Donald Trump’s presidency brings a mix of optimism and caution for the economy. While short-term gains from tax cuts, deregulation, and deficit spending are likely to boost sectors like technology, finance, and crypto, there are significant long-term risks. Analysts warn of a potentially artificial market environment built on temporary stimuli, such as fiscal policies and quantitative easing, that may not withstand a shift to higher interest rates. Unpredictable policies, including potential trade wars and high tariffs, could destabilize global trade and raise domestic prices. While Wall Street might resist inflationary moves like mass deportations or sweeping tariffs, the tension between populist demands and corporate interests could create instability. Additionally, deregulation of financial markets might exacerbate risks tied to highly leveraged loans, crypto markets, and private equity. Geopolitical tensions, particularly concerning China and Elon Musk’s Tesla ventures, further add to uncertainties. While markets may see a short-term boost, experts caution that these factors could lead to a significant correction in the future.

European plastics manufacturers are closing plants amid a deep decline in production as EU companies struggle to compete with a global glut of cheap material. Plastic production in Europe declined 8.3% in 2023. Mechanical plastics recycling — the most common form of plastic recycling in Europe — has also declined for the first time since 2018 because of a drop in demand, Plastics Europe said. The drop was deeper than expected, said Virginia Janssens, managing director of Plastics Europe, adding to concerns among energy-intensive industries about “de-industrialization in Europe” leading to a heavier reliance on “less sustainable imports”. Germany is the continent’s largest plastics producer. The fall in Europe contrasts with a 3.4% increase globally as countries including China and the US scale up plastics production. China was responsible for 60% of petrochemical capacity increases in 2023, according to data provider S&P Global. The European plastic industry’s share of the global market has declined from 28% in 2006 to 12% last year, the data showed.

The normally quiet world of Middle Eastern sovereign wealth funds was jolted by a series of changes this week. Qatar named a new chief executive officer for its USD 510 bn fund, Kuwait is replacing the head of its USD 1 tn state-backed investor, while the Abu Dhabi Investment Authority is in the midst of a strategic shift. In all, regional entities oversee close to $4 trillion of assets, making them key players in global dealmaking. That means some of these moves, and any changes to investment strategies, could reverberate across the financial ecosystem. For a sense of scale: Sovereign funds from Abu Dhabi, Saudi Arabia and Qatar made up 40% of the value of all deals done by global state-backed investors during the first nine months of 2024. The new leaders at both funds will need to navigate challenges including a Donald Trump presidency, the West’s evolving relationship with China and the growing competition between the Gulf states themselves as they diversify economically. Abu Dhabi Investment Authority counts Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan as its chairman, and ranks as the largest Gulf wealth fund. The USD 993 bn entity is embracing an increasingly scientific approach to investing, leaning more on its own quant team to speed up decision-making as it seeks to bolster returns. Like ADIA, the Kuwait Investment Authority doesn’t disclose the size of its assets. Estimates from Global SWF peg it at about USD 969 bn, making it the second-largest Gulf fund and the world’s fifth biggest.

The global oil market is expected to see a surplus of over 1 million barrels per day next year due to declining demand in China, as reported by the International Energy Agency (IEA). Chinese oil consumption has decreased for six months and is projected to grow at only 10% of the rate seen in 2023. If OPEC+ continues plans to revive halted production, the surplus could increase further. Key factors affecting Chinese demand include economic shifts and the transition to electric vehicles and alternative transportation methods. Despite regional conflicts, crude oil prices have dropped 11% since early October, with Brent futures around USD 72 per barrel. Global oil consumption is expected to rise by 920,000 barrels per day this year and by 990,000 barrels per day next year. On the supply side, producers like the U.S., Brazil, and Canada are set to increase output by 1.5 mn barrels per day. OPEC+ plans modest production increases starting in January but has delayed restoring halted production due to market fragility. They will meet again on December 1 to review their strategy.

