This week was anything but ordinary. The U.S. carried out a historic strike on Iran’s nuclear facilities. Iran responded symbolically by firing missiles toward a U.S. base in Qatar – but the missiles were intercepted, and no damage was done. Then came an unexpected, fragile ceasefire between Iran and Israel. While leaders like President Trump and Netanyahu declared that Iran’s nuclear program was “obliterated,” other voices — including some within U.S. intelligence — suggested that Iran had moved most of its enriched uranium before the attack. The full extent of damage remains unclear. Yet markets didn’t wait for clarity. Oil prices fell sharply after it became clear that Iran's retaliation was symbolic. Brent dropped back to around USD 68, wiping out the “war premium” entirely. Equities rose, bond yields edged lower, and the dollar continued its slide, with the DXY hitting its lowest level since 2022. Gold also softened slightly, but stayed near recent highs. As President Trump arrived at the NATO Summit, the geopolitical mood had shifted. NATO members — excluding Spain and Slovakia — agreed on a historic boost in defense spending to 5% of GDP by 2035, signaling major long-term implications for global security and economic policy. In short, this week was about fast-moving events, conflicting narratives, and a market that made up its mind — even before the facts were clear.

This week’s economic data gave investors plenty to digest — and little clarity. While business surveys (PMIs) in the U.S., UK, and Eurozone were mostly steady, other key indicators showed warning signs. In the U.S., consumer confidence fell sharply, new home sales tumbled to a 7-month low, and the trade deficit widened as exports dropped. Meanwhile, durable goods orders saw a surprising jump thanks to aircraft deals. The job market also sent mixed signals: initial jobless claims fell, but continuing claims rose to their highest level since 2021, suggesting it's getting harder for unemployed workers to find jobs. On top of that, GDP data for Q1 2025 was revised lower, showing a deeper slowdown in consumer spending than first estimated. Inflation also came in hotter than expected. The Fed’s preferred inflation gauge, core PCE, rose to 2.7% year-over-year, and spending declined, with real consumer outlays dropping the most this year. Despite all this, consumer sentiment improved slightly in June. Outside the U.S., central banks in Hungary and Thailand kept interest rates unchanged, while Mexico’s central bank surprised with a 50bps cut but stayed vague about what comes next.

Saudi Arabia’s oil export revenues slumped to USD 16.5 bn in April — the lowest level since mid-2021 — marking a 21% year-over-year decline and a 7% drop from March. The decline comes despite Saudi Arabia’s ongoing voluntary production cuts under the broader OPEC+ agreement, which were intended to support prices and stabilize market sentiment. The revenue downturn reflects a sharp fall in global oil prices, particularly Brent crude, which dropped by more than 15% from recent highs due to concerns about slowing demand and escalating global trade tensions — most notably from newly announced U.S. tariffs. The situation has underscored a familiar challenge for Saudi Arabia: balancing between protecting oil revenues and maintaining its pivotal role in stabilizing the global energy market. While OPEC+ has recently agreed to extend and deepen production cuts to provide further support to prices, the latest figures highlight the limitations of supply-side policy tools in a demand-sensitive environment. With oil still the backbone of Saudi government income, the continued pressure on export revenues adds urgency to Riyadh’s economic diversification goals under the Vision 2030 agenda. The data also offers a stark reminder of how quickly oil-dependent economies can be exposed to global macro shocks — and why the kingdom’s non-oil growth efforts remain a strategic priority moving forward.

The G7’s latest agreement could exempt U.S. multinational companies from paying parts of the new global minimum tax introduced in 2021. The compromise, a “side-by-side solution,” recognizes taxes already paid in the U.S. and aims to maintain international tax cooperation without undermining national sovereignty. For U.S. firms, this is a major win. It may save them an estimated USD 100 bn over the next decade. Washington pushed to remove “revenge tax” provisions from domestic legislation — measures that would have allowed retaliatory tariffs against countries imposing extra tax on American companies. Not everyone is pleased. Some global tax advocates describe the G7 deal as a “hasty cave-in” that renders the 15% minimum tax ineffective. But key officials note the agreement at the G7 level is nonbinding, and the original OECD accord — supported by 147 countries — remains intact. Discussions continue over refining tax rules for the digital economy.

