Inflation is falling faster than forecast in Europe while exceeding expectations in the US, prompting investors to predict the European Central Bank could cut interest rates earlier than the Federal Reserve. Eurozone inflation dropped to 2.4% in the year to March, the fourth straight monthly fall and the latest evidence that prices are edging tantalisingly close to the ECB’s 2% target. In contrast, US inflation has exceeded forecasts since the start of this year, with the headline personal consumption expenditures metric that the Fed uses for its target rising from 2.4z% in the year to January to 2.5% in February. After the biggest rise in the cost of living for a generation, the diverging paths of inflation in the eurozone and the US have prompted investors to reduce the total interest rate cuts they expect from the Fed this year, while predicting the ECB will still ease policy more aggressively. Fed chair Jay Powell signalled in a speech on Wednesday that stubbornly high US inflation may keep the central bank from cutting rates as quickly as previously thought. “We do not expect that it will be appropriate to lower our policy rate until we have greater confidence that inflation is moving sustainably down towards 2%,” Powell said. “Given the strength of the economy and progress on inflation so far, we have time to let the incoming data guide our decisions on policy.” Interest rate swap markets were on Wednesday pricing in almost 70 basis points of rate cuts by the Fed and Bank of England this year — equivalent to between two and three quarter-point cuts. For the ECB, they priced in nearly 90bp of cuts — equal to almost an extra quarter-point move. Last year the Fed raised its policy rate to a 23-year high of 5.25% to 5.5%, while the ECB lifted its deposit rate to a record-high 4%. UK inflation fell to 3.4% in February. The BoE has forecast consumer price growth will fall below its 2% target in the second quarter but it is closely monitoring services inflation that remained worryingly high at 6.1% in February, driven by rapid wage growth. Katharine Neiss, chief European economist at PGIM Fixed Income, said the eurozone’s “encouraging” inflation data meant the bar was “pretty high” for the ECB to delay rate cuts beyond June — unlike the Fed. “The increased conviction around the likelihood and timing of ECB rate cuts does stand somewhat in contrast with what we are seeing in the US.”

President Erdogan’s ruling AK Party suffered a significant political blow in the local elections on Sunday, March 31, losing all major cities and garnering the lowest share of the nation-wide popular vote in decades. While the results in the local elections can be characterized as a major political defeat for President Erdogan’s ruling party, we strongly disagree with some analysts’ interpretations that this outcome could jeopardize macroeconomic policy normalization under Minister of Finance Mehmet Simsek’s leadership. We believe the opposite to be true: the pivot back to orthodox economic policy management is not only likely to continue, but could get even more ambitious and credible. We are of the view that President Erdogan is likely to recognize that the “red flag” in the local elections comes on the back of high inflation and falling living standards, the product of his pre-June 2023 (i.e. the last presidential elections) heterodox economic policy mix that he has abandoned in favor of a U-turn toward economic orthodoxy. This should support an even stronger mandate going forward for Minister Simsek and the Central Bank of the Republic of Turkey to guide the Turkish economy away from the inflation quagmire that was clearly the key driver in last Sunday’s protest vote. With political event risk now in the rear-view mirror, the authorities have a rare period of four election-free years that offer a unique window of opportunity to address the major macro imbalances, re-anchor inflation expectations and put Turkey’s dynamic economy on a sustainable growth path. This would be a win-win development from both a political and market perspective.

