This theme began with the Bank of Canada and the ECB the week before, but the Federal Reserve and Bank of England followed with dovish statements. The nature of the press releases saw that one MPC voter at the Bank of England called for a cut at the February meeting. However, Chair Powell ducked and dived through the Q&A session and ultimately ruled out an interest rate cut in March. He even seemed to suggest that the December Summary of Economic Projections appeared outdated, which would imply more than the three cuts that Fed officials forecast. Meanwhile, the IMF’s World Economic Outlook painted a more resilient picture with moderating inflation and steady global growth as the probability of a hard landing scenario recedes. Global GDP was revised higher to 3.1%, with US and EM growth expectations of 2.1% and 4.1% in 2024, respectively. Yet, the alarm bells in financial markets rang with Bancorp falling 45% this week after earnings and broader concerns around US commercial real estate. The sector of US regional banks endured a volatile week. Across EM, comfort rose in Bolivia’s precarious fiscal position; Ecuador paid 273 million USD in interest on its restructured global bond on Wednesday; and Brazil, Chile and Colombia cut interest rates. Ukraine is set to receive 50 billion EUR from the EU and Hungary did not veto the plan and Egypt is anticipating an even larger IMF deal with expectations now up to 10 billion USD. In Asia, Indian government bond yields gapped lower on the fiscal update; a Filipino corporate opted not to issue bonds given weak investor appetite; and China’s manufacturing activity shrank for the fourth consecutive month. In fact, the continued weakness in China saw 10-year yields fall to the lowest since 2002.

Turkish monthly inflation in January probably jumped the most since the summer, an acceleration that could test the new central bank chief’s resolve after his predecessor announced the end of a tightening cycle. On the back of a sharp increase in the minimum wage and government tax adjustments, data due today will probably show price gains in January from a month earlier quickened to 6.5% after five consecutive monthly declines, according to the median forecast in a Bloomberg poll of economists. A separate survey showed annual price growth dropped slightly, to 64.6% from 64.8% the previous month. Turkey’s Central Bank Governor Hafize Gaye Erkan resigned abruptly late Friday, just eight months after being appointed as part of a new economic team charged with leading a dramatic pivot in economic policy. President Recep Tayyip Erdogan quickly appointed Deputy Governor Fatih Karahan to replace her, signaling a continuation of the transition to more investor-friendly, orthodox economic policies. The central bank recently increased interest rates to 45% after an extensive tightening cycle under Erkan, a reversal of the unorthodox policy of keeping borrowing costs low previously favored by Erdogan. January’s data will be key to determining whether inflation stays on the central bank’s projected path. If monthly prices significantly surpass analysts’ expectations, it may prompt an upward revision of forecasts and potentially a review of rate policy. Karahan is expected to lay out new year-end inflation estimates on Feb. 8.

Saudi Arabia has dropped a plan to expand the kingdom’s daily oil production capacity, in a major policy reversal by the world’s largest oil exporter. State-run Saudi Aramco on Tuesday said it had been asked by the energy ministry to abandon a plan to increase its maximum sustainable production capacity from 12 million barrels a day to 13mn b/d by 2027. The multibillion-dollar investment program had set the company apart from much of the industry, where spending on oil production is generally falling because of concerns about climate targets and future demand. Saudi Aramco accounts for about 10% of the 100 million barrels of oil the world consumes every day. The decision was taken by the ministry of energy and was not driven by any technical or operational issue at the company, which remains in a position to restart the investment program if requested. The ministry of energy has not issued a statement or provided any explanation for the move, which is a significant policy shift for the kingdom. Saudi Aramco chief executive Amin Nasser has spent the past two years advocating for more investment in oil production across the industry. But in the past 18 months, Saudi Arabia has repeatedly cut production as part of Opec’s efforts to support prices amid slowing demand growth and increased output from the US and other producers. As a result, Saudi Aramco is currently producing about 9mn b/d, down from an average of 10.2mn b/d in the first three months of 2022.

China should set up a stocks stabilization fund as soon as possible to boost market confidence, with an aim to get its size to 10 trillion yuan (1.4 trillion USD) or more. The size of the fund should be around 300 billion USD to 500 billion USD in the short term. It should then be increased based on the value of the country’s capital market. Chinese authorities are considering a package of measures to stabilize the slumping stock market, people familiar with the matter told Bloomberg News last month. Policy makers are seeking to mobilize about 2 trillion yuan, mainly from the offshore accounts of Chinese state-owned enterprises, they added. China’s stock selloff deepened last week, with a key index falling to a five-year low. The CSI 300 Index benchmark gauge tumbled 6.3% in January, a record sixth straight month of losses. The stock market has undoubtedly shown liquidity pressure in the short term.