Oman is setting a historic precedent in the Gulf by announcing plans to impose a 5% income tax on high earners starting in 2028 — targeting individuals making more than USD 109,000 annually. This move positions Oman as the first Gulf country to introduce such a policy, aiming to diversify its revenue sources away from oil dependency. Only the top 1% of income earners will be affected, and the government insists the tax is a step toward fiscal sustainability while preserving social spending. The reform aligns with broader efforts in the region to prepare for a post-oil future, and Oman’s decision could influence other GCC nations, especially as they face potential deficits and rising diversification pressures. Economists see this as a pivotal shift — not just for Oman’s finances, but potentially for the entire Gulf region’s tax landscape.

شهد هذا الأسبوع تطورات غير عادية. فقد شنّت الولايات المتحدة ضربة تاريخية على منشآت إيران النووية، لترد طهران بشكل رمزي بإطلاق صواريخ نحو قاعدة أميركية في قطر — صواريخ تم اعتراضها دون أن تُسفر عن أي أضرار. ثم تَوصّل الطرفان إلى هدنة هشة وغير متوقعة بين إيران وإسرائيل. في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني قد "تعرّض للتدمير الكامل"، أشارت تقارير أخرى — حتى من داخل وكالات الاستخبارات الأميركية — إلى أن إيران كانت قد نقلت معظم مخزونها من اليورانيوم المُخصّب قبل الضربة، مما يجعل الأضرار الفعلية غير واضحة حتى الآن. لكن الأسواق لم تنتظر وضوح الصورة. فقد تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعدما أدرك المستثمرون أن الرد الإيراني كان رمزيًا، مما دفع خام برنت إلى الهبوط مجددًا نحو مستوى 68 دولارًا للبرميل، ليفقد بذلك كامل "علاوة الحرب" التي كانت قد تراكمت. في الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم، وتراجعت عوائد السندات الأميركية بنحو 5–6 نقاط أساس، واستمر الدولار في الانخفاض، حيث هبط مؤشر الدولار (DXY) إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022. وتراجع الذهب قليلًا إلى حوالي 3,275 دولارًا للأونصة، لكنه بقي قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية. وفي ظل هذه التهدئة، توجّه الرئيس ترامب إلى قمة الناتو في لاهاي، حيث توصّل الحلف — باستثناء إسبانيا وسلوفاكيا — إلى اتفاق تاريخي على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ما بين إنفاق عسكري مباشر (3.5%) واستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا (1.5%). باختصار، كان هذا الأسبوع عنوانًا لـ تصعيد عسكري سريع، وسرديات متضاربة، وأسواقٍ تحرّكت قبل أن تتضح الحقائق.

قدّمت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع الكثير من المعلومات — لكنها لم توفّر إجابات واضحة. ففي حين أظهرت مؤشرات مديري المشتريات (PMIs) في أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو أداءً مستقرًا إلى حد كبير، جاءت مؤشرات أخرى تحمل نبرة أكثر حذرًا. ففي الولايات المتحدة، تراجعت ثقة المستهلك بشكل حاد، وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر، واتسع العجز التجاري نتيجة لانخفاض الصادرات. في المقابل، قفزت طلبات السلع المعمرة بفضل صفقات كبيرة في قطاع الطيران. سوق العمل بدوره قدّم صورة متباينة؛ فقد انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة، لكن الطلبات المستمرة ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 2021، ما يشير إلى صعوبة متزايدة في إيجاد فرص عمل. كما تم خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025 إلى -0.5%، في إشارة إلى تباطؤ أعمق في إنفاق المستهلكين. أما التضخم، فجاء أعلى من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي (Core PCE) إلى 2.7% على أساس سنوي، فيما انخفض الإنفاق الحقيقي للمستهلكين بأعلى وتيرة منذ بداية العام. ومع ذلك، تحسّن مؤشر ثقة المستهلك في يونيو مقارنة بالشهر السابق. خارج الولايات المتحدة، أبقت البنوك المركزية في المجر وتايلاند على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما فاجأ البنك المركزي المكسيكي الأسواق بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مع تبنّي نبرة حذرة بشأن مسار التيسير النقدي في الفترة المقبلة.

