Three and a half years ago, the Federal Reserve began to shrink its balance-sheet through quantitative tightening (QT). That is a process through which central banks reduce their asset holdings, either by allowing bonds to mature, as the Fed did, or by selling them. The bank plans to end QT on Monday. It introduced the policy after several rounds of quantitative easing (QE), particularly during the pandemic and its aftermath. QE, the opposite of QT, involves central banks creating money, in the form of bank reserves, and buying assets, usually long-term government bonds, to stimulate the economy and keep financial markets liquid. Now QT has reduced reserves to around the Fed’s target level, enabling it to end the policy. One effect will be the return of the Fed as a buyer in the bond market. Although yields on US Treasuries have fallen this year, there has been some turmoil in the market. The return of the Fed as a buyer may nudge yields down further.

South Korea released trade figures on Monday—an important indicator for a country where exports are the equivalent of around 40% of GDP. The figures showed that shipments from Asia’s fourth-largest economy rose by 8.4% in November from a year earlier, after rising by 3.5% the previous month. Last week the Bank of Korea raised its GDP-growth forecasts for 2025 and 2026, to 1% and 1.8% respectively. The easing of trade tensions with America has helped. In October South Korea’s president, Lee Jae Myung, concluded a deal with Donald Trump that lowers American tariffs from 25% to 15%. In return South Korea pledged to invest USD350bn in America. Meanwhile, strong demand for semiconductors, especially memory chips, is also buoying growth. In November semiconductor exports rose by 38.5% year on year, to USD17bn. The Korean government recently announced a 150trn-won (USD110bn) “National Growth Fund” that would invest in the industry.

Global markets began December on a weak note as stocks, bonds and cryptocurrencies all came under pressure. US equity futures slipped, European markets fell—led by real estate—and Bitcoin dropped sharply below USD87,000. Asian markets also retreated, with Japan leading losses after the Bank of Japan signaled it may raise interest rates soon, pushing the yen higher. Investors are awaiting key US economic data this week as well as confirmation of the Federal Reserve’s next chair, after President Donald Trump said he has chosen a successor. The MSCI global index ended November slightly lower, breaking a seven-month rally as concerns grew over stretched valuations in AI-related stocks. Currency and commodity markets showed mixed movements. The dollar steadied after several days of declines, WTI crude jumped after OPEC+ confirmed it will pause production increases, and precious metals rose following record highs. Bond yields edged higher, with US two-year yields reaching 3.50% as traders continue to expect a Fed rate cut this month. Meanwhile, the BOJ hinted at a possible hike in December, and US policymakers prepare for fresh data on consumer spending, employment, and manufacturing ahead of the Fed’s December meeting. Investors remain cautious, adopting a wait-and-see stance ahead of major macroeconomic events.

OPEC+ has confirmed it will maintain its previously announced pause on oil production increases during the first quarter of 2026, as signs of a global surplus continue to grow. Led by Saudi Arabia, the group reiterated that the decision reflects expectations of weaker seasonal demand and a rapidly softening market outlook. The alliance also approved a long-delayed review of members’ production capacities, a process that will influence quota-setting from 2027. Despite the cautious stance, analysts warn that the freeze will not prevent a significant oversupply early next year, with agencies and major banks forecasting further price declines. The pause gives OPEC+ time to navigate geopolitical risks and shifting supply dynamics, especially as rising production from the Americas continues to outpace global demand. Oil futures have already fallen around 15% this year, pressuring the finances of key producers like Saudi Arabia and challenging US shale drillers. Meanwhile, political tensions—particularly US–Venezuela strains under President Trump—add further uncertainty. Although OPEC+ has restored much of the output cut in previous years, some members are still unable to meet their quotas, prompting a long-term capacity review aimed at creating more credible and realistic production targets.

قبل ثلاثة أعوام ونصف، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية عبر ما يُعرف بالتشديد الكمي (QT)، وهو إجراء تقوم من خلاله البنوك المركزية بتقليل ما تمتلكه من أصول، إما عبر السماح للسندات بالاستحقاق – كما فعل الفيدرالي – أو عبر بيعها. ويخطط البنك لإنهاء برنامج التشديد الكمي يوم الإثنين. تم تطبيق هذه السياسة بعد عدة جولات من التيسير الكمي (QE)، وخاصة خلال فترة الجائحة وما بعدها. ويُعدّ التيسير الكمي عكس التشديد الكمي؛ إذ تقوم البنوك المركزية بخلق نقود جديدة على شكل احتياطيات مصرفية وشراء الأصول، عادة السندات الحكومية طويلة الأجل، بهدف تحفيز الاقتصاد والحفاظ على سيولة الأسواق المالية. وقد أدى التشديد الكمي الآن إلى خفض مستوى الاحتياطيات إلى حدود المستوى المستهدف لدى الفيدرالي، مما يسمح بإنهاء البرنامج. ومن بين النتائج المتوقعة لوقف التشديد الكمي عودة الفيدرالي كمشترٍ في سوق السندات. فعلى الرغم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا العام، شهد السوق بعض التقلبات. وقد تسهم عودة الفيدرالي كمشتِرٍ في دفع العوائد إلى مزيد من الانخفاض.