Oil prices rose above USD 90 a barrel and US stocks tumbled as flaring tensions in the Middle East sent tremors through markets. Brent crude oil futures rose 1.5% on Thursday to settle at USD 90.65 a barrel — the highest closing price since October — as traders weighed the potential for Iran’s backlash after a suspected Israeli attack on its consulate in Damascus. Wall Street’s blue-chip S&P 500 stock index closed 1.2% lower, its sharpest daily decline since the middle of February, while the tech-heavy Nasdaq Composite fell 1.4%. Fears that the war between Israel and Hamas might descend into a broader conflagration had simultaneously sparked a rush for assets considered less risky than stocks. Oil prices have blown through analysts’ median forecast of USD 83 a barrel for this quarter, according to Bloomberg data, as global petroleum demand grows when the Saudi Arabia-led Opec+ alliance is constraining supply. Giovanni Staunovo, a commodity analyst at Swiss bank UBS, said: “We believe the latest price increase has been driven by renewed geopolitical tensions in the Middle East, but fundamentals like better than expected demand and lower oil production have also helped.” The surge in oil prices complicates central banks’ efforts to tamp down rising prices. It comes a day after Federal Reserve chair Jay Powell said the bank’s battle with inflation was “not yet done”. Staunovo said: “Higher energy prices could become a concern for financial markets if it would further delay the start of interest rates cut by key central banks.” The US Department of Energy on Wednesday said it was cancelling its latest plans to purchase oil to refill the nation’s emergency crude stockpile amid the rise in prices. The Strategic Petroleum Reserve has been drawn down in recent years to offset shortfalls sparked by Russia’s full-scale invasion of Ukraine. The rise in crude prices has contributed to increasing petrol prices ahead of the summer driving season that begins next month. The uptick has become a mounting source of concern in the White House as November’s presidential election looms. Washington recently warned Ukraine to call off strikes on Russian oil refineries over fears it could fuel the oil price rally.

The US has warned of “significant consequences” if Chinese companies provide support for Moscow’s war against Ukraine in one of the sharpest messages it has yet delivered to Beijing. Following discussions in Guangzhou on Friday and Saturday, the US Treasury said: “Secretary Yellen emphasised that companies, including those in the PRC, must not provide material support for Russia’s war against Ukraine . . . and the significant consequences if they do so.” Janet Yellen’s warning comes after secretary of state Antony Blinken told EU and Nato foreign ministers that Beijing was assisting Moscow “at a concerning scale”, and providing “tools, inputs and technical expertise”. They quoted Blinken as saying the assistance was particularly focused on Russia’s production of optical equipment and propellants and its space sector, which he said “not only contributes to Russia’s aggression in Ukraine but threatens other countries”. Blinken raised the concerns about China in every session of a meeting of Nato foreign ministers. Western countries have imposed dozens of rounds of sanctions and trade embargoes against Russia in a bid to cripple its economy, starve it of military supplies and halt its two-year war against Ukraine. But Moscow has been able to keep its economy running and scale up its defence industry owing in large part to expanded trade with China, imports from third countries of so-called dual-use goods that can be used to make weapons, and direct military supplies from North Korea and Iran. Russia’s ability to raise significantly production of arms, particularly artillery shells, missiles and kamikaze drones, has spooked western capitals as they rush to increase their own defence output to give Kyiv a chance to withstand Moscow’s onslaught. President Joe Biden raised the issue directly with President Xi Jinping in a phone call on Tuesday. The White House said Biden voiced concern about China’s “support for Russia’s defence industrial base and its impact on European and transatlantic security”. China’s trade with Russia has more than doubled since 2020 from USD 108 bn to USD 240 bn last year, with business people flocking across the border to explore opportunities following western sanctions. Beijing maintains it does not provide lethal support to Russia and that it is the west that is “adding fuel to the fire” of the conflict.

وينخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في أوروبا بينما يتجاوز التوقعات في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى التنبؤ بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من بنك الاحتياطي الفيدرالي. انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال العام المنتهي في مارس، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي وأحدث دليل على أن الأسعار تقترب بشكل مثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وفي المقابل، تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات منذ بداية هذا العام، مع ارتفاع مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه من 2.4% على مدار العام حتى يناير/كانون الثاني إلى 2.5% في فبراير/شباط. بعد أكبر ارتفاع في تكاليف المعيشة منذ جيل كامل، دفعت مسارات التضخم المتباينة في منطقة اليورو والولايات المتحدة المستثمرين إلى خفض إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعونها من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين توقعوا أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في تخفيف السياسة. بقوة أكبر. أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في خطاب ألقاه يوم الأربعاء إلى أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة قد يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي كان يعتقد بها سابقًا. وقال باول: "لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة لدينا حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪". "نظرًا لقوة الاقتصاد والتقدم في التضخم حتى الآن، لدينا الوقت للسماح للبيانات الواردة بتوجيه قراراتنا بشأن السياسة." قامت أسواق مبادلة أسعار الفائدة يوم الأربعاء بتسعير ما يقرب من 70 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا العام - أي ما يعادل تخفيضات تتراوح بين نقطتين وثلاثة أرباع نقطة. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فقد حددوا ما يقرب من 90 نقطة أساس من التخفيضات - أي ما يعادل تقريبًا ربع نقطة إضافية. وفي العام الماضي رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاماً من 5.25% إلى 5.5%، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4%. انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.4% في فبراير. توقع بنك إنجلترا أن ينخفض نمو أسعار المستهلكين إلى أقل من هدفه البالغ 2٪ في الربع الثاني، لكنه يراقب عن كثب تضخم الخدمات الذي ظل مرتفعًا بشكل مثير للقلق عند 6.1٪ في فبراير، مدفوعًا بالنمو السريع للأجور. قالت كاثرين نيس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في PGIM Fixed Income، إن بيانات التضخم "المشجعة" في منطقة اليورو تعني أن العائق "مرتفع للغاية" بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة إلى ما بعد يونيو - على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي. "إن الاقتناع المتزايد حول احتمال وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي يتناقض إلى حد ما مع ما نراه في الولايات المتحدة."

تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس أردوغان لضربة سياسية كبيرة في الانتخابات المحلية يوم الأحد 31 مارس، حيث خسر جميع المدن الكبرى وحصل على أدنى حصة من التصويت الشعبي على مستوى البلاد منذ عقود. في حين يمكن وصف نتائج الانتخابات المحلية بأنها هزيمة سياسية كبيرة لحزب الرئيس أردوغان الحاكم، فإننا نختلف بشدة مع تفسيرات بعض المحللين بأن هذه النتيجة يمكن أن تعرض للخطر تطبيع سياسة الاقتصاد الكلي تحت قيادة وزير المالية محمد شيمشك. ونحن نعتقد أن العكس هو الصحيح: إن العودة إلى إدارة السياسة الاقتصادية التقليدية ليس من المرجح أن تستمر فحسب، بل إنها قد تصبح أكثر طموحاً ومصداقية. نحن نرى أنه من المرجح أن يدرك الرئيس أردوغان أن "العلم الأحمر" في الانتخابات المحلية يأتي على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات المعيشة، وهو نتاج هرطقة ما قبل يونيو 2023 (أي الانتخابات الرئاسية الأخيرة). مزيج السياسات الاقتصادية الذي تخلى عنه لصالح التحول نحو العقيدة الاقتصادية. ومن المفترض أن يدعم هذا تفويضًا أقوى للوزير شيمشك والبنك المركزي لجمهورية تركيا لتوجيه الاقتصاد التركي بعيدًا عن مستنقع التضخم الذي كان من الواضح أنه المحرك الرئيسي للتصويت الاحتجاجي يوم الأحد الماضي. ومع وجود مخاطر الأحداث السياسية الآن في المرآة الخلفية، فإن السلطات أمامها فترة نادرة مدتها أربع سنوات خالية من الانتخابات، مما يوفر نافذة فريدة من الفرص لمعالجة الاختلالات الكلية الرئيسية، وإعادة تثبيت توقعات التضخم، ووضع الاقتصاد الديناميكي التركي على الطريق الصحيح. مسار النمو المستدام. وسيكون هذا تطوراً مربحاً للجانبين من المنظور السياسي ومنظور السوق.

