With India's development continuing to gain steam, one of the biggest challenges will be to avoid the mistake that others have made when they failed to recognize their newly acquired global systemic influence and adapt accordingly. Given its success and outlook, India can no longer claim to be an economically small developing country with few global spillovers. Its growing systemic importance will bring a larger set of risks and opportunities. India today is near where China and Big Tech were before they inadvertently triggered reactions that have complicated their growth strategies and undermined their reputations. India must lose no time in managing its growing footprint, so that its domestic priorities align with international realities. When China was at a similar stage of economic development 16 years ago, it ran a current account surplus of 10% of GDP. With Chinese policymakers focused on the stock-market bubble in 2007, they ignored growing external concerns about mercantilism and “unfair” competition until it was too late. Now, the US and others have introduced tight trade, capital, and technology restrictions against China, most of which seem likely to remain in place indefinitely. The lesson is that a purely reactive approach, with its inevitable delayed response, is much less effective than a balanced approach combining proactive and reactive elements. The current Indian government, under Prime Minister Narendra Modi, appears to understand this, and has been generally praised for how it has navigated today’s highly complex and tense global environment. But there is more work to be done. India should seek to play a larger role in the world’s multilateral institutions, where it could be a strong voice for constructive reform. For understandable reasons, India has stayed away from China’s Belt and Road Initiative. But like it or not, China and India are both destined to be giants in the global economy. The nature of their relations will have an enormous effect on the future of global integration and cooperation. Working gradually toward a more constructive relationship that is consistent with its other geopolitical priorities (including vis-à-vis the US), should be an objective for India. It is also a key element in both countries’ ability to manage their expanding global footprints.

The Central Bank of Turkey (CBT) hiked its main policy rate by 500bps to 50%, defying consensus market expectations that saw policymakers as too politically constrained to take decisive action only days ahead of important local elections on March 31st. In addition, the CBT also widened its interest rate corridor around the main policy rate to +/-300bps from +/- 150bps. This gives the authorities additional flexibility to deliver further tightening of onshore financial conditions without an explicit hike by shifting all funding to the upper bound of the policy rate corridor. CBT’s policy action this week comes as a major upside surprise to consensus market expectations and domestic economic sentiment and could set in motion a powerful “virtuous cycle” for macroeconomic rebalancing and local currency assets in the second half of the year, in our view. The authorities pointed to the deterioration in the inflation outlook due to resilient domestic demand and unequivocally confirmed a strong commitment to bringing inflation under control. In that context, we expect a disinflationary path to gain traction in 2H supported by favorable base effects as well as better coordination between monetary and fiscal policy in the aftermath of the upcoming local elections. This week’s preemptive policy action might even enable the CBT to consider rate cuts in 4Q if the inflation outlook improves and medium-term inflation expectations get credibly re-anchored. This should make rebuilding FX reserves and ensuring relative TRY stability more achievable, supporting the investment case for Turkish local currency assets.

The Federal Reserve’s preferred measure of underlying US inflation probably remained uncomfortably high in February, showing why central bankers are wary about cutting interest rates too soon. The core personal consumption expenditures price index, which excludes food and energy costs, is seen rising 0.3% on the heels of its biggest monthly increase in a year. The overall measure is forecast to climb 0.4%, the most since September. That would leave annualized core price growth over the past three months running at the fastest pace since May. On a six-month annualized basis, the core PCE price index would also show an acceleration. What’s more, some economists expect the January figures to be revised higher following recent government reports on consumer and producer prices. That stands in contrast to the end of 2023, when inflationary pressures were showing signs of settling back to the Fed’s 2% goal. Fed Chair Jerome Powell, after he and his colleagues kept interest rates unchanged for a fifth meeting, emphasized the broader story of a gradual yet bumpy path for getting inflation back to target. Price data so far this year has neither added to policymakers’ confidence nor undercut it, he indicated.

