The Central Bank of Turkey (CBT) delivered a well telegraphed 250bps hike, bringing its main policy rate to 45%. The CBT said that it considers its policy stance to be “sufficiently tight” now following a record-breaking cycle that crystalized 3650bps of policy tightening since June 2023, but signaled it will remain responsive to changes in the inflation outlook as normalizing the macro environment remains the authorities’ top priority. Turkey’s new economic team under the leadership of Minister of Finance Simsek and CBT Governor Erkan continue to deliver on a market-friendly pivot back to orthodox macroeconomic policy management that also appears to enjoy the full backing of President Erdogan. In that context, we think that markets will increasingly be warming up to the idea that Turkish assets, and especially local currency sovereign debt, could be one of the standout stories in EM this year, supported by a return to economic orthodoxy and a number of favorable technical factors. In terms of the next fundamental catalysts, the focus is on the upcoming local elections on March 31st in which it is expected that the candidates supported by President Erdogan to do well, further validating the macro normalization program championed by Mr. Simsek and Ms. Erkan. Furthermore, it is expected a significantly tighter onshore financial conditions to contribute to a meaningful disinflation trend around mid-year. This should crystallize high ex-post real interest rates, support both the FX and CBT reserves, and lead to further improvement in overall investor sentiment.

Federal Reserve policymakers may finally be right on the verge of cutting interest rates. Going into this week’s two-day policy meeting, which wraps Wednesday afternoon in Washington, investors are assigning roughly even odds to the prospect that the US central bank will start lowering borrowing costs at its next decision in March. That makes Fed Chair Jerome Powell’s press conference, and any signal he may or may not choose to send, of critical importance. It all comes down to how Powell and his colleagues have been reading the recent spate of economic data. On one hand, inflation numbers continue to surprise to the downside. The Fed’s preferred gauge decelerated to 2.9% in December, crossing below 3% for the first time since early 2021, according to data published Friday. On the other, consumer spending continues to be surprisingly robust. It’s undoubtedly getting a boost from the downdraft in inflation, but the strength still may keep some worried that price pressures could mount once again.

The European Central Bank kept interest rates on hold for a third straight meeting and stuck with wording that suggests cuts may still be some way off. While the ECB repeated that maintaining a record-high 4% deposit rate for sufficiently long will make a “substantial contribution” to taming inflation, traders priced in a 90% chance of a reduction in April. The Bank of Japan also held the line on its negative interest-rate policy. A week after, the Governing Council member Francois Villeroy de Galhau said that the European Central Bank could cut interest rates at any moment this year and all options are open at upcoming meetings. The comments sound a dovish tone after the ECB decided to keep its rates on hold on Thursday. While Christine Lagarde pushed back less forcefully than expected against market bets on a cut in the spring, the institution didn’t provide any formal guidance and other policymakers have taken a more cautious stance. Villeroy added that there are also risks that keeping policy too tight for too long inflicts undue damage on the economy.

Several countries including the UK, Italy and Finland have joined the US in suspending their funding for the UN agency that aids Palestinian refugees after allegations that its staff may have taken part in Hamas’s October 7 attacks in Israel. UNRWA said on Friday that it had fired “several” employees and launched an investigation after receiving information from Israel about their alleged involvement. The US responded by halting funding for the agency. Since the announcement, the UK, Italy, Finland, Australia and Canada have said they would also suspend funding. The move piles pressure on to UNRWA, which has 30,000 employees, with 13,000 in Gaza alone. It is the primary agency for administering aid and running schools and hospitals for Palestinian refugees in the Middle East, including in the occupied West Bank and Gaza. The Palestine Liberation Organisation’s secretary-general Hussein al-Sheikh warned that the suspension of funding carried “great political and humanitarian risks” at a time when millions of Palestinians in Gaza depended on the agency for food, water and medicine. Israel Katz, Israel’s foreign minister, wrote on X that his government would not allow UNRWA to be part of “the day after” in Gaza, a reference to how the enclave would be run after the war ends.