Banxico unanimously lowered its policy rate to 10.25% from 10.50% in line with market consensus. While the outlook continues to call for a restrictive monetary policy stance, the evolution of inflation allowed the Board to reduce the level of restriction, according to the Central Bank’s statement. The Board continues to envision an inflation path that allows for further rate adjustments. The 2025 draft budget presented to Congress at the end of the week targets a broad deficit of 3.9% of GDP down from 5.9% of GDP, debt to GDP of 51.4%, growth between 2-3%, inflation at 3.5% by end-2025 and MXN at 18.7. The Government’s pledge of support to Pemex continues with a consolidated tax rate and coverage of 2025 repayments. Just ahead of the budget, Moody’s revised its outlook on Mexico’s Baa2 rating to negative. We think cautious easing and forward guidance for additional adjustments in the aftermath of the recent Fed 25bps cut has been well digested, as expected by the market, and real rates remain high. Roughly 2% points of GDP in fiscal consolidation is a positive step albeit with the need for more to be done over the medium-term including possible tax reform. It is expected that the Government’s support to Pemex to remain robust and deepen over time with recent reforms and reiterated commitment in this year’s budget presentation. While rating pressure remains to the downside, it is expected the IG status to be retained in the near-term. At the same time, policy signals and actions from the new U.S. Administration will be a key matter for Mexican assets heading into 2025.

تجلب رئاسة دونالد ترامب مزيجًا من التفاؤل والحذر للاقتصاد. في حين من المرجح أن تعزز المكاسب قصيرة الأجل من التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والإنفاق بالعجز قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل والعملات المشفرة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة طويلة الأجل. يحذر المحللون من بيئة سوقية اصطناعية محتملة مبنية على حوافز مؤقتة، مثل السياسات المالية والتيسير الكمي، والتي قد لا تصمد أمام التحول إلى أسعار فائدة أعلى. السياسات غير المتوقعة، بما في ذلك الحروب التجارية المحتملة والتعريفات الجمركية المرتفعة، يمكن أن تزعزع استقرار التجارة العالمية وترفع الأسعار المحلية. في حين قد تقاوم وول ستريت التحركات التضخمية مثل الترحيل الجماعي أو التعريفات الجمركية الشاملة، فإن التوتر بين المطالب الشعبوية ومصالح الشركات يمكن أن يخلق عدم الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلغاء القيود التنظيمية على الأسواق المالية إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بالقروض ذات الرافعة المالية العالية وأسواق العملات المشفرة والأسهم الخاصة. التوترات الجيوسياسية، وخاصة فيما يتعلق بالصين ومشاريع إيلون ماسك في تسلا، تزيد من عدم اليقين. في حين قد تشهد الأسواق دفعة قصيرة الأجل، يحذر الخبراء من أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تصحيح كبير في المستقبل.

أغلقت شركات تصنيع البلاستيك الأوروبية مصانعها وسط انخفاض عميق في الإنتاج حيث تكافح شركات الاتحاد الأوروبي للتنافس مع وفرة عالمية من المواد الرخيصة. انخفض إنتاج البلاستيك في أوروبا بنسبة 8.3٪ في عام 2023. كما انخفض إعادة تدوير البلاستيك الميكانيكي - الشكل الأكثر شيوعًا لإعادة تدوير البلاستيك في أوروبا - لأول مرة منذ عام 2018 بسبب انخفاض الطلب، وفقًا لما ذكرته شركة بلاستيك أوروبا. وقالت فرجينيا جانسينز، المديرة الإدارية لشركة بلاستيك أوروبا، إن الانخفاض كان أعمق من المتوقع، مما أضاف إلى المخاوف بين الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشأن "إزالة التصنيع في أوروبا" مما يؤدي إلى اعتماد أكبر على "واردات أقل استدامة". تعد ألمانيا أكبر منتج للبلاستيك في القارة. يتناقض الانخفاض في أوروبا مع زيادة بنسبة 3.4٪ على مستوى العالم حيث تعمل دول بما في ذلك الصين والولايات المتحدة على توسيع نطاق إنتاج البلاستيك. وبحسب شركة البيانات S&P Global، كانت الصين مسؤولة عن 60% من الزيادات في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في عام 2023. وأظهرت البيانات أن حصة صناعة البلاستيك الأوروبية في السوق العالمية انخفضت من 28% في عام 2006 إلى 12% العام الماضي.

