This week, the Turkish Central Bank (CBT) opted to keep its primary interest rate, the 1-week repo rate, at a steady 50%, while maintaining a hawkish forward guidance. Concurrently, Moody’s announced an upgrade of Turkey’s sovereign credit rating by two notches, elevating it from B3 to B1, and maintained a positive outlook. This decision was based on notable improvements in governance and the “decisive and increasingly well-established return to orthodox monetary policy.” A two-notch upgrade coupled with a positive outlook is a rare event, underscoring the impressive turnaround in Turkey’s macroeconomic management under Finance Minister Mehmet Simsek and the leadership of the CBT. This action supports the favorable perspective on the “Simsek pivot” mentioned in EM weekly commentaries over the past year, highlighting the beneficial impact on Turkey’s sovereign credit, particularly regarding local-currency assets. This narrative is expected to strengthen further in the latter half of the year as disinflation gains traction, following a likely “temporary uptick in July,” as flagged by the CBT, with the monetary policy retaining its tightening stance. Significantly, the macroeconomic normalization and anti-inflation program spearheaded by Mr. Simsek and CBT Governor Mr. Fatih Karahan continues to receive robust support from President Erdogan. Given Turkey's unique political situation of four years without elections, this support is expected to remain unwavering, which is viewed as a credit positive.

The European Union is developing a two-step trade strategy to manage the challenges posed by a potential second term for former US President Donald Trump. The EU's approach combines a conciliatory offer and targeted retaliation, with the goal of finding the best way to navigate the unpredictable trade policies of the Trump administration. According to EU officials, the carrot-and-stick approach is the most effective way to respond to Trump's pledge to impose a 10% minimum tariff, which could potentially reduce EU exports by around EUR 150 bn annually. If Trump wins the November election, EU negotiators plan to reach out to his team even before he takes office to discuss increasing EU purchases of certain US products. However, should these talks fail to improve trade conditions and Trump proceeds to apply higher tariffs, the European Commission's trade department is preparing lists of imports that could be hit with duties of 50% or more. As a senior EU official stated, "We have to show we are a partner for the US, not a problem. We will look for deals, but we are ready to defend ourselves if it comes to it. We won't be guided by fear." The EU's previous experiences during Trump's first term, which saw the introduction of tariffs on €6.4 billion worth of EU steel and aluminum exports, followed by the EU's retaliatory tariffs of EUR 2.8 bn, have shaped the bloc's new trade strategy. The EU is determined to be proactive in its approach, seeking cooperation where possible while standing ready to retaliate if needed.

This week, China's central bank, the People's Bank of China (PBoC), took steps to ease monetary policy and support the economy. They reduced two key interest rates - the 7-day repo rate was cut by 0.10% to 1.7%, and the medium-term lending facility rate was cut by 0.20% to 2.3%. These rate cuts make it cheaper for banks to borrow money, which should encourage them to lend more and increase liquidity in the financial system. Additionally, the Chinese Communist Party released more details on its economic plans from a recent policy meeting. The key points are: 1) The central government will take on a larger share of fiscal spending, reducing the burden on struggling local governments; 2) Local governments will be allowed to find new sources of revenue beyond just land sales; and 3) State-owned banks have been ordered to continue supporting local government financing vehicles (LGFVs) through 2027 to prevent liquidity crises at the local level. These policy moves represent a moderate, gradual approach to economic stimulus, rather than any major, aggressive actions. The goal is to provide targeted support to sectors and entities under stress, like local governments and their financing vehicles. Further interest rate cuts and similar measures are expected in the near-term. However, the long-term plans for restructuring the Chinese economy remain uncertain.

The United Arab Emirates has awarded a lottery license for the first time, potentially taking another step toward legalizing casinos and other kinds of gaming in a market that’s being closely eyed by Las Vegas operators. The country’s General Commercial Gaming Regulatory Authority said a firm called The Game LLC will operate under the banner of the UAE Lottery. The company, it said, is a “a commercial gaming operator specializing in game development, lottery operations, and gaming-related content.” The GCGRA didn’t say when the lottery is likely to start or in what form. The Game, whose website says it’s based in Abu Dhabi and privately held, didn’t respond to a request for comment. While this would be the first license issued by the government allowing lotteries, the country has long allowed raffle draws in supermarkets, airports and malls — with prizes worth millions of dollars at times. Some raffle tickets are also sold by local banks and Dubai airport’s duty free, though the government recently asked some of the largest organizers to suspend activities.

هذا الأسبوع، اختار البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، عند مستوى ثابت 50%، مع الحفاظ على توجيهات متشددة للمستقبل. وفي الوقت نفسه، أعلنت موديز عن رفع تصنيف الائتمان السيادي التركي بمقدار درجتين، من B3 إلى B1، وحافظت على نظرة إيجابية. واستند هذا القرار إلى تحسينات ملحوظة في الحوكمة و"العودة الحاسمة والمستقرة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية". إن رفع التصنيف بمقدار درجتين إلى جانب نظرة إيجابية هو حدث نادر، ويؤكد على التحول المذهل في الإدارة الاقتصادية الكلية لتركيا تحت قيادة وزير المالية محمد شيمشك وقيادة البنك المركزي التركي. ويدعم هذا الإجراء المنظور الإيجابي بشأن "محور شيمشك" المذكور في التعليقات الأسبوعية للأسواق الناشئة على مدار العام الماضي، مما يسلط الضوء على التأثير المفيد على الائتمان السيادي التركي، وخاصة فيما يتعلق بالأصول بالعملة المحلية. ومن المتوقع أن يتعزز هذا السرد بشكل أكبر في النصف الأخير من العام مع اكتساب الانكماش قوة دفع، بعد "ارتفاع مؤقت محتمل في يوليو"، كما أشار البنك المركزي التركي، مع احتفاظ السياسة النقدية بموقفها المتشدد. ومن الجدير بالذكر أن برنامج التطبيع الاقتصادي الكلي ومكافحة التضخم الذي يقوده السيد شيمشك ومحافظ البنك المركزي التركي السيد فاتح كاراهان لا يزال يتلقى دعمًا قويًا من الرئيس أردوغان. ونظرًا للوضع السياسي الفريد لتركيا المتمثل في أربع سنوات بدون انتخابات، فمن المتوقع أن يظل هذا الدعم ثابتًا، وهو ما يُنظر إليه على أنه إيجابي للائتمان.

يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية تجارية من خطوتين لإدارة التحديات التي يفرضها احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية ثانية. ويجمع نهج الاتحاد الأوروبي بين عرض تصالحي وانتقام مستهدف، بهدف إيجاد أفضل طريقة للتعامل مع سياسات التجارة غير المتوقعة لإدارة ترامب. ووفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن نهج العصا والجزرة هو الطريقة الأكثر فعالية للرد على تعهد ترامب بفرض تعريفة جمركية دنيا بنسبة 10٪، والتي قد تقلل صادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليار يورو سنويًا. إذا فاز ترامب في انتخابات نوفمبر، يخطط مفاوضو الاتحاد الأوروبي للتواصل مع فريقه حتى قبل توليه منصبه لمناقشة زيادة مشتريات الاتحاد الأوروبي من بعض المنتجات الأمريكية. ومع ذلك، إذا فشلت هذه المحادثات في تحسين الظروف التجارية وشرع ترامب في تطبيق تعريفات جمركية أعلى، فإن إدارة التجارة التابعة للمفوضية الأوروبية تعد قوائم بالواردات التي قد تخضع لرسوم جمركية بنسبة 50٪ أو أكثر. وكما ذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، "يتعين علينا أن نظهر أننا شركاء للولايات المتحدة، وليس مشكلة. وسوف نبحث عن صفقات، ولكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا ما تطلب الأمر ذلك. ولن نسترشد بالخوف". لقد شكلت تجارب الاتحاد الأوروبي السابقة خلال ولاية ترامب الأولى، والتي شهدت فرض رسوم جمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألمنيوم بقيمة 6.4 مليار يورو، تلاها فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية انتقامية بقيمة 2.8 مليار يورو، استراتيجية التجارة الجديدة للكتلة. والاتحاد الأوروبي عازم على أن يكون استباقيًا في نهجه، والسعي إلى التعاون حيثما أمكن مع الاستعداد للرد إذا لزم الأمر.

هذا الأسبوع، اتخذ البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، خطوات لتخفيف السياسة النقدية ودعم الاقتصاد. فقد خفض سعرين رئيسيين للفائدة - تم خفض سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام بنسبة 0.10% إلى 1.7%، وخفض سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل بنسبة 0.20% إلى 2.3%. تجعل هذه التخفيضات في أسعار الفائدة من الأرخص بالنسبة للبنوك اقتراض الأموال، وهو ما ينبغي أن يشجعها على الإقراض أكثر وزيادة السيولة في النظام المالي. بالإضافة إلى ذلك، أصدر الحزب الشيوعي الصيني مزيدًا من التفاصيل حول خططه الاقتصادية من اجتماع السياسة الأخير. النقاط الرئيسية هي: 1) ستتحمل الحكومة المركزية حصة أكبر من الإنفاق المالي، مما يقلل العبء على الحكومات المحلية المتعثرة؛ 2) سيتم السماح للحكومات المحلية بإيجاد مصادر جديدة للإيرادات تتجاوز مجرد مبيعات الأراضي؛ و3) صدرت أوامر للبنوك المملوكة للدولة بمواصلة دعم أدوات تمويل الحكومات المحلية حتى عام 2027 لمنع أزمات السيولة على المستوى المحلي. تمثل هذه التحركات السياسية نهجًا معتدلًا وتدريجيًا للتحفيز الاقتصادي، بدلاً من أي إجراءات عدوانية كبرى. والهدف هو تقديم دعم مستهدف للقطاعات والكيانات التي تعاني من ضغوط، مثل الحكومات المحلية وأدوات تمويلها. ومن المتوقع إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة والتدابير المماثلة في الأمد القريب. ومع ذلك، تظل الخطط طويلة الأجل لإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني غير مؤكدة.

منحت الإمارات العربية المتحدة ترخيصًا لليانصيب لأول مرة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ خطوة أخرى نحو إضفاء الشرعية على الكازينوهات وأنواع أخرى من الألعاب في سوق يراقبه مشغلو لاس فيجاس عن كثب. وقالت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في البلاد إن شركة تسمى The Game LLC ستعمل تحت راية يانصيب الإمارات العربية المتحدة. وقالت إن الشركة هي "مشغل ألعاب تجارية متخصص في تطوير الألعاب وعمليات اليانصيب والمحتوى المرتبط بالألعاب". لم تذكر الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية متى من المرجح أن يبدأ اليانصيب أو في أي شكل. لم تستجب The Game، التي يقول موقعها على الإنترنت إنها مقرها في أبو ظبي ومملوكة للقطاع الخاص، لطلب التعليق. في حين أن هذا سيكون أول ترخيص تصدره الحكومة يسمح باليانصيب، فقد سمحت الدولة منذ فترة طويلة بسحوبات اليانصيب في محلات السوبر ماركت والمطارات ومراكز التسوق - بجوائز تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في بعض الأحيان. ويتم أيضًا بيع بعض تذاكر اليانصيب من قبل البنوك المحلية والسوق الحرة بمطار دبي، على الرغم من أن الحكومة طلبت مؤخرًا من بعض أكبر المنظمين تعليق الأنشطة.