The International Energy Agency (IEA) has lowered its projections for global oil oversupply for this year and next, responding to stronger demand and slower growth in production. The IEA now expects world oil supply to outpace demand by 3.815 million barrels per day in 2026—still a record high, but 231,000 barrels less than last month’s forecast. This marks the first downward adjustment since OPEC+ started raising production in May, as well as the first time this year's predicted surplus has been scaled back since February. Several factors influenced this outlook: OPEC+ has halted further supply increases, estimates for non-OPEC+ output have changed, and global oil consumption expectations have improved. The IEA report highlighted that the expected surplus for late 2025 has narrowed, citing a sudden pause after months of rising global oil supply. A better economic and trade climate is also boosting demand. Despite these changes, fears of too much oil on the market have pushed prices downward, especially after OPEC+ increased production earlier this year. Brent crude futures dropped below $62 per barrel on Thursday, down 17% so far this year. Even though the IEA's revision means a smaller surplus, next year’s projection is still very high—second only to what was seen during the major demand drop of the 2020 Covid-19 pandemic. The agency also warned that real supply might turn out lower than their current estimate if producers cut back output in response to market conditions.

The Federal Reserve delivered its third consecutive interest-rate cut, lowering the benchmark federal funds rate by a quarter point to 3.5%-3.75%. The decision, with three dissenting votes, highlighted growing divisions within the Federal Open Market Committee over whether persistent inflation or labor market weakness poses a greater risk to the U.S. economy. Chair Jerome Powell signaled caution about future moves, emphasizing that another rate cut is not guaranteed, and the committee’s statement reflected increased uncertainty about the timing of additional adjustments. While investors scaled back expectations for rate cuts next year, the S&P 500 closed higher and Treasury yields declined slightly on the news. The Fed’s new economic forecasts project only one rate cut in 2026 and one in 2027, with policymakers split between holding rates steady and supporting more reductions. Officials upgraded their growth outlook for 2026 and expect inflation to decline next year, assuming no major new tariffs are imposed. The meeting also marked the first time since 2019 that three officials dissented, reflecting a range of opinions on the appropriate policy path. The Fed authorized fresh short-term Treasury purchases to maintain bank reserve levels and support market liquidity, as economic uncertainty persists amid a government shutdown and political pressures surrounding the central bank’s leadership.

Iran has implemented a new three-tiered pricing system for its heavily subsidized gasoline, the first significant change since a 2019 price hike that triggered widespread protests and a deadly crackdown. Despite some adjustments, the government remains cautious, likely seeking to avoid further unrest among a public already strained by a weakening rial and international sanctions. The new structure preserves the lowest subsidized rate for the first 60 liters per month, with moderate increases for higher consumption, though even the highest price remains among the lowest globally. On the day of the change, the response at gas stations was calm, with little sign of public agitation. The ongoing subsidies represent a significant financial burden for Iran, with the International Energy Agency reporting that the country paid $52 billion in oil subsidies in 2022, second only to Russia. Economists argue that the longstanding policy of cheap fuel has failed to address Iran's budget deficit and has instead contributed to persistent inflation and economic challenges. Despite gradual price increases since 2009, the government’s attempts to reform the system have not resolved underlying fiscal problems, leaving the economy caught in a cycle of inflation and budget shortfalls.

Abu Dhabi's emergence as a global financial hub has accelerated with a surge of hedge fund firms establishing operations in the city, drawn by its sovereign wealth, favorable regulations, and strategic location. Major players like Man Group plan to enter the market, while others such as Dmitry Balyasny’s firm and Brevan Howard Asset Management have expanded their presence and investments. Notably, Brevan Howard now manages more capital in Abu Dhabi than anywhere else, reflecting confidence in the city’s pro-business environment, UK-based legal framework, and advantageous time zone for global trading. The firm’s workforce in the emirate has grown tenfold since 2023, underscoring Abu Dhabi’s growing status alongside New York and London as a major financial center.

خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لفائض المعروض العالمي من النفط لهذا العام والعام المقبل، استجابةً لزيادة الطلب وتباطؤ نمو الإنتاج. وتتوقع الوكالة الآن أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.815 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وهو رقم قياسي لا يزال قائمًا، ولكنه أقل بمقدار 231 ألف برميل من توقعات الشهر الماضي. ويمثل هذا أول تعديل تنازلي منذ أن بدأت منظمة أوبك+ برفع الإنتاج في مايو، كما أنه أول مرة يتم فيها تقليص الفائض المتوقع لهذا العام منذ فبراير. وقد أثرت عدة عوامل على هذه التوقعات: فقد أوقفت منظمة أوبك+ المزيد من زيادات العرض، وتغيرت تقديرات إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+، وتحسنت توقعات استهلاك النفط العالمي. وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفائض المتوقع لأواخر عام 2025 قد تقلص، عازيًا ذلك إلى توقف مفاجئ بعد أشهر من ارتفاع المعروض العالمي من النفط. كما أن تحسن المناخ الاقتصادي والتجاري يُعزز الطلب. على الرغم من هذه التغييرات، دفعت المخاوف من فائض النفط في السوق الأسعار إلى الانخفاض، لا سيما بعد زيادة إنتاج أوبك+ في وقت سابق من هذا العام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 62 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بانخفاض قدره 17% منذ بداية العام. ورغم أن مراجعة وكالة الطاقة الدولية تعني فائضًا أقل، إلا أن توقعات العام المقبل لا تزال مرتفعة للغاية، ولا يضاهيها إلا ما شُوهد خلال الانخفاض الحاد في الطلب الذي شهده العالم جراء جائحة كوفيد-19 عام 2020. كما حذرت الوكالة من أن العرض الحقيقي قد يكون أقل من تقديراتها الحالية إذا خفض المنتجون الإنتاج استجابةً لظروف السوق.

