Volatility was the theme of the week. Investor caution was evident with the soon-approaching U.S. election, strong economic data, question marks around Chinese stimulus, and ever-pressing geopolitical risks. Yields on U.S. Treasury bonds moved to an intra-day peak of 4.25% last week. The recalibration of sticky inflation, strong jobs data and limited fiscal discipline from either U.S. Presidential candidate weighed on markets. The idea of “Trump trades” being priced-in stole most of the market narrative, with Polymarket and Betfair implied probabilities of a Trump presidency rising above 60%. These factors contributed to the MOVE index rising to 130pts, which is the volatility index of U.S. Treasury yields. Meanwhile, the Bank of Canada cut policy rates by 50bps, but the comments from Governor Macklem were more telling that price pressures are no longer broad-based. The Central Bank also upgraded its 2025 GDP projections in a positive move. A similar sentiment on inflation was shared by the Bank of England’s Governor that inflation is fading faster than expected, but this was complicated by the presence of the Labor Government budget due on October 30th. Elsewhere, the focus was on global PMIs, but the theme remained consistent with weak Eurozone data and strong Indian readings. In fact, the softer U.S. PMI allowed for U.S. Treasury yields to decline briefly on Thursday. The next question for U.S. data is seasonality with Hurricanes Helene and Milton. With a mixed global economic outlook, gold moved to another all-time high. However, oil for the most part was lower on EIA inventory data.

The World Economic Outlook reaffirmed its global growth forecast for 2024 at 3.2% (the forecast was increased 0.1% in July). However, global growth in 2025 was reduced by 0.1% to 3.2%. The IMF increased the U.S. growth forecast by 0.2% to 2.8% in 2024 and by 0.3% for 2025 to 2.2%. Meanwhile, the IMF downgraded Euro Area growth by 0.1% and 0.3% in 2024 and 2025. Advanced economies are set to grow 1.8% in 2024 and 2025, while emerging and developing economies are expected to grow at 4.2% over the same points. The EM-DM differential slipped to 2.4ppts. This was attributed to higher advanced economy growth. However, it was 0.1% lower than the July report and now 0.4% lower than the April report. The IMF forecasted EM growth of 4.2% in 2024 and 2025, while the 2025 growth figure was revised down 0.1%. The Chinese slowdown is expected to be gradual. The persistent weakness in the real estate sector and low consumer confidence weighed on growth forecasts. However, the IMF has only projected growth to slow to 4.8% in 2024 but down to 4.5% in 2025. The IMF does cite that better-than-expected net exports has improved the outlook for the Chinese economy.

The prospect of Donald Trump imposing a raft of new tariffs if he wins next month’s US presidential election has hit the shares of export-sensitive European companies such as carmakers and luxury goods groups. A basket of 28 European stocks exposed to US tariffs compiled by Barclays has tumbled 7% since late September as the former president’s odds of an election victory shorten. The basket, which includes Diageo, LVMH and Volkswagen, is now down 2% so far this year, compared with an 8% rise for the broader European stock market. The declines show how Trump’s promise to launch a trade war if he wins a second term in the White House is piling further pressure on industries already struggling with lackluster domestic economies and a slowdown in demand from their key markets in China. Europe’s equity markets have lagged behind the big tech-powered rally on Wall Street this year, with the S&P 500 up more than 20%. Many analysts expect Trump’s tax-cutting agenda to boost the US stock market, so any damage done to European exporters threatens to widen the disparity even further. Trump has said he will introduce steep levies on imported goods, setting tariffs at 20% for Europe and 60% for China, prompting the IMF to warn that his policies would endanger global growth. Cryptocurrency-based exchange Polymarket now puts Trump’s odds of winning the presidency at 62%, up from 48% a month ago.

Profits at China’s industrial companies registered their steepest decline this year in September, as policymakers battle to restore confidence across the world’s second-biggest economy. Profits at large industrial companies fell by 27.1% in September year-on-year, after a 17.8% fall in August. The gauge, which is published by the National Bureau of Statistics, tracks firms with more than RMB 20 Mn (USD 2.8 Mn) in turnover. The figures come amid mounting pressure on Beijing to support the economy after a string of disappointing data that highlight the effects of a multiyear property slowdown and weaker consumer demand. Policymakers in late September unveiled a barrage of measures designed to boost confidence and support the stock and housing markets, though analysts have called for further fiscal stimulus to restore momentum. China’s National People’s Congress standing committee will meet from November 4-8, an event that will be closely watched for any updates on the government’s spending plans. Beijing has set a target of about 5% for GDP growth this year, its joint-lowest target in decades. GDP expanded 4.6% in the 3Q YoY. Consumer prices remain close to deflationary territory in China, rising just 0.4% last month, while producer prices declined 2.8%. The producer price index, which tracks factory gate prices and is heavily driven by the price of commodities, has been in negative territory for the past two years.

