French markets rallied, and the euro climbed against the dollar as investors bet that the far right could fall short of an outright majority despite its first-round victory in the parliamentary election on Sunday. Marine Le Pen’s Rassemblement National came top with 33.2% of the vote, ahead of the left-wing New Popular Front with 28%, and President Emmanuel Macron’s Ensemble alliance with 22.4%. France’s blue-chip CAC 40 index rose 2.7% at the open on Monday, while the euro gained 0.5% to $1.077, its strongest level since mid-June. The yield on the 10-year bond fell 0.019 percentage points to 3.24%. “The result is probably better than feared but not as good as the status three weeks ago pre-elections,” said Mohit Kumar, an analyst at Jefferies. The euro rose 0.6% against the dollar to $1.077. French stock and bond markets tumbled after Macron called snap elections three weeks ago as investors fretted about a possible far-right victory or political gridlock with populist forces dominating parliament after the July 7 run-off vote. The gap between benchmark French and German 10-year borrowing costs, seen as a barometer for the risk of holding France’s debt, narrowed on Monday to 0.74 percentage points after last week hitting the highest level since the Eurozone debt crisis in 2012.

The Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Index, decelerated in May on both a month-over-month (MoM) and year-over-year (YoY) basis, reaching multi-year lows. This bolstered the case for monetary policy easing this year, providing a plausible path to at least one Fed rate cut, potentially in September. Stocks gained while UST yields fell, reversing pre-PCE release weakness. In Europe, assets in the euro area periphery continued to underperform core assets as risk-off sentiment prevailed ahead of a highly uncertain first round of the French legislative elections on Sunday. Meanwhile, Olli Rehn, member of the ECB’s Governing Council and Governor of the Bank of Finland, characterized investor expectations of two additional rate cuts by the ECB in 2024 as “reasonable,” infusing a bit of optimism into European assets. In emerging markets (EM), Turkey’s Central Bank held its policy rate at 50% and reiterated a hawkish bias. Mexico’s Banxico also remained on hold amid resilient growth, sticky inflation, and MXN volatility in the post-election environment. The Czech National Bank surprised with a 50bps rate cut versus the 25bps expected by markets, which weighed on the CZK. The week also witnessed a degree of political risk escalation in EM as Kenya’s President Ruto decided to revoke proposed revenue-raising measures amid deadly protests, while Bolivia experienced a failed coup attempt led by the top Army Commander. In terms of economic data next week, the monthly jobs report and ISM indices in the U.S., inflation in Europe, and the PMIs in China will be on the docket. Several other Asian economies will also publish PMIs as well as inflation prints for June in Indonesia, the Philippines, South Korea, and Taiwan. Other highlights include the latest FOMC meeting minutes, the ECB’s account of the June meeting, and the ECB’s forum in Sintra, Portugal.

The CBT maintained its main policy interest rate, the one-week repo rate, at 50%, and continued to signal readiness to deliver additional monetary tightening should the inflation outlook deteriorate. The CBT’s monetary policy management and forward guidance continue to support Gramercy’s constructive view on the Turkish sovereign credit story and assets. Minister of Finance Mehmet Simsek’s macroeconomic normalization program appears to continue to enjoy President Erdogan’s support, which is the critical signpost for markets. The next important signal in that context will come from the authorities’ decision on a mid-year, minimum wage hike in July. A decision to forgo a potential hike will support the CBT’s projected disinflation path in the second half of the year as well as the market credibility of Simsek’s economic adjustment strategy.

On Thursday, Mexico’s Central Bank held its policy rate at 11.0%. This followed peso volatility in the aftermath of the presidential election as well as resilient growth and sticky inflation data. Retail sales growth in sequential terms in April printed 70 bps stronger than market consensus and the prior month’s print while the monthly economic activity index beat estimates on an annualized basis. Sequentially, the index contracted 0.62% MoM indicating some cooling. On inflation, the bi-weekly headline and core prints accelerated in sequential and annual terms. We believe that a more hawkish and cautious approach to monetary policy in the near-term as a necessary element for renewed peso stability. The 4-1 decision coupled with a statement that acknowledged recent volatility in financial markets and noted the balance of risks to growth as biased to the downside while the inflation risk as biased to the upside suggests the policy rate will likely be kept on hold at least until the next meeting in August.