There is still a narrow path out of the hellscape of Gaza. A temporary ceasefire and hostage release could cause a change of Israel’s government; the rump of Hamas fighters in south Gaza could be contained or fade away; and from the rubble, talks on a two-state solution could begin, underwritten by America and its Gulf allies. It is just as likely, however, that ceasefire talks will fail. That could leave Israel locked in the bleakest trajectory of its 75-year existence, featuring endless occupation, hard-right politics and isolation. Today many Israelis are in denial about this, but a political reckoning will come eventually. It will determine not only the fate of Palestinians, but also whether Israel thrives in the next 75 years. Today Israel has destroyed perhaps half of Hamas’s forces. But in important ways its mission has failed. First, in Gaza, where its reluctance to help provide or distribute aid has led to an avoidable humanitarian catastrophe, and where the civilian toll from the war is over 30,000 and growing. The hard-right government of Binyamin Netanyahu has rejected plans for post-war Gaza to be run by either the Palestinian Authority (pa) or an international force. The likeliest outcome is a military reoccupation. If you add the West Bank, Israel could permanently hold sway over 4m-5m Palestinians. Israel has also failed at home. The problems go deeper than Mr Netanyahu’s dire leadership. A growing settler movement and ultra-Orthodox population have tilted politics to the right and polarised society. Before October 7th this was visible in a struggle over judicial independence. Israel’s final failure is clumsy diplomacy. Fury at the war was inevitable, especially in the global south, but Israel has done a poor job of countering it. “Lawfare”, including spurious genocide allegations, is damaging its reputation. Young Americans sympathise with it less than their parents do. President Joe Biden has tried to restrain Mr Netanyahu’s government by publicly embracing it, but failed. On March 14th Chuck Schumer, Israel’s greatest ally in the Senate, decried Hamas’s atrocities but said Israel’s leader was “lost”. It is a bleak picture that is not always acknowledged in Jerusalem or Tel Aviv. Mr Netanyahu talks of invading Rafah, Hamas’s last redoubt, while the hard right fantasises about resettling Gaza. Many mainstream Israelis are deluding themselves, too. They believe the unique threats to Israel justify its ruthlessness and that the war has helped restore deterrence.

ومع استمرار التنمية في الهند في اكتساب المزيد من القوة، فإن أحد أكبر التحديات سوف يتلخص في تجنب الخطأ الذي ارتكبه الآخرون عندما فشلوا في إدراك نفوذهم النظامي العالمي المكتسب حديثاً والتكيف وفقاً لذلك. ونظراً لنجاحها وآفاقها المستقبلية، لم يعد بوسع الهند أن تزعم أنها دولة نامية صغيرة اقتصادياً ولا تتمتع إلا بتداعيات عالمية قليلة. وسوف تجلب أهميتها النظامية المتزايدة مجموعة أكبر من المخاطر والفرص. واليوم أصبحت الهند قريبة من المكان الذي كانت عليه الصين وشركات التكنولوجيا الكبرى قبل أن تثير عن غير قصد ردود أفعال أدت إلى تعقيد استراتيجيات النمو في كل منهما وقوضت سمعتهما. ولا ينبغي للهند أن تضيع أي وقت في إدارة بصمتها المتنامية، حتى تتماشى أولوياتها المحلية مع الحقائق الدولية. فحين كانت الصين تمر بمرحلة مماثلة من التنمية الاقتصادية قبل 16 عاماً، كان لديها فائض في الحساب الجاري بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تركيز صناع السياسات في الصين على فقاعة سوق الأوراق المالية في عام 2007، تجاهلوا المخاوف الخارجية المتزايدة بشأن النزعة التجارية والمنافسة "غير العادلة" إلى أن فات الأوان. والآن، فرضت الولايات المتحدة وغيرها قيوداً مشددة على التجارة ورأس المال والتكنولوجيا ضد الصين، ويبدو من المرجح أن يظل أغلبها قائماً إلى أجل غير مسمى. والدرس المستفاد هنا هو أن النهج القائم على رد الفعل المحض، مع استجابته المتأخرة الحتمية، أقل فعالية كثيراً من النهج المتوازن الذي يجمع بين عناصر استباقية وعناصر رد الفعل. ويبدو أن الحكومة الهندية الحالية، في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تفهم هذه الحقيقة، وقد حظيت بالثناء عموماً على الطريقة التي أبحرت بها في بيئة اليوم العالمية شديدة التعقيد والمتوترة. ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. ويتعين على الهند أن تسعى إلى الاضطلاع بدور أكبر في مؤسسات العالم المتعددة الأطراف، حيث يمكنها أن تصبح صوتاً قوياً للإصلاح البناء. ولأسباب مفهومة، ابتعدت الهند عن مبادرة الحزام والطريق الصينية. ولكن سواء شئنا أم أبينا، فمن المقدر لكل من الصين والهند أن تصبحا عملاقتين في الاقتصاد العالمي. وسيكون لطبيعة العلاقات بينهما تأثير هائل على مستقبل التكامل والتعاون العالميين. إن العمل تدريجياً نحو إقامة علاقة أكثر إيجابية وتتوافق مع أولوياتها الجيوسياسية الأخرى (بما في ذلك العلاقة مع الولايات المتحدة)، لابد أن يكون هدفاً للهند. وهو أيضاً عنصر أساسي في قدرة البلدين على إدارة آثارهما العالمية المتوسعة.