كان التقلب هو السمة الرئيسية للأسبوع. كانت حذر المستثمرين واضحًا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وظهور بيانات اقتصادية قوية، وتساؤلات حول التحفيز الصيني، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة يومية بلغت 4.25% الأسبوع الماضي. لقد أثرت إعادة تقييم التضخم الثابت، وبيانات الوظائف القوية، والافتقار إلى الانضباط المالي من أي من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين على الأسواق. فكرة "صفقات ترامب" التي تم تسعيرها استحوذت على معظم السرد السوقي، حيث ارتفعت احتمالات رئاسة ترامب في منصات مثل Polymarket وBetfair إلى أكثر من 60%. هذه العوامل ساهمت في ارتفاع مؤشر MOVE إلى 130 نقطة، وهو مؤشر تقلب عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في الوقت نفسه، خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكن تعليقات المحافظ ماكلم كانت أكثر دلالة على أن ضغوط الأسعار لم تعد شاملة. كما قام البنك المركزي بتحديث توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 في خطوة إيجابية. وكانت هناك مشاعر مشابهة حول التضخم من محافظ بنك إنجلترا، حيث أشار إلى أن التضخم يتلاشى أسرع مما كان متوقعًا، لكن هذا تعقد بسبب ميزانية حكومة العمال المقررة في 30 أكتوبر. في أماكن أخرى، كان التركيز على مؤشرات مديري المشتريات العالمية، لكن السمة ظلت متسقة مع بيانات ضعيفة من منطقة اليورو وقراءات قوية من الهند. في الواقع، سمحت بيانات مديري المشتريات الأمريكية الأضعف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بالانخفاض لفترة وجيزة يوم الخميس. والسؤال التالي لبيانات الولايات المتحدة هو الموسمية مع إعصاري هيلين وميلتون. مع وجود نظرة اقتصادية عالمية مختلطة، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد. ومع ذلك، كانت أسعار النفط في الغالب أقل بسبب بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة.

أكدت آفاق الاقتصاد العالمي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 عند 3.2% (تم زيادة التوقع بنسبة 0.1% في يوليو). ومع ذلك، تم تخفيض توقعات النمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.1% إلى 3.2%. كما زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 2.8% في 2024 وبنسبة 0.3% لعام 2025 إلى 2.2%. في المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة اليورو بنسبة 0.1% و0.3% في 2024 و2025 على التوالي. من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% في 2024 و2025، بينما من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 4.2% خلال نفس الفترتين. انخفض الفارق بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة إلى 2.4 نقطة مئوية، وذلك بسبب ارتفاع نمو الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، كان هذا أقل بنسبة 0.1% من تقرير يوليو وأقل بنسبة 0.4% من تقرير أبريل. توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الناشئ بنسبة 4.2% في 2024 و2025، بينما تم تعديل رقم نمو 2025 بالخفض بنسبة 0.1%. من المتوقع أن يكون التباطؤ في الصين تدريجيًا. لقد أثرت الضعف المستمر في قطاع العقارات وانخفاض ثقة المستهلك على توقعات النمو. ومع ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 4.8% في 2024 وإلى 4.5% في 2025. وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن الصادرات الصافية التي جاءت أفضل من المتوقع قد حسّنت من آفاق الاقتصاد الصيني.

احتمال فرض دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة إذا فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر المقبل، أثّر على أسهم الشركات الأوروبية الحساسة للتصدير، مثل شركات صناعة السيارات والمجموعات الفاخرة. سلة مكونة من 28 سهمًا أوروبيًا معرضًا للرسوم الأمريكية، جمعتها باركليز، تراجعت بنسبة 7٪ منذ أواخر سبتمبر، مع تقلص فرص فوز الرئيس السابق. السلة، التي تشمل دياغيو، LVMH وفولكس فاجن، انخفضت الآن بنسبة 2٪ حتى الآن هذا العام، مقارنةً بارتفاع 8٪ للسوق الأوروبية الأوسع. يظهر هذا التراجع كيف أن وعد ترامب بشن حرب تجارية إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض يزيد من الضغط على الصناعات التي تكافح بالفعل مع الاقتصادات المحلية المتباطئة وتراجع الطلب في أسواقها الرئيسية في الصين. تأخرت أسواق الأسهم الأوروبية عن الانتعاش الكبير المدفوع بالتكنولوجيا في وول ستريت هذا العام، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 20٪. يتوقع العديد من المحللين أن تعزز أجندة ترامب لخفض الضرائب سوق الأسهم الأمريكية، لذا فإن أي ضرر يصيب المصدرين الأوروبيين يهدد بتوسيع الفجوة بشكل أكبر. قال ترامب إنه سيقدم رسومًا حادة على السلع المستوردة، ويضع تعريفات بنسبة 20٪ لأوروبا و60٪ للصين، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أن سياساته ستعرض النمو العالمي للخطر. الآن، تشير منصة التداول القائمة على العملات المشفرة بوليماركت إلى أن احتمالات فوز ترامب بالرئاسة تبلغ 62٪، ارتفاعًا من 48٪ قبل شهر.

تراجعت الأرباح في الشركات الصناعية في الصين بشكل حاد هذا العام في سبتمبر، حيث يحاول صانعو السياسات استعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبيرة بنسبة 27.1٪ في سبتمبر مقارنةً بالعام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 17.8٪ في أغسطس. المؤشر، الذي تصدره هيئة الإحصاء الوطنية، يتتبع الشركات التي تحقق أكثر من 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار أمريكي) في الإيرادات. تأتي هذه الأرقام وسط ضغوط متزايدة على بكين لدعم الاقتصاد بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال التي تبرز آثار تباطؤ العقارات وضعف الطلب الاستهلاكي. في أواخر سبتمبر، كشف صانعو السياسات عن مجموعة من التدابير لتعزيز الثقة ودعم أسواق الأسهم والعقارات، على الرغم من دعوات المحللين لمزيد من التحفيز المالي لاستعادة الزخم. سيعقد اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، وهو حدث سيتم متابعته عن كثب للحصول على أي تحديثات حول خطط الإنفاق الحكومي. وضعت بكين هدفًا يبلغ حوالي 5٪ لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل هدف مشترك في عقود. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6٪ في الربع الثالث مقارنةً بالعام السابق. تبقى أسعار المستهلكين قريبة من مستويات الانكماش في الصين، حيث ارتفعت بنسبة 0.4٪ فقط في الشهر الماضي، بينما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.8٪. مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع أسعار بوابة المصانع ويتأثر بشدة بأسعار السلع، كان في المنطقة السلبية خلال العامين الماضيين.