لقد هزت سلسلة من التغييرات هذا الأسبوع عالم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط الهادئ عادة. عينت قطر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لصندوقها الذي تبلغ قيمته 510 مليار دولار أمريكي، وتحل الكويت محل رئيس مستثمرها المدعوم من الدولة والذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي، في حين تمر هيئة أبو ظبي للاستثمار في خضم تحول استراتيجي. في المجموع، تشرف الكيانات الإقليمية على ما يقرب من 4 تريليون دولار من الأصول، مما يجعلها لاعبين رئيسيين في صناعة الصفقات العالمية. وهذا يعني أن بعض هذه التحركات، وأي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار، قد تتردد في جميع أنحاء النظام البيئي المالي. من أجل الشعور بالحجم: شكلت الصناديق السيادية من أبو ظبي والمملكة العربية السعودية وقطر 40٪ من قيمة جميع الصفقات التي أبرمها المستثمرون العالميون المدعومون من الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. سيحتاج القادة الجدد في كلا الصندوقين إلى التنقل بين التحديات بما في ذلك رئاسة دونالد ترامب، والعلاقة المتطورة للغرب مع الصين والمنافسة المتزايدة بين دول الخليج نفسها مع تنويعها اقتصاديًا. وتُعد هيئة أبو ظبي للاستثمار، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أكبر صندوق ثروة خليجي. وتتبنى الهيئة التي تبلغ قيمتها 993 مليار دولار أميركي نهجًا علميًا متزايدًا للاستثمار، وتعتمد بشكل أكبر على فريقها الكمي لتسريع عملية اتخاذ القرار في سعيها إلى تعزيز العائدات. ومثلها كمثل جهاز أبو ظبي للاستثمار، لا تكشف هيئة الاستثمار الكويتية عن حجم أصولها. وتشير تقديرات صندوق الثروة السيادية العالمي إلى أنها تبلغ نحو 969 مليار دولار أميركي، مما يجعلها ثاني أكبر صندوق خليجي وخامس أكبر صندوق في العالم.

من المتوقع أن يشهد سوق النفط العالمية فائضًا يتجاوز مليون برميل يوميًا العام المقبل بسبب انخفاض الطلب في الصين، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية. انخفض استهلاك النفط الصيني لمدة ستة أشهر ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 10٪ فقط من المعدل الذي شوهد في عام 2023. إذا استمرت أوبك + في خططها لإحياء الإنتاج المتوقف، فقد يزيد الفائض أكثر. تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة على الطلب الصيني التحولات الاقتصادية والتحول إلى المركبات الكهربائية ووسائل النقل البديلة. على الرغم من الصراعات الإقليمية، انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 11٪ منذ أوائل أكتوبر، مع وجود عقود برنت الآجلة حول 72 دولارًا للبرميل. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط العالمي بمقدار 920 ألف برميل يوميًا هذا العام و990 ألف برميل يوميًا العام المقبل. على جانب العرض، من المقرر أن يزيد المنتجون مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا. وتخطط أوبك+ لزيادات متواضعة في الإنتاج بدءا من يناير/كانون الثاني لكنها أرجأت استئناف الإنتاج المتوقف بسبب هشاشة السوق. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة مجددا في الأول من ديسمبر لمراجعة استراتيجيتها.

خفض بنك المكسيك المركزي بالإجماع أسعار الفائدة إلى 10.25% من 10.50% بما يتماشى مع إجماع السوق. وفي حين تستمر التوقعات في الدعوة إلى موقف سياسة نقدية تقييدية، سمح تطور التضخم لمجلس الإدارة بخفض مستوى التقييد، وفقًا لبيان البنك المركزي. ويواصل مجلس الإدارة تصور مسار التضخم الذي يسمح بمزيد من تعديلات الأسعار. ويستهدف مشروع ميزانية 2025 المقدم إلى الكونجرس في نهاية الأسبوع عجزًا واسع النطاق بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا من 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ودين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 51.4%، ونمو بين 2-3%، وتضخم بنسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2025 وبيزو مكسيكي عند 18.7. ويستمر تعهد الحكومة بدعم بيمكس بمعدل ضريبي موحد وتغطية سدادات عام 2025. وقبيل صدور الميزانية، قامت موديز بتعديل توقعاتها بشأن تصنيف المكسيك Baa2 إلى سلبي. نعتقد أن التيسير الحذر والتوجيه المستقبلي للتعديلات الإضافية في أعقاب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس قد تم استيعابه جيدًا، كما توقع السوق، ولا تزال الأسعار الحقيقية مرتفعة. إن تحقيق ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في التعزيز المالي هو خطوة إيجابية على الرغم من الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك الإصلاح الضريبي المحتمل. ومن المتوقع أن يظل دعم الحكومة لشركة بيمكس قويًا ويتعمق بمرور الوقت مع الإصلاحات الأخيرة والالتزام المتكرر في عرض ميزانية هذا العام. وبينما يظل ضغط التصنيف على الجانب السلبي، ومن المتوقع الاحتفاظ بوضع IG في الأمد القريب. وفي الوقت نفسه، ستكون الإشارات والإجراءات السياسية من الإدارة الأمريكية الجديدة مسألة رئيسية للأصول المكسيكية في عام 2025.