أصدر الاحتياطي الفيدرالي خفضه الثالث على التوالي لأسعار الفائدة، حيث خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.5% و3.75%. وأبرز هذا القرار، الذي صدر بثلاثة أصوات معارضة، الانقسامات المتزايدة داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول ما إذا كان التضخم المستمر أم ضعف سوق العمل يشكل خطرًا أكبر على الاقتصاد الأمريكي. أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حذراً بشأن التحركات المستقبلية، مؤكداً أن خفض سعر الفائدة ليس مضموناً، وعكس بيان اللجنة تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقيت أي تعديلات إضافية. وبينما خفّض المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، وانخفضت عوائد سندات الخزانة انخفاضاً طفيفاً عقب هذا الخبر. وتتوقع التوقعات الاقتصادية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة في عامي 2026 و2027، مع انقسام صناع السياسة بين الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة ودعم المزيد من التخفيضات. وقد رفع المسؤولون توقعاتهم للنمو لعام 2026، ويتوقعون انخفاض التضخم العام المقبل، بافتراض عدم فرض تعريفات جمركية جديدة كبيرة. كما شهد الاجتماع المرة الأولى منذ عام 2019 التي يعارض فيها ثلاثة مسؤولين، مما يعكس تباين الآراء حول المسار الأمثل للسياسة النقدية. وقد أذن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعمليات شراء جديدة قصيرة الأجل لسندات الخزانة للحفاظ على مستويات احتياطيات البنوك ودعم سيولة السوق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وسط إغلاق الحكومة والضغوط السياسية المحيطة بقيادة البنك المركزي. أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي عمليات شراء جديدة قصيرة الأجل لسندات الخزانة للحفاظ على مستويات احتياطيات البنوك ودعم سيولة السوق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وسط إغلاق الحكومة والضغوط السياسية المحيطة بقيادة البنك المركزي.

طبقت إيران نظام تسعير جديد من ثلاث فئات للبنزين المدعوم بشكل كبير، وهو أول تغيير جوهري منذ رفع الأسعار عام 2019 الذي أشعل فتيل احتجاجات واسعة النطاق وحملة قمع دموية. ورغم بعض التعديلات، لا تزال الحكومة حذرة، ساعية على الأرجح لتجنب المزيد من الاضطرابات بين الشعب الذي يعاني أصلاً من ضعف الريال والعقوبات الدولية. ويحافظ النظام الجديد على أدنى سعر مدعوم لأول 60 لترًا شهريًا، مع زيادات طفيفة للاستهلاك الأعلى، مع العلم أن حتى أعلى سعر يبقى من بين الأدنى عالميًا. وفي يوم التغيير، كان رد الفعل في محطات الوقود هادئًا، مع قلة المؤشرات على استياء شعبي. يمثل الدعم المستمر عبئًا ماليًا كبيرًا على إيران، حيث أفادت وكالة الطاقة الدولية أن البلاد دفعت 52 مليار دولار أمريكي كدعم للنفط في عام 2022، لتحتل المرتبة الثانية بعد روسيا. ويرى الاقتصاديون أن سياسة الوقود الرخيص طويلة الأمد فشلت في معالجة عجز الموازنة الإيرانية، بل ساهمت في استمرار التضخم والتحديات الاقتصادية. على الرغم من الارتفاع التدريجي في الأسعار منذ عام ٢٠٠٩، لم تُفلح محاولات الحكومة لإصلاح النظام في حلّ المشاكل المالية الأساسية، مما ترك الاقتصاد عالقًا في دوامة التضخم وعجز الميزانية.

تسارعت وتيرة بروز أبوظبي كمركز مالي عالمي مع ازدياد عدد شركات صناديق التحوّط التي تؤسس عملياتها في المدينة، مدفوعةً بثروتها السيادية، ولوائحها التنظيمية المواتية، وموقعها الاستراتيجي. وتعتزم شركات كبرى مثل مجموعة مان دخول السوق، بينما وسّعت شركات أخرى، مثل شركة ديمتري بالياسني وشركة بريفان هوارد لإدارة الأصول، نطاق تواجدها واستثماراتها. والجدير بالذكر أن بريفان هوارد تدير الآن رأس مال في أبوظبي يفوق أي مكان آخر، ما يعكس الثقة في بيئة المدينة الداعمة للأعمال، وإطارها القانوني القائم على المملكة المتحدة، وموقعها الزمني المتميز للتداول العالمي. وقد تضاعف عدد موظفي الشركة في الإمارة عشر مرات منذ عام 2023، ما يؤكد مكانة أبوظبي المتنامية إلى جانب نيويورك ولندن كمركز مالي رئيسي. التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم. — نيلسون مانديلا