أصدرت كوريا الجنوبية يوم الاثنين بيانات التجارة الخارجية، وهي مؤشر مهم لبلد تمثل صادراته نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت الأرقام أن شحنات التصدير من رابع أكبر اقتصاد في آسيا ارتفعت بنسبة 8.4% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، بعد زيادة بلغت 3.5% في الشهر السابق. وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك كوريا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و2026 إلى 1% و1.8% على التوالي. ساهم تخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في هذا التحسن. ففي أكتوبر، أبرم رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اتفاقاً مع دونالد ترامب يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية من 25% إلى 15%. وفي المقابل، تعهّدت كوريا الجنوبية بالاستثمار بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يواصل الطلب القوي على أشباه الموصلات، خصوصاً شرائح الذاكرة، دعم النمو الاقتصادي. فقد قفزت صادرات أشباه الموصلات في نوفمبر بنسبة 38.5% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار. وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت مؤخراً عن إنشاء "صندوق النمو الوطني" بقيمة 150 تريليون وون (110 مليارات دولار) للاستثمار في هذا القطاع.

بدأت الأسواق العالمية شهر ديسمبر بشكل ضعيف مع تراجع الأسهم والسندات والعملات المشفّرة جميعها تحت الضغوط. انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وتراجعت الأسواق الأوروبية بقيادة قطاع العقارات، كما هبط البيتكوين بشكل حاد إلى ما دون 87 ألف دولار. وتراجعت أسواق آسيا أيضاً، وقادت اليابان الخسائر بعد أن ألمح بنك اليابان إلى احتمال رفع أسعار الفائدة قريباً، ما دفع الين للصعود. ويترقّب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة هذا الأسبوع، إلى جانب الإعلان عن الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه اختار مرشحاً. كما أنهى مؤشر MSCI العالمي شهر نوفمبر على انخفاض طفيف، منهياً موجة صعود استمرت سبعة أشهر وسط مخاوف من المبالغة في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي. وفي أسواق العملات والسلع، استقر الدولار بعد عدة جلسات من التراجع، وقفز النفط الخام بعدما أكدت أوبك+ استمرار وقف خطط زيادة الإنتاج، كما ارتفع الذهب والفضة بعد تسجيلهما مستويات قياسية. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، إذ وصل العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.50% مع استمرار توقعات الأسواق بخفض الفائدة هذا الشهر. وفي اليابان، أشار البنك المركزي إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، بينما يستعد صناع السياسات في الولايات المتحدة لسلسلة من البيانات حول الإنفاق والاستهلاك والوظائف والصناعة قبل اجتماع الفيدرالي. ويميل المستثمرون حالياً إلى الحذر، متبنين نهج "الانتظار والترقب" قبل الأحداث الاقتصادية الكبرى.

أكدت منظمة أوبك+ التزامها بقرار وقف زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل تزايد المؤشرات على حدوث فائض كبير في المعروض العالمي. وأعادت السعودية وشركاؤها التأكيد على أن هذا القرار يعكس توقعات بانخفاض الطلب الموسمي وضعف النظرة المستقبلية للسوق. كما وافقت المنظمة على بدء مراجعة شاملة لقدرات الإنتاج لدى الدول الأعضاء، وهي خطوة حساسة ستؤثر على حصص الإنتاج اعتباراً من عام 2027. ورغم هذه الخطوة الحذرة، يحذر محللون من أن التجميد لن يمنع حدوث فائض كبير في المعروض مطلع العام المقبل، مع توقعات وكالات دولية وبنوك كبرى بمزيد من الضغوط على الأسعار. ويمنح هذا التوقف المؤقت أوبك+ وقتاً لتقييم المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الإمدادات، خصوصاً مع ارتفاع الإنتاج في الأمريكتين بوتيرة تفوق نمو الطلب العالمي. وقد تراجعت أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام، مما ضغط على الميزانيات في دول رئيسية مثل السعودية وأضعف نشاط قطاع النفط الصخري الأمريكي. وفي الوقت نفسه، تضيف التوترات السياسية—ولا سيما تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وفنزويلا تحت إدارة الرئيس ترامب—طبقة إضافية من عدم اليقين. ورغم أن أوبك+ أعادت معظم الإنتاج الذي خفضته سابقاً، إلا أن بعض الدول ما زالت غير قادرة على الوصول إلى حصصها، ما يجعل مراجعة القدرات الإنتاجية خطوة ضرورية لوضع أهداف أكثر واقعية ومصداقية للمستقبل. "ليس كل ما نواجهه قابلًا للتغيير؛ لكن لا شيء يمكن أن يتغير ما لم نواجهه." — جيمس بالدوين