قام البنك المركزي التركي (CBT) برفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس بشكل جيد، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 45٪. قال البنك المركزي التركي إنه يعتبر موقف سياسته "متشددًا بما فيه الكفاية" الآن بعد دورة قياسية بمقدار 3650 نقطة أساس من تشديد السياسة منذ يونيو 2023، لكنه أشار إلى أنه سيظل مستجيبًا للتغيرات في توقعات التضخم مع استمرار تطبيع البيئة الكلية الأولوية القصوى للسلطات. يواصل الفريق الاقتصادي التركي الجديد بقيادة وزير المالية شيمشك ومحافظ البنك المركزي التركي إركان تقديم محور ملائم للسوق يعود إلى إدارة سياسة الاقتصاد الكلي التقليدية التي يبدو أنها تتمتع أيضًا بالدعم الكامل من الرئيس أردوغان. وفي هذا السياق، نعتقد أن الأسواق سوف تتجه بشكل متزايد نحو فكرة أن الأصول التركية، وخاصة الديون السيادية بالعملة المحلية، يمكن أن تكون واحدة من القصص البارزة في الأسواق الناشئة هذا العام، مدعومة بالعودة إلى العقيدة الاقتصادية. فيما يتعلق بالمحفزات الأساسية التالية، ينصب التركيز على الانتخابات المحلية المقبلة في 31 مارس، حيث من المتوقع أن يحقق المرشحون الذين يدعمهم الرئيس أردوغان أداءً جيدًا، مما يزيد من صحة برنامج التطبيع الكلي الذي يدعمه السيد شيمشك والسيدة إركان. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تساهم الظروف المالية الداخلية الأكثر تشددًا بشكل كبير في اتجاه انكماش ملموس في منتصف العام تقريبًا. ومن شأن ذلك أن يبلور أسعار فائدة حقيقية مرتفعة بعد خصمها، ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي و احتياطيات البنك المركزي التركي، ويؤدي إلى مزيد من التحسن في معنويات المستثمرين بشكل عام.

وربما أصبح صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق أخيرا عندما اقتربوا من خفض أسعار الفائدة. مع اقتراب اجتماع السياسة الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، والذي يختتم بعد ظهر الأربعاء في واشنطن، يخصص المستثمرون احتمالات متساوية تقريبًا لاحتمال أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض في قراره التالي في مارس. وهذا يجعل المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأي إشارة قد يختار أو لا يختار إرسالها، ذات أهمية بالغة. يعود الأمر كله إلى كيفية قراءة باول وزملائه للموجة الأخيرة من البيانات الاقتصادية. من ناحية، لا تزال أرقام التضخم مفاجئة في الاتجاه الهبوطي. وتباطأ المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.9% في ديسمبر، متجاوزًا أقل من 3% للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الجمعة. ومن ناحية أخرى، لا يزال الإنفاق الاستهلاكي قويا بشكل مدهش. مما لا شك فيه أنه يتلقى دفعة من التراجع في التضخم، لكن القوة لا تزال قد تجعل البعض يشعر بالقلق من أن ضغوط الأسعار قد تتصاعد مرة أخرى.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي وتمسك بصياغة تشير إلى أن التخفيضات ربما لا تزال بعيدة المنال. وفي حين كرر البنك المركزي الأوروبي أن الحفاظ على سعر فائدة قياسي على الودائع بنسبة 4% لفترة كافية من شأنه أن يقدم "مساهمة كبيرة" في ترويض التضخم، فقد توقع المتداولون فرصة بنسبة 90% لخفض الفائدة في إبريل. كما حافظ بنك اليابان على موقفه بشأن سياسة أسعار الفائدة السلبية. وبعد أسبوع، قال عضو مجلس الإدارة فرانسوا فيليروي دي جالهاو إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة في أي لحظة هذا العام وكل الخيارات مفتوحة في الاجتماعات القادمة. وتبدو التعليقات متشائمة بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس. في حين تراجعت كريستين لاغارد بقوة أقل مما كان متوقعا ضد رهانات السوق على التخفيض في الربيع، لم تقدم المؤسسة أي توجيه رسمي واتخذ صناع السياسات الآخرون موقفا أكثر حذرا. وأضاف فيليروي أن هناك أيضًا مخاطر تتمثل في أن يؤدي الإبقاء على السياسة متشددة للغاية لفترة طويلة إلى إلحاق أضرار لا مبرر لها بالاقتصاد.

انضمت عدة دول بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وفنلندا إلى الولايات المتحدة في تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين بعد مزاعم بأن موظفيها ربما شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل. وقالت الأونروا يوم الجمعة إنها فصلت “عدة” موظفين وبدأت تحقيقا بعد تلقي معلومات من إسرائيل حول تورطهم المزعوم. وردت الولايات المتحدة بوقف تمويل الوكالة. منذ الإعلان، قالت المملكة المتحدة وإيطاليا وفنلندا وأستراليا وكندا إنها ستعلق التمويل أيضًا. وتزيد هذه الخطوة الضغط على الأونروا، التي لديها 30 ألف موظف، منهم 13 ألف في غزة وحدها. وهي الوكالة الرئيسية لإدارة المساعدات وإدارة المدارس والمستشفيات للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وحذر الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ من أن تعليق التمويل يحمل "مخاطر سياسية وإنسانية كبيرة" في وقت يعتمد فيه ملايين الفلسطينيين في غزة على الوكالة للحصول على الغذاء والماء والدواء. وكتب إسرائيل كاتز، وزير الخارجية الإسرائيلي، على موقع X أن حكومته لن تسمح للأونروا بأن تكون جزءًا من "اليوم التالي" في غزة، في إشارة إلى كيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.