بدأ هذا الموضوع مع بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع السابق، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا تبعا ذلك بتصريحات متشائمة. وشهدت طبيعة البيانات الصحفية أن أحد ناخبي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا دعا إلى التخفيض في اجتماع فبراير. ومع ذلك، فقد تراجع الرئيس باول وتعمق خلال جلسة الأسئلة والأجوبة واستبعد في النهاية خفض سعر الفائدة في مارس. حتى أنه بدا وكأنه يشير إلى أن ملخص التوقعات الاقتصادية الذي صدر في ديسمبر يبدو قديماً، وهو ما يعني ضمناً أكثر من التخفيضات الثلاثة التي توقعها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن ناحية أخرى، رسم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي صورة أكثر مرونة مع اعتدال التضخم والنمو العالمي المطرد مع تراجع احتمالات سيناريو الهبوط الحاد. وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالارتفاع إلى 3.1%، مع توقعات نمو في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة بنسبة 2.1% و4.1% في عام 2024 على التوالي. ومع ذلك، فإن أجراس الإنذار في الأسواق المالية دقت مع تراجع سهم بانكورب بنسبة 45% هذا الأسبوع بعد أرباح ومخاوف أوسع نطاقاً بشأن العقارات التجارية في الولايات المتحدة. عانى قطاع البنوك الإقليمية الأمريكية من أسبوع متقلب. وفي مختلف أنحاء الأسواق الناشئة، تزايدت مشاعر الارتياح إزاء الوضع المالي غير المستقر الذي تعيشه بوليفيا؛ دفعت الإكوادور 273 مليون دولار أمريكي كفوائد على سنداتها العالمية المعاد هيكلتها يوم الأربعاء؛ وخفضت البرازيل وتشيلي وكولومبيا أسعار الفائدة. ومن المقرر أن تتلقى أوكرانيا 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ولم تستخدم المجر حق النقض ضد الخطة، وتتوقع مصر صفقة أكبر مع صندوق النقد الدولي مع توقعات تصل الآن إلى 10 مليارات دولار أمريكي. وفي آسيا، انخفضت عائدات السندات الحكومية الهندية بعد التحديث المالي؛ واختارت شركة فلبينية عدم إصدار سندات نظراً لضعف شهية المستثمرين؛ وانكمش نشاط التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي. في الواقع، أدى الضعف المستمر في الصين إلى انخفاض عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002.

من المحتمل أن يكون التضخم الشهري التركي في يناير قد قفز بأكبر قدر منذ الصيف، وهو تسارع يمكن أن يختبر عزم رئيس البنك المركزي الجديد بعد أن أعلن سلفه نهاية دورة التشديد. على خلفية الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الضرائب الحكومية، من المحتمل أن تظهر البيانات المقرر صدورها اليوم أن مكاسب الأسعار في يناير مقارنة بالشهر السابق تسارعت إلى 6.5% بعد خمسة انخفاضات شهرية متتالية، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج. وأظهر استطلاع منفصل أن نمو الأسعار السنوي انخفض بشكل طفيف إلى 64.6% من 64.8% في الشهر السابق. استقال محافظ البنك المركزي التركي حافظ جاي إركان بشكل مفاجئ في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ثمانية أشهر فقط من تعيينه كجزء من فريق اقتصادي جديد مكلف بقيادة محور كبير في السياسة الاقتصادية. وسرعان ما قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين نائب الحاكم فاتح كاراهان ليحل محلها، مما يشير إلى استمرار التحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية أكثر ملاءمة للمستثمرين. قام البنك المركزي مؤخرًا بزيادة أسعار الفائدة إلى 45٪ بعد دورة تشديد واسعة النطاق في عهد إركان، وهو عكس السياسة غير التقليدية المتمثلة في إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة والتي كان يفضلها أردوغان سابقًا. ستكون بيانات شهر يناير أساسية لتحديد ما إذا كان التضخم سيظل على المسار المتوقع للبنك المركزي. إذا تجاوزت الأسعار الشهرية توقعات المحللين بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى مراجعة تصاعدية للتوقعات وربما مراجعة سياسة الأسعار. ومن المتوقع أن يقدم كاراهان تقديرات جديدة للتضخم لنهاية العام في الثامن من فبراير.

أسقطت المملكة العربية السعودية خطة لتوسيع الطاقة الإنتاجية اليومية للنفط في المملكة، في تحول كبير في سياسة أكبر مصدر للنفط في العالم. قالت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة يوم الثلاثاء إن وزارة الطاقة طلبت منها التخلي عن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027. وقد حدد البرنامج الاستثماري الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات باستثناء جزء كبير من الصناعة، حيث ينخفض الإنفاق على إنتاج النفط بشكل عام بسبب المخاوف بشأن الأهداف المناخية والطلب المستقبلي. وتمثل أرامكو السعودية نحو 10% من 100 مليون برميل من النفط يستهلكها العالم يومياً. القرار اتخذ من قبل وزارة الطاقة ولم يكن مدفوعا بأي مشكلة فنية أو تشغيلية في الشركة، التي لا تزال في وضع يمكنها من إعادة تشغيل برنامج الاستثمار إذا طلب ذلك. ولم تصدر وزارة الطاقة بيانًا أو تقدم أي تفسير لهذه الخطوة، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في سياسة المملكة. أمضى أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، العامين الماضيين في الدعوة لمزيد من الاستثمار في إنتاج النفط عبر الصناعة. لكن في الأشهر الثمانية عشر الماضية، خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها بشكل متكرر كجزء من جهود أوبك لدعم الأسعار وسط تباطؤ نمو الطلب وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين. ونتيجة لذلك، تنتج أرامكو السعودية حاليًا حوالي 9 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض عن متوسط 10.2 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

يتعين على الصين إنشاء صندوق استقرار للأسهم في أقرب وقت ممكن لتعزيز ثقة السوق، بهدف رفع حجمه إلى 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار أمريكي) أو أكثر. حجم الصندوق يجب أن يتراوح بين 300 مليار دولار أمريكي إلى 500 مليار دولار أمريكي على المدى القصير. وينبغي بعد ذلك زيادتها على أساس قيمة سوق رأس المال في البلاد. كما تدرس السلطات الصينية حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتراجعة، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج نيوز الشهر الماضي. وأضافوا أن صناع السياسات يسعون إلى حشد حوالي 2 تريليون يوان، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة. تعمقت عمليات بيع الأسهم الصينية الأسبوع الماضي، مع انخفاض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. انخفض مؤشر مؤشر CSI 300 بنسبة 6.3٪ في يناير، وهو رقم قياسي للشهر السادس على التوالي من الخسائر. لا شك أن سوق الأسهم أظهر ضغوطاً على السيولة على المدى القصير.