ارتفعت الأسواق الفرنسية وارتفع اليورو مقابل الدولار مع مراهنة المستثمرين على أن اليمين المتطرف قد لا يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة على الرغم من فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد. وجاء حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في المركز الأول بحصوله على 33.2% من الأصوات، متقدما على الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية التي حصلت على 28% وتحالف الرئيس إيمانويل ماكرون على 22.4%. وارتفع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية الكبرى 2.7 بالمئة عند الفتح يوم الاثنين بينما ارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.077 دولار وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.019 نقطة مئوية إلى 3.24%. وقال موهيت كومار، المحلل في جيفريز، إن النتيجة ربما تكون أفضل مما كان متوقعا، لكنها ليست جيدة مثل الوضع قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات. وارتفع اليورو 0.6 بالمئة أمام الدولار إلى 1.077 دولار. وهوت أسواق الأسهم والسندات الفرنسية بعد أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل ثلاثة أسابيع مع قلق المستثمرين من فوز محتمل لليمين المتطرف أو أزمة سياسية مع سيطرة القوى الشعبية على البرلمان بعد جولة الإعادة في السابع من يوليو. وضاقت الفجوة بين تكاليف الاقتراض القياسية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تعتبر مقياسا لمخاطر الاحتفاظ بديون فرنسا، يوم الاثنين إلى 0.74 نقطة مئوية، بعد أن وصلت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2012.

وفي أوروبا، واصلت الأصول في محيط منطقة اليورو أداءها دون أداء الأصول الأساسية، حيث سادت معنويات العزوف عن المخاطرة قبل الجولة الأولى غير المستقرة للغاية من الانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد. وفي الوقت نفسه، وصف أولي رين، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا، توقعات المستثمرين بتخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2024 بأنها "معقولة"، مما غرس القليل من التفاؤل في الأصول الأوروبية. في الأسواق الناشئة، أبقى البنك المركزي التركي على سعر السياسة عند 50٪ وكرر التحيز الانكماشي. كما ظل بنك المكسيك (Banxico) على حالة استقرار وسط نمو قوي وتضخم عالق وتقلبات في عملة المكسيك في بيئة ما بعد الانتخابات. فاجأ البنك المركزي التشيكي الأسواق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقابل 25 نقطة أساس متوقعة من قبل الأسواق، مما أثر على الكرونة التشيكية. شهدت الأسبوع أيضًا درجة من تصعيد المخاطر السياسية في الأسواق الناشئة حيث قرر رئيس كينيا روتو إلغاء تدابير زيادة الإيرادات المقترحة وسط احتجاجات دامية بينما شهدت بوليفيا محاولة انقلاب فاشلة بقيادة قائد الجيش الأعلى. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل، فإن تقرير الوظائف الشهري ومؤشرات ISM في الولايات المتحدة والتضخم في أوروبا ومؤشرات مديري المشتريات في الصين ستكون على الأجندة. وستقوم العديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى أيضًا بنشر مؤشرات مديري المشتريات بالإضافة إلى قراءات التضخم لشهر يونيو في إندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان. وتشمل النقاط البارزة الأخرى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، وتقرير البنك المركزي الأوروبي عن اجتماع يونيو ومنتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال.

حافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي لسياسته، وهو معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع، عند 50٪، واستمر في الإشارة إلى الاستعداد لتقديم مزيد من التشديد النقدي إذا تدهورت توقعات التضخم. يواصل إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي وتوجيهاته المستقبلية دعم وجهة نظر غرامرسي المتفائلة بشأن قصة الائتمان السيادي التركي والأصول. يبدو أن برنامج التطبيع الاقتصادي الكلي لوزير المالية محمد شمشك يواصل التمتع بدعم الرئيس أردوغان، وهو المرشد الحاسم للأسواق. وسيأتي الإشارة المهمة التالية في هذا السياق من قرار السلطات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في منتصف العام في يوليو. سيدعم القرار بعدم إجراء زيادة محتملة مسار خفض التضخم المتوقع للبنك المركزي التركي في النصف الثاني من العام، فضلاً عن مصداقية السوق لاستراتيجية التعديل الاقتصادي لشمشك.

أبقى البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة عند 11.0% يوم الخميس. جاء ذلك في أعقاب تقلبات البيزو في أعقاب الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن النمو المرن وبيانات التضخم الثابتة. سجل نمو مبيعات التجزئة على التوالي في أبريل 70 نقطة أساس أقوى من توقعات السوق وقراءة الشهر السابق، بينما تجاوز مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري التقديرات على أساس سنوي. بالتتابع، انكمش المؤشر بنسبة 0.62% شهرياً مما يشير إلى بعض التبريد. وفيما يتعلق بالتضخم، تسارعت البيانات الرئيسية والمطبوعات الأساسية كل أسبوعين على أساس متتابع وسنوي. نعتقد أن اتباع نهج أكثر تشددًا وحذرًا تجاه السياسة النقدية على المدى القريب هو عنصر ضروري لتجديد استقرار البيزو. قرار 4-1 مقترنًا ببيان أقر بالتقلبات الأخيرة في الأسواق المالية وأشار إلى أن ميزان المخاطر على النمو متحيز إلى الجانب السلبي، في حين أن مخاطر التضخم متحيزة إلى الاتجاه الصعودي تشير إلى أنه من المرجح أن يظل سعر الفائدة معلقًا على الأقل. حتى الاجتماع القادم في أغسطس.