This week's macro data has created uncertainty about the direction of the U.S. economy and the Fed’s upcoming decision. September’s CPI showed a mild uptick, surpassing expectations at 2.4% YoY (vs. 2.3%), causing Treasury yields to climb, ending around 4.10%, their highest since July. Fed officials provided mixed messages: Atlanta Fed President Bostic hinted at pausing rate cuts, supported by CPI data. At the same time, Boston Fed’s Susan Collins suggested further cuts might be necessary to sustain economic strength. Additionally, the Fed minutes revealed that while most members supported a 50bps cut, some favored 25bps. On the international front, China's National Development and Reform Commission (NDRC) reiterated its plans for fiscal support, including special government bonds and accelerated investment projects. An upcoming briefing by the Ministry of Finance could reveal more about potential fiscal stimulus measures. In the Middle East, geopolitical tensions remain elevated as Israel continues military actions against Hezbollah in Lebanon and anticipates potential conflicts with Iran. Diplomatic efforts are underway to prevent escalation, with President Biden recently speaking to Israeli Prime Minister Netanyahu. Crude oil prices have risen due to these tensions but closed below USD 80 per barrel for Brent crude.

China has been signaling an increased focus on fiscal stimulus in response to ongoing economic challenges. The National Development and Reform Commission (NDRC) confirmed its commitment to special government bond issuance, more effective use of funds, and speeding up investment project approvals. Following this, the Ministry of Finance announced a key briefing scheduled for October 12th, where more clarity may be provided. This move seems to be a reaction to weak domestic economic data and recent U.S. Federal Reserve rate cuts. The size and direction of the stimulus will be crucial in understanding the potential economic impact. The authorities could provide insights into budget adjustments and possibly front-load projects for 2025. However, the final details on stimulus augmentation will likely be decided by the National People’s Congress and its Standing Committee later in the month. It is also possible that Chinese authorities are holding off on announcing larger stimulus measures, reserving the option to adjust further based on the evolving global economic situation, especially as U.S. political and monetary policies develop into 2024. This cautious approach signals a balance between addressing immediate needs and keeping additional tools ready for future uncertainties.

Private oil refiners in China report that Iranian sellers are looking to increase their prices by offering smaller discounts amid rising tensions in the Middle East, which have made global investors uneasy. These so-called "teapot" refiners have received offers for Iranian Light and Heavy crudes at USD 1 more per barrel compared to previous months. Currently, sellers and buyers are at an impasse. Chinese refiners are crucial for Iranian oil flows, especially since U.S. sanctions have reduced the number of potential buyers. This has led to a mutually beneficial relationship: Chinese importers seek discounted oil to sustain their profits, while Iranian sellers have limited alternatives. It remains uncertain whether this pricing dispute will impact the ongoing oil trade between the two countries. Iran is the third-largest crude producer in OPEC, pumping around 3.3 Mn barrels a day last month, with about half of that volume exported. Chinese refiners are puzzled by the rising prices, though freight costs have surged recently as increased tensions have caused some Iranian ships to temporarily move away from the country’s busiest export terminals. Additionally, concerns that Israel may target facilities could have led refiners to request more cargoes before any potential supply disruptions, driving up near-term demand.

European car manufacturers are gearing up to launch numerous affordable electric models next year, anticipating an "EV winter" due to stringent new EU carbon emission targets and fierce competition from China. As the Paris Motor Show approaches, major European automakers, facing declining demand, are focused on regaining lost market share with new offerings. “We are here to fight,” stated Renault CEO Luca de Meo earlier this month while announcing a battery recycling initiative and plans to bolster the company’s EV operations. “We have challenges everywhere. It’s not easy, but we see great potential.” Renault is the only major European automaker that has not issued a profit warning recently. Volkswagen, Stellantis, BMW, and Mercedes-Benz have all lowered their earnings forecasts due to various issues, including intense competition, weak European demand, and rising inventories in the U.S. The pressure on the industry is set to intensify next year when new EU emissions regulations take effect. These regulations require automakers to reduce carbon emissions from their fleets by increasing the share of electric and hybrid vehicles or face hefty fines. Executives note that achieving these emissions targets has become more difficult due to a recent slowdown in EV sales growth, as consumers are more budget-conscious and subsidies have been reduced in major markets like Germany.

