Governments and companies in emerging markets have sold a record 50 billion USD in debt in the first days of 2024 as they rush to lock in a recent sharp drop in borrowing costs. A 12 billion USD issuance by Saudi Arabia this week helped bring bond sales by developing economies including Mexico and Indonesia to 51 billion USD this year, compared with 42 billion USD in the same period last year. Governments sold 29 billion USD of this year’s total. Saudi Arabia, the world’s biggest oil exporter, has already funded about half of its projected fiscal deficit this year, underlining how uncertainty over the path of US rates is pushing countries to front-load their borrowing as much as possible. Despite a fall in yields, the sale still drew 30 billion USD of demand, indicating healthy investor appetite. After years in which rising rates in advanced economies enticed them away from emerging markets, investors are once again looking at bonds issued by developing countries, both in dollars and in local currencies, as an attractive alternative to the lower yields now on offer from developed market debt. Local currency bonds could outperform if emerging market central banks can cut rates this year, while external debts would be boosted by a weakening dollar.

Argentina’s annual inflation rate reached 211.4% in December, the country’s statistics agency said on Thursday, confirming the depth of the economic crisis facing the country and its new libertarian President Javier Milei. On a monthly basis, prices rose on average 25.5% in December, compared with a 12.8% increase in November. The rate is the worst since 1991, when Argentina was exiting a period of hyperinflation. Argentina’s chronic high inflation stems largely from previous governments’ reliance on money printing to finance spending — a practice Milei railed against on the campaign trail. But price pressures intensified in December as Milei devalued the peso’s artificially high official exchange rate by 54% and allowed price-fixing agreements to lapse. Both moves affected food prices in particular. December’s monthly rate would likely be close to the peak of Argentina’s current inflation crisis, with a burgeoning recession likely to slow further rises. The IMF projects that Argentina’s economy will shrink by 2.5% in 2024.

US inflation outstripped forecasts in December, hitting 3.4% on an annual basis and dimming market expectations that interest rates would fall as soon as March. The expectations were around a rise of 3.2%, up from 3.1% in November. The core rate also came in higher than what was predicted, in an apparent vindication of the US Federal Reserve’s caution over cutting rates from their 23-year-high. US stocks fell following the data showing a headline 3.4% annual rise in consumer prices. The blue-chip S&P 500 and the technology-heavy Nasdaq Composite both declined 0.4% in New York. Trading in the bond market was choppy. The two-year Treasury yield, which moves with rate expectations, rose immediately following the publication of the data, but later reversed that move, leaving the yield at 4.33%, roughly where it was when the data was released. In the futures market, traders slightly reduced expectations that the Fed would cut rates in March. Rate setters have said that they want to be confident that inflation was moving towards their 2% goal before dialling back on high interest rates. You’re not supposed to react to one data point. But in this case, the Fed is looking for a signal to start. And, with this CPI report, the starting gun didn’t go off. After this, the Fed can’t use their meeting at the end of January to hint that they want to act in March. It’s going to take another round.

One of the most powerful cultural myths of the English-speaking world over the past century has been the belief that if you work hard, you’ll earn enough to buy yourself a house and start a family. For a long time, it held true. Between the end of the first world war and the turn of the millennium, rates of home ownership climbed rapidly in both Britain and the US, topping out at about 70 % as young adults flew the parental nest and set up homes of their own. But in recent decades, that trend has not only stalled but reversed. In 1980, almost half of 18 to 34-year-olds in Britain and America lived in their own property with children of their own, making this the most common arrangement for young adults. Today that is true of only about one in five, and the most common set-up for 18 to 34-year-olds is now to be living with their parents. Average house prices were roughly four times average earnings in the UK for 80 years between the 1910s and 1990s. This was a fixed characteristic of British society. Knuckle down, save for a few years and buy in your late twenties: simple. Then the ratio doubled in the space of a decade. The last time it was that high, cars had not yet been invented, Queen Victoria was on the throne and home ownership was the preserve of a wealthy minority. To put the price-to-earnings ratio into more tangible terms, it now takes 13 years to save a deposit for the average UK property (up from three in the mid-1990s), and 30 years in London (up from four). To state the obvious, nobody spends 30 years saving for a house. The dream is over.