ارتفعت أسعار النفط فوق 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل وتراجعت الأسهم الأمريكية، حيث أدت التوترات المشتعلة في الشرق الأوسط إلى حدوث هزات في الأسواق. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5٪ يوم الخميس لتستقر عند 90.65 دولارًا للبرميل – وهو أعلى سعر إغلاق منذ أكتوبر – حيث يقيّم المتداولون احتمال رد الفعل العنيف من جانب إيران بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على قنصليتها في دمشق. أغلق مؤشر الأسهم القيادية في وول ستريت S&P 500 منخفضًا بنسبة 1.2٪، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف فبراير، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 1.4٪. وكانت المخاوف من أن تتحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى حريق أوسع نطاقاً قد أثارت في الوقت نفسه اندفاعاً نحو الأصول التي تعتبر أقل خطورة من الأسهم. تجاوزت أسعار النفط متوسط توقعات المحللين البالغ 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل لهذا الربع، وفقًا لبيانات بلومبرج، مع نمو الطلب العالمي على النفط في ظل قيام تحالف أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية بتقييد العرض. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأولية في بنك UBS السويسري: "نعتقد أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت مدفوعة بتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن الأساسيات مثل الطلب الأفضل من المتوقع وانخفاض إنتاج النفط ساعدت أيضًا". ويتسبب ارتفاع أسعار النفط في تعقيد الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للحد من ارتفاع الأسعار. ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول بأن معركة البنك مع التضخم “لم تنته بعد”. وقال ستونوفو: "قد يصبح ارتفاع أسعار الطاقة مصدر قلق للأسواق المالية إذا كان سيؤدي إلى مزيد من التأخير في بدء خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية". قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إنها ألغت أحدث خططها لشراء النفط لإعادة ملء مخزون الطوارئ من النفط الخام في البلاد وسط ارتفاع الأسعار. وقد تم سحب الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في السنوات الأخيرة لتعويض النقص الناجم عن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. وساهم ارتفاع أسعار الخام في زيادة أسعار البنزين قبيل موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ الشهر المقبل. وأصبح هذا الارتفاع مصدر قلق متزايد في البيت الأبيض مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وحذرت واشنطن أوكرانيا مؤخرا من إلغاء الضربات على مصافي النفط الروسية بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

حذرت الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة" إذا قدمت الشركات الصينية الدعم لحرب موسكو ضد أوكرانيا، في واحدة من أشد الرسائل حدة التي وجهتها حتى الآن إلى بكين. وبعد مناقشات في قوانغتشو يومي الجمعة والسبت، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: "شددت الوزيرة يلين على أن الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، يجب ألا تقدم دعما ماديا لحرب روسيا ضد أوكرانيا". . . والعواقب الوخيمة إذا فعلوا ذلك”. ويأتي تحذير جانيت يلين بعد أن أخبر وزير الخارجية أنتوني بلينكين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن بكين تساعد موسكو "على نطاق مثير للقلق"، وتوفر "الأدوات والمدخلات والخبرة الفنية". ونقلوا عن بلينكن قوله إن المساعدة ركزت بشكل خاص على إنتاج روسيا للمعدات البصرية والوقود الدافع وقطاعها الفضائي، الذي قال إنه "لا يساهم في العدوان الروسي في أوكرانيا فحسب، بل يهدد دولا أخرى". وأثار بلينكن المخاوف بشأن الصين في كل جلسة من جلسات اجتماع وزراء خارجية الناتو. وفرضت الدول الغربية عشرات الجولات من العقوبات والحظر التجاري على روسيا في محاولة لشل اقتصادها وتجويع الإمدادات العسكرية ووقف حربها المستمرة منذ عامين ضد أوكرانيا. لكن موسكو تمكنت من الحفاظ على استمرار اقتصادها وتوسيع نطاق صناعتها الدفاعية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسيع التجارة مع الصين، والواردات من دول ثالثة مما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة، والإمدادات العسكرية المباشرة. من كوريا الشمالية وإيران. إن قدرة روسيا على زيادة إنتاج الأسلحة بشكل كبير، وخاصة قذائف المدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار، أثارت قلق العواصم الغربية حيث تسارع إلى زيادة إنتاجها الدفاعي لإعطاء كييف فرصة للصمود في وجه هجوم موسكو. أثار الرئيس جو بايدن القضية مباشرة مع الرئيس شي جين بينغ في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء. وقال البيت الأبيض إن بايدن أعرب عن قلقه بشأن "دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية وتأثيره على الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي". وتضاعفت تجارة الصين مع روسيا بأكثر من الضعف منذ عام 2020، من 108 مليارات دولار إلى 240 مليار دولار العام الماضي، مع تدفق رجال الأعمال عبر الحدود لاستكشاف الفرص في أعقاب العقوبات الغربية. وتصر بكين على أنها لا تقدم دعما فتاكا لروسيا وأن الغرب هو الذي "يصب الزيت على نار" الصراع.