Iraq recently reported oil production below its OPEC+ quota for September, as part of its efforts to support OPEC+ goals for global market stability. The country cut output by 260,000 barrels per day, lowering production to 3.94 Mn barrels daily, 60,000 barrels below its quota. These cuts were made across both the Kurdish region and southern Iraq. OPEC+ has pressed countries like Iraq to fully adhere to the production cuts pledged earlier this year to maintain a balanced oil market. Despite rising oil prices, concerns persist about global oversupply. Brent crude prices ended at nearly USD 79 a barrel, which is insufficient for some OPEC members to meet budgetary needs. The OPEC secretariat will release its production estimates soon, with Iraq's September production assessed by external sources like S&P Global at 4.2 Mn barrels per day. OPEC+ continues its efforts to stabilize prices while maintaining production levels.

بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع أثارت الغموض حول مسار الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على قرار الفيدرالي في نوفمبر. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات 2.3٪. ومع ذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى 4.10٪، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. تباينت آراء مسؤولي الفيدرالي؛ حيث أشار رئيس بنك أتلانتا الفيدرالي إلى إمكانية تجميد خفض الفائدة في نوفمبر إذا استمرت البيانات في دعم ذلك، بينما أوضحت رئيسة بنك بوسطن الفيدرالي أن هناك حاجة لمزيد من الخفض للحفاظ على قوة الاقتصاد. أما محضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر، فأظهر أن الأغلبية دعمت خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، في حين فضّل بعض الأعضاء خفضًا أقل بمقدار 25 نقطة. في الصين، أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) على الاستمرار في إصدار السندات الحكومية الخاصة وتسريع المشروعات الاستثمارية، مع إحاطة مهمة من وزارة المالية متوقعة يوم السبت. في الشرق الأوسط، تصاعدت التوترات الجيوسياسية حيث كثفت إسرائيل عملياتها ضد حزب الله في لبنان وسط توقعات بتحركات تجاه إيران. تجري الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر لتجنب تصعيد عسكري كبير، مع اتصال الرئيس بايدن برئيس الوزراء نتنياهو لأول مرة منذ شهور. أسعار النفط ارتفعت مع استمرار التوترات ولكن اختتم خام برنت الأسبوع أقل من 80 دولار للبرميل.

كانت الصين تشير إلى زيادة التركيز على التحفيز المالي استجابة للتحديات الاقتصادية المستمرة. وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التزامها بإصدار سندات حكومية خاصة، والاستخدام الأكثر فعالية للأموال، وتسريع الموافقات على مشاريع الاستثمار. وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة المالية عن إحاطة مهمة مقررة في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول، حيث قد يتم توفير المزيد من الوضوح. ويبدو أن هذه الخطوة هي رد فعل على البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة وخفض أسعار الفائدة الأخيرة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسيكون حجم واتجاه التحفيز حاسمين في فهم التأثير الاقتصادي المحتمل. ويمكن للسلطات أن تقدم رؤى حول تعديلات الميزانية وربما المشاريع التي يتم تنفيذها في وقت مبكر لعام 2025. ومع ذلك، من المرجح أن يقرر المؤتمر الشعبي الوطني ولجنته الدائمة التفاصيل النهائية بشأن زيادة التحفيز في وقت لاحق من الشهر. ومن الممكن أيضا أن تحجم السلطات الصينية عن الإعلان عن تدابير تحفيزية أكبر، وتحتفظ بخيار التعديل الإضافي استنادا إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتطور، وخاصة مع تطور السياسات السياسية والنقدية الأميركية حتى عام 2024. ويشير هذا النهج الحذر إلى التوازن بين معالجة الاحتياجات الفورية والاحتفاظ بأدوات إضافية جاهزة لمواجهة عدم اليقين في المستقبل.