رفع البنك المركزي التركي (CBT) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50٪، متحديًا توقعات السوق المتفق عليها والتي رأت أن صناع السياسات مقيدون سياسيًا للغاية بحيث لا يمكنهم اتخاذ إجراءات حاسمة قبل أيام فقط من الانتخابات المحلية المهمة في 31 مارس. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي التونسي أيضًا بتوسيع نطاق أسعار الفائدة حول سعر الفائدة الرئيسي إلى +/- 300 نقطة أساس من +/- 150 نقطة أساس. وهذا يمنح السلطات مرونة إضافية لتحقيق المزيد من تشديد الأوضاع المالية المحلية دون زيادة واضحة عن طريق تحويل كل التمويل إلى الحد الأعلى لممر أسعار الفائدة. يأتي الإجراء السياسي الذي اتخذه البنك المركزي التونسي هذا الأسبوع بمثابة مفاجأة صعودية كبيرة لتوقعات السوق المتفق عليها والمعنويات الاقتصادية المحلية ويمكن أن يؤدي إلى إطلاق "دورة حميدة" قوية لإعادة توازن الاقتصاد الكلي وأصول العملة المحلية في النصف الثاني من العام، من وجهة نظرنا. وأشارت السلطات إلى تدهور توقعات التضخم بسبب مرونة الطلب المحلي وأكدت بشكل لا لبس فيه التزامها القوي بالسيطرة على التضخم. وفي هذا السياق، نتوقع أن يكتسب المسار الانكماشي زخمًا في النصف الثاني مدعومًا بتأثيرات أساسية مواتية بالإضافة إلى تنسيق أفضل بين السياسة النقدية والمالية في أعقاب الانتخابات المحلية المقبلة. قد يؤدي الإجراء السياسي الوقائي هذا الأسبوع إلى تمكين البنك المركزي الصيني من النظر في تخفيضات أسعار الفائدة في الربع الرابع إذا تحسنت توقعات التضخم وتم إعادة تثبيت توقعات التضخم على المدى المتوسط بشكل موثوق. وهذا من شأنه أن يجعل إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية وضمان الاستقرار النسبي لليرة التركية أكثر قابلية للتحقيق، مما يدعم حالة الاستثمار في أصول العملة المحلية التركية.

ربما ظل المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة مرتفعا بشكل غير مريح في فبراير، وهو ما يظهر سبب قلق محافظي البنوك المركزية بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3٪ في أعقاب أكبر زيادة شهرية له خلال عام. ومن المتوقع أن يرتفع المقياس العام بنسبة 0.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. وهذا من شأنه أن يترك نمو الأسعار الأساسية السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية يسير بأسرع وتيرة منذ مايو. وعلى أساس سنوي لمدة ستة أشهر، سيظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أيضًا تسارعًا. علاوة على ذلك، يتوقع بعض الاقتصاديين أن يتم تعديل أرقام شهر يناير صعودًا بعد التقارير الحكومية الأخيرة حول أسعار المستهلكين والمنتجين. ويتناقض هذا مع نهاية عام 2023، عندما أظهرت الضغوط التضخمية علامات الاستقرار مرة أخرى عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى هو وزملاؤه أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس، على القصة الأوسع للمسار التدريجي ولكن الوعر لإعادة التضخم إلى الهدف. وأشار إلى أن بيانات الأسعار حتى الآن هذا العام لم تزيد من ثقة صناع السياسات ولم تقوضها.

