The US is expected to lift its ban on selling offensive weapons to Saudi Arabia in the coming weeks, according to US officials. President Biden had suspended these sales 3 years ago, criticizing Saudi Arabia's actions in the Yemen conflict. But with a UN-brokered truce in Yemen in 2022, the US is now reviewing this decision. Lifting the ban would be a sign of improving relations between the Biden administration and Saudi Arabia. Biden had previously criticized Saudi Arabia's human rights record and involvement in the Yemen war. However, the US now sees the need for Saudi cooperation on issues like energy and Middle East policies, especially after Russia's invasion of Ukraine. The US and Saudi Arabia are also close to finalizing other deals, including a defense pact and cooperation on Saudi's nuclear program. These agreements could be part of a broader deal where Saudi Arabia normalizes ties with Israel, though the weapons sales are not directly tied to these talks.

The OPEC+ group has decided to hold their upcoming meeting online instead of in-person in Vienna. This suggests the members may already agree to continue the existing oil production cuts. The OPEC+ countries, led by Saudi Arabia and Russia, will now meet virtually on June 2 to discuss production policies for the rest of the year. No specific reason was given for the change, but concerns about the health of the 88-year-old Saudi king may have been a factor. OPEC+ has only met in-person twice since the start of the COVID-19 pandemic, previously switching to online meetings in November 2022 after some disputes among members. This time, the discussions are expected to go smoothly. Most experts think OPEC+ will agree to extend a voluntary 2.2 million barrel per day production cut that is set to expire at the end of June. This is on top of 3.6 million barrels per day in other existing cuts. The production cuts have helped support oil prices, but have placed a heavy burden on Saudi Arabia, which has reduced its output by 2 million barrels per day. The move to an online meeting suggests the OPEC+ members may already be aligned on continuing the current production limits, rather than facing major disagreements.

At last, it seemed time for a manufacturing take-off. Having struggled to compete with China’s industrial might, other emerging markets stood ready to benefit as their rival’s labour costs surged and rising tensions between it and the West pushed firms to look for new factory locations. Last year foreign direct investment into China fell to a 30-year low. But China has started to fight back. To reverse an economic slowdown and cement its control over global supply chains, its leaders have launched an investment spree in high-tech goods, such as batteries, electric vehicles and other green devices. Weak domestic demand for traditional products, such as cars, chemicals and steel, mean they are also flooding global markets. The average price of Chinese manufactured exports fell by nearly 10% from 2022 to 2023. China’s export volumes have surged to near-record levels. On a recent visit to Beijing, Janet Yellen, America’s treasury secretary, said that the West would not accept a flood of cheap goods. A few weeks later, on May 14th, the Biden administration unleashed a wave of tariffs covering everything from solar cells to syringes. Electric vehicles were hit with a 100% levy. China has other options for its exports, however—namely emerging markets that value friendly relations with it. As a result, emerging-market policymakers are worried. “The biggest threat of Chinese overcapacity is to developing countries,” says Jorge Guajardo, Mexico’s former ambassador to China. In his country, which is proud of its car industry, the market share of Chinese-made vehicles has grown from next to nothing in 2016 to a fifth. Emerging economies are thus introducing import restrictions on Chinese goods, while accelerating a push for free trade elsewhere. Their success depends on the sustainability of China’s approach, as well as the deftness of their own.

The mining division of the massive USD 240 bn Abu Dhabi conglomerate International Holding Group (IHC) has been making a lot of new deals in Africa. Last year, they bought a major copper mine in Zambia. Now, IHC's mining subsidiary, IRH, has signed agreements to start iron ore mining in two places in Angola. They are also in talks to mine nickel in Burundi and various other metals in Tanzania and Kenya. IHC's CEO Syed Basar Shueb told the Financial Times that they expect to spend around USD 1 bn on more mining acquisitions this year. He said they are mainly competing against Chinese companies when bidding for these mining assets. IHC is chaired by a member of the Abu Dhabi royal family, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, who is also the UAE's national security advisor and a major business leader. The IRH mining company was formed by consolidating different mining interests that belonged to IHC and another investment group chaired by Sheikh Tahnoon. IRH's strategy is to directly buy mining rights and concessions, rather than just investing in other mining operations. They also want to use renewable energy like solar power to make their mining projects more environmentally friendly. Overall, the Abu Dhabi conglomerate is rapidly expanding its mining business across Africa to secure access to key minerals needed for the transition to cleaner energy.

من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية في الأسابيع المقبلة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وكان الرئيس بايدن قد أوقف هذه المبيعات قبل 3 سنوات، منتقدا تصرفات السعودية في الصراع اليمني. ولكن مع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن في عام 2022، تقوم الولايات المتحدة الآن بمراجعة هذا القرار. وسيكون رفع الحظر علامة على تحسن العلاقات بين إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية. وكان بايدن قد انتقد في السابق سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومشاركتها في حرب اليمن. ومع ذلك، ترى الولايات المتحدة الآن ضرورة التعاون السعودي في قضايا مثل الطاقة وسياسات الشرق الأوسط، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتقترب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضًا من وضع اللمسات الأخيرة على صفقات أخرى، بما في ذلك اتفاقية الدفاع والتعاون في البرنامج النووي السعودي. يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات جزءًا من صفقة أوسع حيث تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من أن مبيعات الأسلحة ليست مرتبطة بشكل مباشر بهذه المحادثات.