انخفضت عائدات صادرات النفط السعودية إلى 16.5 مليار دولار في شهر أبريل، لتسجّل أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2021، بانخفاض نسبته 21% مقارنة بالعام الماضي، و7% مقارنة بشهر مارس. يأتي هذا التراجع على الرغم من مواصلة المملكة تنفيذ تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي ضمن إطار اتفاق «أوبك+»، والذي يهدف إلى دعم الأسعار وتعزيز استقرار السوق. ويعكس هذا الانخفاض الحاد في العائدات تراجعًا ملحوظًا في أسعار النفط العالمية، لا سيما خام برنت الذي فقد أكثر من 15% من قيمته خلال الأسابيع الماضية، بفعل المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب العالمي، والتصعيد في التوترات التجارية، خصوصًا بعد إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة. وتؤكد هذه التطورات مجددًا التحدي المزمن الذي تواجهه السعودية: تحقيق التوازن بين الحفاظ على العائدات النفطية من جهة، ودورها المحوري في استقرار أسواق الطاقة من جهة أخرى. ورغم اتفاق «أوبك+» مؤخرًا على تمديد وتعميق التخفيضات الإنتاجية، فإن الأرقام الأخيرة تُظهر محدودية تأثير أدوات العرض في ظل بيئة اقتصادية تتأثر بشكل أساسي بعوامل الطلب. وبما أن النفط لا يزال يشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية السعودية، فإن استمرار الضغوط على العائدات يزيد من أهمية الإسراع في تنفيذ أجندة التنويع الاقتصادي ضمن «رؤية 2030». كما تعكس هذه البيانات هشاشة الاقتصادات المعتمدة على النفط أمام الصدمات العالمية، ما يعزز الحاجة إلى تنمية القطاعات غير النفطية كأولوية استراتيجية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.

قد يُعفى بموجب الاتفاق الأخير لمجموعة السبع، بعض الشركات متعددة الجنسيات الأميركية من أجزاء من الحد الأدنى العالمي للضريبة الذي تم إقراره عام 2021. ويتضمن التوافق حلًا جانبيًا يعترف بالضرائب المدفوعة في الولايات المتحدة، ويهدف إلى الحفاظ على التعاون الضريبي الدولي دون المسّ بسيادة الدول. يُعد هذا الإنجاز مكسبًا كبيرًا للشركات الأميركية، حيث يُقدّر أن يوفر عليها نحو 100 مليار دولار خلال العقد المقبل. وقادت واشنطن جهودًا لإلغاء أحكام “ضريبة الانتقام” في التشريع المحلي — وهي آلية تتيح فرض رسوم عقابية على الاستثمارات الأميركية في حال فرض دول أخرى ضرائب إضافية على شركات أميركية. لكن الاتفاق لم يخل من الانتقادات. فقد وصفه بعض المدافعين عن العدالة الضريبية بأنه استسلام سريع يجعل من الضريبة الدنيا بنسبة 15% غير فعالة. ومع ذلك، يؤكد مسؤولون كبار أن اتفاقية مجموعة السبع غير ملزمة، وأن الاتفاق الأصلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية — الذي دعمتْه 147 دولة — لا يزال نافذًا. وتستمر المناقشات في تعديل سياسات الضرائب الرقمية.

أعلنت سلطنة عُمان عن خطة تاريخية لفرض ضريبة دخل بنسبة 5% على أصحاب الدخل المرتفع بدءًا من عام 2028، لتكون بذلك أول دولة خليجية تتخذ هذه الخطوة. الضريبة ستُطبق فقط على من يتجاوز دخلهم السنوي 42,000 ريال عماني (ما يعادل 109,000 دولار)، أي أنها ستطال فقط 1% من السكان الأعلى دخلًا. الهدف من هذا الإجراء هو تنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع الحفاظ على مستوى الإنفاق الاجتماعي. وأكد وزير الاقتصاد العُماني أن هذه الضريبة جزء من إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تطور مالي كبير في المنطقة، وقد تشكّل حافزًا لبقية دول الخليج التي تواجه تحديات مالية مماثلة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل. "يُولد الإنسان حرًا، لكنه في كل مكان مكبّلٌ بالقيود. — جان جاك روسو