About 1 million American manufacturing workers lost their jobs to Chinese competition in 1997-2011, as the country integrated into the global trading system and began shipping cheap goods overseas. This “China shock” has since been blamed for everything from rising deaths among working-class Americans to the election of Donald Trump. The rejection of liberal attitudes to trade also explains why politicians embrace industrial policy today. Now China’s carmakers are enjoying an astonishing rise. That stokes fears of another ruinous shock. In fact, the successes of Chinese cars should be celebrated, not feared. Just five years ago China shipped only a quarter as many cars as Japan, then the world’s biggest exporter. This week the Chinese industry claimed to have exported over 5 million cars in 2023, exceeding the Japanese total. China’s biggest carmaker, byd, sold 0.5 million electric vehicles (evs) in the fourth quarter, leaving Tesla in the dust. Chinese evs are so snazzy, whizzy and—most important—cheap that the constraint on their export today is the scarcity of vessels for shipping them. As the world decarbonises, demand will rise further. By 2030 China could double its share of the global market, to a third, ending the dominance of the West’s national champions, especially in Europe.

باعت الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة ديونًا قياسية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي في الأيام الأولى من عام 2024، حيث تسارع إلى تأمين الانخفاض الحاد الأخير في تكاليف الاقتراض. وساعد إصدار المملكة العربية السعودية للسندات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي هذا الأسبوع في رفع مبيعات السندات من قبل الاقتصادات النامية بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا إلى 51 مليار دولار أمريكي هذا العام، مقارنة بـ 42 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. باعت الحكومات 29 مليار دولار أمريكي من إجمالي هذا العام. وقد قامت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بتمويل حوالي نصف عجزها المالي المتوقع هذا العام، مما يسلط الضوء على كيف أن عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية يدفع البلدان إلى تأجيل اقتراضها قدر الإمكان. وعلى الرغم من انخفاض العائدات، إلا أن عملية البيع لا تزال تجتذب طلبًا بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى شهية المستثمرين الجيدة. وبعد سنوات أدى فيها ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى الابتعاد عن الأسواق الناشئة، ينظر المستثمرون مرة أخرى إلى السندات التي تصدرها البلدان النامية، بالدولار والعملات المحلية على حد سواء، كبديل جذاب للعائدات المنخفضة المعروضة الآن من الأسواق المتقدمة. ويمكن أن تتفوق سندات العملة المحلية إذا تمكنت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة من خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين أن الديون الخارجية ستتعزز بسبب ضعف الدولار.

قالت وكالة الإحصاء في الأرجنتين، الخميس، إن معدل التضخم السنوي بلغ 211.4% في ديسمبر ، مما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد ورئيسها الليبرالي الجديد خافيير مايلي. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المتوسط بنسبة 25.5% في ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 12.8% في نوفمبر. وهذا المعدل هو الأسوأ منذ عام 1991، عندما كانت الأرجنتين تخرج من فترة التضخم المفرط. يرجع التضخم المرتفع المزمن في الأرجنتين إلى حد كبير من اعتماد الحكومات السابقة على طباعة النقود لتمويل الإنفاق - وهي ممارسة اعترضت عليها مايلي خلال حملتها الانتخابية. لكن ضغوط الأسعار اشتدت في ديسمبر ، عندما خفضت مايلي سعر الصرف الرسمي المرتفع بشكل مصطنع للبيزو بنسبة 54%، وسمحت بانتهاء اتفاقيات تحديد الأسعار. وأثرت كلتا الحركتين على أسعار المواد الغذائية بشكل خاص. إن المعدل الشهري لشهر ديسمبر من المرجح أن يكون قريبًا من ذروة أزمة التضخم الحالية في الأرجنتين، مع احتمال أن يؤدي الركود المتزايد إلى إبطاء المزيد من الارتفاعات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 2.5% في عام 2024.

تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات في ديسمبر، ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي، مما يقلل من توقعات السوق بأن أسعار الفائدة ستنخفض في مارس. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.2%، مقارنة بـ 3.1% في نوفمبر. كما جاء سعر الفائدة الأساسي أعلى مما كان متوقعا، في إثبات واضح لحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاما. انخفضت الأسهم الأمريكية بعد البيانات التي أظهرت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.4% في أسعار المستهلكين. وانخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.4% في نيويورك. وكان التداول في سوق السندات متقلبا. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، مباشرة بعد نشر البيانات، لكنه عكس هذه الخطوة لاحقًا، تاركًا العائد عند 4.33٪، تقريبًا حيث كان عند إصدار البيانات. وفي سوق العقود الآجلة، خفض التجار بشكل طفيف توقعاتهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في مارس. وقال واضعو أسعار الفائدة إنهم يريدون أن يكونوا واثقين من أن التضخم يتجه نحو هدفهم البالغ 2% قبل التراجع عن أسعار الفائدة المرتفعة. ليس من المفترض أن تتفاعل مع نقطة بيانات واحدة. ولكن في هذه الحالة، يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إشارة للبدء. ومع تقرير مؤشر أسعار المستهلك هذا، لم تنفجر مسدس البداية. وبعد ذلك، لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي استخدام اجتماعه في نهاية يناير للتلميح إلى رغبته في التحرك في مارس. سوف يستغرق الأمر جولة أخرى.