قررت مجموعة أوبك+ عقد اجتماعها القادم عبر الإنترنت بدلاً من حضوره شخصيًا في فيينا. ويشير هذا إلى أن الأعضاء قد يوافقون بالفعل على مواصلة تخفيضات إنتاج النفط الحالية. وستجتمع الآن دول أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، افتراضيًا في الثاني من يونيو/حزيران لمناقشة سياسات الإنتاج لبقية العام. ولم يتم تقديم سبب محدد لهذا التغيير، لكن المخاوف بشأن صحة العاهل السعودي البالغ من العمر 88 عامًا ربما كانت أحد العوامل. ولم تجتمع أوبك+ شخصيًا إلا مرتين منذ بداية جائحة كوفيد-19، قبل أن تتحول إلى الاجتماعات عبر الإنترنت في نوفمبر 2022 بعد بعض الخلافات بين الأعضاء. ومن المتوقع هذه المرة أن تسير المناقشات بسلاسة. ويعتقد معظم الخبراء أن أوبك+ ستوافق على تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية يونيو. هذا بالإضافة إلى 3.6 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الأخرى الحالية. وساعدت تخفيضات الإنتاج في دعم أسعار النفط، لكنها شكلت عبئا ثقيلا على المملكة العربية السعودية، التي خفضت إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا. يشير الانتقال إلى اجتماع عبر الإنترنت إلى أن أعضاء أوبك+ قد يكونون متفقين بالفعل على الاستمرار في حدود الإنتاج الحالية، بدلاً من مواجهة خلافات كبيرة.

أخيرًا، بدا أن الوقت قد حان للانطلاقة في التصنيع. وبعد أن كافحت للتنافس مع القوة الصناعية للصين، كانت الأسواق الناشئة الأخرى على استعداد للاستفادة من ارتفاع تكاليف العمالة في منافستها ودفعت التوترات المتزايدة بينها وبين الغرب الشركات إلى البحث عن مواقع مصانع جديدة. وفي العام الماضي انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما. لكن الصين بدأت في الرد. ومن أجل عكس اتجاه التباطؤ الاقتصادي وتعزيز سيطرتها على سلاسل التوريد العالمية، أطلق قادتها موجة من الاستثمار في السلع عالية التقنية، مثل البطاريات والسيارات الكهربائية وغيرها من الأجهزة الخضراء. إن ضعف الطلب المحلي على المنتجات التقليدية، مثل السيارات والمواد الكيميائية والصلب، يعني أنها تغمر الأسواق العالمية أيضًا. وقد انخفض متوسط سعر الصادرات المصنعة الصينية بنحو 10% في الفترة من 2022 إلى 2023. وارتفعت أحجام الصادرات الصينية إلى مستويات شبه قياسية. وفي زيارة قامت بها مؤخراً إلى بكين، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، إن الغرب لن يقبل بطوفان من السلع الرخيصة. وبعد بضعة أسابيع، في 14 مايو/أيار، أطلقت إدارة بايدن العنان لموجة من الرسوم الجمركية التي تغطي كل شيء من الخلايا الشمسية إلى المحاقن. تم فرض ضريبة على السيارات الكهربائية بنسبة 100٪. ومع ذلك، لدى الصين خيارات أخرى لصادراتها، وهي الأسواق الناشئة التي تقدر العلاقات الودية معها. ونتيجة لهذا فإن صناع السياسات في الأسواق الناشئة يشعرون بالقلق. يقول خورخي جواجاردو، سفير المكسيك السابق لدى الصين: "إن أكبر تهديد للطاقة الفائضة الصينية هو للدول النامية". وفي بلاده، التي تفتخر بصناعة السيارات، ارتفعت الحصة السوقية للمركبات الصينية الصنع من الصفر في عام 2016 إلى الخمس. وبالتالي فإن الاقتصادات الناشئة تفرض قيوداً على الواردات من البضائع الصينية، في حين تعمل على التعجيل بالدفع نحو التجارة الحرة في أماكن أخرى. ويعتمد نجاحهم على استدامة النهج الصيني، فضلا عن براعة نهجهم.

قام قسم التعدين التابع لمجموعة أبو ظبي الدولية القابضة (IHC) الضخمة التي تبلغ قيمتها 240 مليار دولار أمريكي، بإبرام الكثير من الصفقات الجديدة في أفريقيا. وفي العام الماضي، اشتروا منجمًا كبيرًا للنحاس في زامبيا. والآن، وقعت شركة التعدين التابعة لشركة IHC، IRH، اتفاقيات لبدء تعدين خام الحديد في مكانين في أنغولا. ويجريون أيضًا محادثات لاستخراج النيكل في بوروندي ومعادن أخرى مختلفة في تنزانيا وكينيا. وقال سيد بصار شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة IHC، لصحيفة فايننشال تايمز، إنهم يتوقعون إنفاق حوالي مليار دولار على المزيد من عمليات الاستحواذ على التعدين هذا العام. وقال إنهم يتنافسون بشكل أساسي مع الشركات الصينية عند تقديم عطاءات لشراء أصول التعدين هذه. ويرأس الشركة العالمية للخدمات الإنسانية أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو أيضًا مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأحد كبار رجال الأعمال. تم إنشاء شركة التعدين IRH من خلال دمج مصالح التعدين المختلفة التي كانت مملوكة لشركة IHC ومجموعة استثمارية أخرى يرأسها الشيخ طحنون. تتمثل استراتيجية IRH في شراء حقوق وامتيازات التعدين بشكل مباشر، بدلاً من مجرد الاستثمار في عمليات التعدين الأخرى. كما أنهم يريدون استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لجعل مشاريع التعدين الخاصة بهم أكثر ملاءمة للبيئة. وبشكل عام، تعمل مجموعة أبوظبي على توسيع أعمال التعدين بسرعة في جميع أنحاء أفريقيا لتأمين الوصول إلى المعادن الرئيسية اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.