على أساس سنوي في أبريل، في حين انخفض إجمالي التمويل الاجتماعي إلى 8.3% على أساس سنوي من 8.7% على أساس سنوي. وكان التباطؤ واسع النطاق وقادته القروض الأسرية. فاجأت بيانات الإنتاج الصناعي الاتجاه الصعودي بينما كانت مبيعات التجزئة والاستثمارات الثابتة أضعف من المتوقع. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عن زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصينية كجزء من عملية المراجعة 301. سترتفع الأسعار على منتجات الصلب والألمنيوم والمركبات الكهربائية وبطاريات المركبات الكهربائية والمعادن المهمة. في أعقاب بيانات الأسبوع والرسوم الجمركية، أطلقت السلطات أول إصدار لهذا العام بقيمة تريليون يوان من السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل يوم الجمعة وأعلنت عن تدابير عقارية بما في ذلك تمويل بنك الشعب الصيني بقيمة 300 مليار يوان لدعم شراء المنازل بالإضافة إلى خفض متطلبات الدفعة الأولى لمشتري المنازل. وإزالة الحد الأدنى لسعر الفائدة على الرهن العقاري. إن بيانات الائتمان الميسرة وبيانات النمو المختلطة عالية التكرار جنبًا إلى جنب مع السياسات الأمريكية الصينية ذات التوجه الانتخابي المتزايد في النصف الثاني تعزز الحاجة إلى استمرار التدابير الاقتصادية الداعمة. في هذه المرحلة، من المتوقع أن تتفاعل بكين بطريقة محتواة نسبيًا مع زيادة الرسوم الجمركية مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء يشير إلى تطور في النهج المتبع في السياسة بعيدًا عن النية السابقة للتعاون في مجال المناخ. ومتوقع أيضاً أن تستمر السلطات الصينية في تنفيذ تدابير اقتصادية داعمة بشكل متزايد استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة مع برنامج شراء المنازل الأوسع كخطوة بناءة للبدء في خفض المخزون بشكل أكبر.

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثامنة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد. وقد اتسم البيان الصحفي بلهجة بناءة، حيث أشار إلى أنه تم استيفاء جميع معايير الأداء بهوامش ربح، بينما تُبذل جهود متواصلة لتحسين جودة وعدالة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين الأطر النقدية وأطر صرف العملات الأجنبية، وإزالة الاختناقات التي تعوق النمو. وبعد موافقة مجلس الإدارة، ستحصل الحكومة على ما يقرب من 800 مليون دولار. في وقت لاحق من الأسبوع، سجل التضخم الشهري لشهر أبريل معدلاً مكونًا من رقم واحد عند 8.8% بانخفاض من 11% في الشهر السابق بينما بلغ التضخم السنوي 289% على أساس سنوي. رداً على ذلك، خفضت BCRA سعر الفائدة بمقدار 10% أخرى إلى 40%. يعد الانتهاء بنجاح من مراجعة صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى تخفيف التضخم الشهري تطورات إيجابية للفريق الاقتصادي وميلي. في حين أن التضخم الشهري المكون من رقم واحد يعد علامة بارزة، إلا أن المعدل السنوي المرتفع للغاية لا يزال يؤثر على الاقتصاد. وبعيداً عن التحسن المستمر في الخلفية التضخمية، يظل تركيز المستثمرين منصباً على مصير مشاريع القوانين الشاملة والمالية في الكونجرس، وتطور شعبية مايلي، والوضوح بشأن السياسة النقدية وسياسة صرف العملات الأجنبية.

أحدث حادث تحطم المروحية المأساوي الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صدمة لدى النظام الإسلامي ومرشده الأعلى آية الله علي خامنئي. وفي حين أن رئاسة رئيسي ربما لم تتميز بسياسات راديكالية من شأنها أن تعيد تشكيل مستقبل الجمهورية، إلا أن دوره كان حاسماً في جهود النظام لتعزيز نفوذ المتشددين وضمان الانتقال السلس إلى أعلى منصب قيادي في البلاد عندما يتوفى آية الله خامنئي في نهاية المطاف. لقد كان هذا الموضوع قوة مهيمنة في السياسة الإيرانية على مدى العقد الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في تشكيل مستقبل الأمة. ومن الجدير بالذكر أن ولاية رئيسي قد يُنظر إليها على أنها ذات تأثير أقل مقارنة بالرؤساء السابقين الذين اتبعوا أجندات أكثر إصلاحية أو لعبوا أدوارًا رئيسية في اتفاقيات دولية مهمة، مثل الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. إن رحيل رئيسي غير المتوقع له آثار كبيرة على الانتخابات المقبلة. ووفقا للدستور، يجب إجراء تصويت جديد في غضون 50 يوما، الأمر الذي يتطلب استعدادات عاجلة من قبل مراكز السلطة الرئيسية، بما في ذلك آية الله خامنئي. يشكل هذا التطور المفاجئ تحديًا جديدًا لنظام يمر بالفعل بفترة حساسة من تاريخه. وفي حين أن وفاة رئيسي قد لا تؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة الداخلية والخارجية الكبرى، والتي تقع في نهاية المطاف على عاتق خامنئي، فإن الجمهورية عازمة على تجنب إظهار أي علامات ضعف أو عدم استقرار سياسي. ويأتي هذا التصميم في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام والتوترات المتصاعدة مع الغرب وإسرائيل، والتي تفاقمت بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس الذي دام سبعة أشهر. ومع تقدم الأمة إلى الأمام، سيكون من الأهمية ملاحظة كيفية إدارة إيران لهذا التحول والحفاظ على الاستقرار وسط الضغوط الداخلية والخارجية. ولا شك أن الأشهر المقبلة ستحدد المسار المستقبلي للجمهورية الإسلامية وعلاقاتها مع المجتمع الدولي.