من أقوى النظريات المتداولة في الغرب خلال القرن الماضي هي الاعتقاد بأنك إذا عملت بجد، فسوف تكسب ما يكفي لشراء منزل لنفسك وتكوين أسرة. لفترة طويلة، كان هذا صحيحا. بين نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الألفية، ارتفعت معدلات ملكية المنازل بسرعة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، حيث بلغت ذروتها بنحو 70% عندما هرب الشباب من عش الوالدين وأنشأوا منازل خاصة بهم. لكن في العقود الأخيرة، لم يتوقف هذا الاتجاه فحسب، بل انعكس أيضًا. في عام 1980، كان ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عامًا في بريطانيا وأمريكا يعيشون في ممتلكاتهم الخاصة مع أطفالهم، مما يجعل هذا الترتيب الأكثر شيوعًا للشباب. واليوم ينطبق هذا على واحد فقط من كل خمسة، والوضع الأكثر شيوعًا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عامًا هو العيش مع والديهم. وكان متوسط أسعار المنازل يعادل أربعة أضعاف متوسط الدخل في المملكة المتحدة على مدى 80 عاما بين العقد الأول من القرن العشرين والتسعينيات. وكانت هذه سمة ثابتة للمجتمع البريطاني. اهدأ، ووفر لبضع سنوات واشتري في أواخر العشرينات من عمرك: كانت هذة معادلة بسيطة. ثم تضاعفت النسبة في غضون عقد من الزمن. في المرة الأخيرة التي كان فيها هذا الارتفاع، لم تكن السيارات قد اخترعت بعد، وكانت الملكة فيكتوريا على العرش وكانت ملكية المنازل حكرا على أقلية ثرية. ولوضع نسبة السعر إلى الأرباح في شروط أكثر واقعية، يستغرق الأمر الآن 13 عاما لادخار وديعة للعقار المتوسط في المملكة المتحدة (ارتفاعا من ثلاثة في منتصف التسعينيات)، و30 عاما في لندن (ارتفاعا من أربعة). لتوضيح الأمر بوضوح، لا أحد يقضي 30 عامًا في الادخار لشراء منزل. فلقد مات هذا الحلم.

فقد نحو مليون عامل تصنيع أميركي وظائفهم بسبب المنافسة الصينية في الفترة 1997-2011، مع اندماج البلاد في النظام التجاري العالمي وبدأت في شحن البضائع الرخيصة إلى الخارج. ومنذ ذلك الحين، تم إلقاء اللوم على "صدمة الصين" هذه في كل شيء، بدءًا من ارتفاع الوفيات بين الأمريكيين من الطبقة العاملة إلى انتخاب دونالد ترامب. ويفسر رفض المواقف الليبرالية في التعامل مع التجارة أيضاً السبب الذي يدفع الساسة إلى تبني السياسة الصناعية اليوم. والآن تتمتع شركات صناعة السيارات في الصين بارتفاع مذهل. ويثير ذلك مخاوف من حدوث صدمة مدمرة أخرى. وفي الواقع، ينبغي الاحتفال بالنجاحات التي حققتها السيارات الصينية، وليس الخوف منها. قبل خمس سنوات فقط، كانت الصين تشحن من السيارات ما يعادل ربع ما تشحنه اليابان، التي كانت آنذاك أكبر مصدر في العالم. ادعت الصناعة الصينية هذا الأسبوع أنها صدرت أكثر من 5 ملايين سيارة في عام 2023، وهو ما يتجاوز الإجمالي الياباني. باعت أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، Byd، 0.5 مليون سيارة كهربائية في الربع الرابع، تاركة تسلا في الغبار. إن المركبات الكهربائية الصينية أنيقة للغاية ومفعمة بالحيوية، والأهم من ذلك أنها رخيصة الثمن لدرجة أن القيد على تصديرها اليوم هو ندرة السفن التي تقوم بشحنها. ومع قيام العالم بإزالة الكربون، سيرتفع الطلب أكثر. وبحلول عام 2030، تستطيع الصين مضاعفة حصتها في السوق العالمية إلى الثلث، مما ينهي هيمنة الشركات الوطنية الغربية الكبرى، وخاصة في أوروبا.