تقرير من مصافي النفط الخاصة في الصين يشير إلى أن البائعين الإيرانيين يسعون لزيادة أسعارهم من خلال تقديم خصومات أقل وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما جعل المستثمرين العالميين يشعرون بالقلق. وقد تلقت هذه المصافي، المعروفة باسم "المصافي الصغيرة"، عروضًا لخام النفط الإيراني الخفيف والثقيل بأسعار أعلى بمقدار دولار واحد للبرميل مقارنةً بالأشهر السابقة. حاليًا، البائعون والمشترون في طريق مسدود. تعتبر المصافي الصينية ضرورية لتدفقات النفط الإيراني، خاصة بعد أن قللت العقوبات الأمريكية من عدد المشترين المحتملين. وقد أدى ذلك إلى علاقة تعود بالنفع على الطرفين: حيث يسعى المستوردون الصينيون للحصول على نفط مخفض للحفاظ على أرباحهم، بينما يواجه البائعون الإيرانيون خيارات محدودة. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه النزاعات السعرية ستؤثر على تجارة النفط المستمرة بين البلدين. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، حيث ضخت حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، مع تصدير حوالي نصف هذا الحجم. يشعر المصفون الصينيون بالحيرة من ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن تكاليف الشحن قد ارتفعت مؤخرًا بسبب التوترات المتزايدة التي أدت إلى ابتعاد بعض السفن الإيرانية مؤقتًا عن أكثر محطات التصدير ازدحامًا في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون المخاوف من استهداف إسرائيل للمنشآت قد دفعت المصافي لطلب المزيد من الشحنات قبل أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى القريب.

تستعد شركات صناعة السيارات الأوروبية لإطلاق العديد من النماذج الكهربائية بأسعار معقولة العام المقبل، متوقعة "شتاء السيارات الكهربائية" بسبب أهداف الانبعاثات الكربونية الجديدة الصارمة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة الشرسة من الصين. ومع اقتراب معرض باريس للسيارات، تركز شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى، التي تواجه انخفاض الطلب، على استعادة حصة السوق المفقودة من خلال عروض جديدة. صرح الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو في وقت سابق من هذا الشهر أثناء الإعلان عن مبادرة إعادة تدوير البطاريات وخطط لتعزيز عمليات السيارات الكهربائية للشركة: "نحن هنا للقتال. لدينا تحديات في كل مكان. الأمر ليس سهلاً، لكننا نرى إمكانات كبيرة". رينو هي شركة صناعة السيارات الأوروبية الكبرى الوحيدة التي لم تصدر تحذيرًا بشأن الأرباح مؤخرًا. خفضت فولكس فاجن وستيلانتس وبي إم دبليو ومرسيدس بنز توقعات أرباحها بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك المنافسة الشديدة والطلب الأوروبي الضعيف وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة. من المقرر أن تشتد الضغوط على الصناعة العام المقبل عندما تدخل لوائح الانبعاثات الجديدة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وتتطلب هذه اللوائح من شركات صناعة السيارات الحد من انبعاثات الكربون من أساطيلها من خلال زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة أو مواجهة غرامات باهظة. ويشير المسؤولون التنفيذيون إلى أن تحقيق أهداف الانبعاثات هذه أصبح أكثر صعوبة بسبب التباطؤ الأخير في نمو مبيعات المركبات الكهربائية، حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالميزانية وتم خفض الإعانات في الأسواق الكبرى مثل ألمانيا.

أعلنت العراق مؤخرًا عن إنتاج نفطي أقل من حصته في أوبك+ لشهر سبتمبر، كجزء من جهوده لدعم أهداف أوبك+ لاستقرار السوق العالمية. وخفضت البلاد الإنتاج بمقدار 260 ألف برميل يوميًا، مما أدى إلى خفض الإنتاج إلى 3.94 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 60 ألف برميل عن حصتها. وتم إجراء هذه التخفيضات في كل من المنطقة الكردية وجنوب العراق. وضغطت أوبك+ على دول مثل العراق للالتزام الكامل بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على سوق نفط متوازنة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، لا تزال المخاوف بشأن فائض العرض العالمي قائمة. انتهى سعر خام برنت عند حوالي 79 دولارًا للبرميل، وهو سعر غير كافٍ لبعض أعضاء أوبك لتلبية الاحتياجات الميزانية. وستصدر أمانة أوبك تقديرات إنتاجها الخاصة قريبًا، حيث تم تقييم إنتاج العراق في سبتمبر من قبل مصادر خارجية مثل S&P Global عند 4.2 مليون برميل يوميًا. تواصل أوبك+ جهودها لتثبيت الأسعار مع الحفاظ على مستويات الإنتاج.