لا يزال هناك طريق ضيق للخروج من جحيم غزة. ومن الممكن أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت وإطلاق سراح الرهائن إلى تغيير الحكومة الإسرائيلية؛ ومن الممكن احتواء بقايا مقاتلي حماس في جنوب غزة أو تلاشيها؛ ومن تحت الأنقاض، يمكن أن تبدأ المحادثات حول حل الدولتين، بتمويل من أمريكا وحلفائها في الخليج. ولكن من المرجح أيضاً أن تفشل محادثات وقف إطلاق النار. وقد يترك ذلك إسرائيل حبيسة المسار الأكثر كآبة منذ وجودها الذي يبلغ 75 عاما، والذي يتميز باحتلال لا نهاية له وسياسات يمينية متشددة وعزلة. واليوم ينكر العديد من الإسرائيليين هذه الحقيقة، ولكن الحساب السياسي سيأتي في نهاية المطاف. فهو لن يحدد مصير الفلسطينيين فحسب، بل سيحدد أيضا ما إذا كانت إسرائيل ستزدهر في السنوات الخمس والسبعين المقبلة. واليوم دمرت إسرائيل ربما نصف قوات حماس. لكن مهمتها فشلت بطرق مهمة. أولاً، في غزة، حيث أدى إحجامها عن المساعدة في تقديم المساعدات أو توزيعها إلى كارثة إنسانية كان من الممكن تجنبها، وحيث تجاوزت الخسائر المدنية الناجمة عن الحرب الثلاثين ألفاً وهي في تزايد مستمر. رفضت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة خططًا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب إما من قبل السلطة الفلسطينية أو قوة دولية. والنتيجة الأرجح هي إعادة الاحتلال العسكري. إذا أضفت الضفة الغربية، يمكن لإسرائيل أن تسيطر بشكل دائم على ما بين 4 إلى 5 ملايين فلسطيني. لقد فشلت إسرائيل أيضاً في الداخل. المشاكل أعمق من قيادة نتنياهو الرهيبة. لقد أدت حركة المستوطنين المتنامية والسكان الأرثوذكس المتطرفين إلى إمالة السياسة نحو اليمين والمجتمع المستقطب. قبل 7 أكتوبر، ظهر ذلك في الصراع على استقلال القضاء. إن فشل إسرائيل الأخير هو الدبلوماسية الخرقاء. كان الغضب من الحرب أمراً لا مفر منه، وخاصة في الجنوب العالمي، لكن أداء إسرائيل كان سيئاً في مواجهتها. إن "الحرب القانونية"، بما في ذلك ادعاءات الإبادة الجماعية الزائفة، تلحق الضرر بسمعتها. يتعاطف الشباب الأميركيون معها بشكل أقل من آبائهم. وقد حاول الرئيس جو بايدن كبح جماح حكومة نتنياهو من خلال احتضانها علناً، لكنه فشل. وفي 14 مارس/آذار، شجب تشاك شومر، أكبر حليف لإسرائيل في مجلس الشيوخ، فظائع حماس لكنه قال إن زعيم إسرائيل "ضائع". إنها صورة قاتمة لا يتم الاعتراف بها دائما في القدس أو تل أبيب. ويتحدث نتنياهو عن غزو رفح، آخر معقل لحماس، في حين يتخيل اليمين المتشدد إعادة التوطين في غزة. والعديد من الإسرائيليين من التيار السائد يخدعون أنفسهم أيضًا. وهم يعتقدون أن التهديدات الفريدة لإسرائيل تبرر قسوتها وأن الحرب ساعدت في استعادة الردع. في النهاية، أسرائيل فشلت.