Donald Trump’s economic programme can be divided into three main categories. Most controversially, Mr Trump vows to slap levies of 10-20% on everything America imports. He has proposed tariffs of 60% on all goods from China and higher duties—perhaps 500%—on cars from Mexico. That could raise consumer prices at home and drag down growth; it could also invite retaliation. Moreover, Mr Trump says he will reduce the corporate-tax rate, from 21% to perhaps 15%. That could further swell America’s budget deficit. And then there is deregulation. Mr Trump wants to give big-tech and energy firms a freer hand. He proposes reducing oversight of artificial intelligence and letting foreign companies drill for oil on federal land. His policies in other areas, such as immigration, could also have disastrous economic side-effects. Mass deportations would shrink the workforce, sending wage growth surging, in the short term at least. The threat of inflation could induce the Federal Reserve to keep interest rates higher next year—inviting the wrath of Mr Trump.

Donald Trump’s return brings uncertainties for China, including the damage caused by tariffs on Chinese goods. But China will try to take advantage of Mr Trump’s comeback. It will spy a chance to divide the West if he slaps tariffs on America’s allies. It will see another if there is a speedy, Russia-friendly end to the war in Ukraine. It might also try to undermine morale in Taiwan. Mr Trump has declined to say whether he would use American forces to repel a Chinese attack on the island, which China claims as its own. Although China has hoped for a profitable coexistence, it is now resigned to economic decoupling. The bilateral relationship increasingly resembles a geopolitical contest. In that vein, China will seek ways to take advantage of Mr Trump’s unilateralism, casting itself as the natural leader for developing countries. But it has much to lose from Mr Trump’s “America First” policies.

Bitcoin rallied past 80,000 USD for the first time, boosted by President-elect Donald Trump’s embrace of digital assets and the prospect of a congress featuring pro-crypto lawmakers. The cryptocurrency climbed as much as 4.7% to an unprecedented 8-,092 USD on Sunday. Trump vowed on the campaign trail to put the US at the center of the digital-asset industry, including creating a strategic Bitcoin stockpile and appointing regulators enamored with digital assets. He emerged from Tuesday’s election in a stronger position than expected- his Republican Party has control of the Senate and is on the verge of holding a narrow majority in the House. Bitcoin has added about 91% so far in 2024, helped by robust demand for dedicated US exchange-traded funds and interest-rate cuts by the Federal Reserve. The rise in the largest digital token, which scaled fresh records after the US vote, exceeds the returns from investments such as stocks and gold.

A closely watched bond market indicator is pointing to rising price pressures in the US, in anticipation of policies from president-elect Donald Trump that are seen as likely to fuel inflation. So-called break-evens on US sovereign debt — a proxy for investors’ inflation expectations — have risen steadily in recent weeks, prompted by economic data pointing to stickier than expected price pressures and Trump’s rising electoral chances. The two-year break-even — the gap between yields on Treasury bonds and inflation-linked bonds, showing the average inflation needed for them to provide the same return — has moved up by one percentage point since September to 2.6%. The rate moved up as markets more broadly began to price in a potential Trump presidency, and then jumped following his emphatic win this week. Traders have been betting that Trump’s plans for tariffs and tax cuts will provide what Barclays analysts have called a “reflationary cocktail” for the world’s biggest economy. Federal Reserve chair Jay Powell indicated on Thursday that he was not yet concerned about the shift in inflation expectations, saying they were broadly consistent with its 2% inflation target. Investors will now be assessing whether the impact on inflation from US and UK government policies will be enough to change significantly the easing path for central banks.

The Central Bank of Brazil (BCB) increased its main policy rate (SELIC) by 50bps to 11.25%, accelerating the pace of its monetary policy tightening cycle that started with a 25bps rate hike in September. BCB’s decision comes in the context of robust economic activity and medium-term inflation expectations remaining above the Central Bank’s target range. In their statement accompanying the rate decision, the policymakers strongly emphasized that re-anchoring inflation expectations in Brazil’s economy requires a “credible fiscal policy commitment” to structural measures that would reduce market concerns about the trajectory of Government finances. It is noteworthy that the Lula Administration is in the midst of internal discussions on expenditure cutting measures that it is expected to be publicized by the authorities in the coming days. The scope and scale of the proposed fiscal consolidation measures are likely to be the main driving factors of market risk sentiment on sovereign assets for the rest of the year and into 2025, amid elevated uncertainty around the global macro top-down environment and lingering market concerns about the Lula Administration’s commitment to fiscal discipline.

ينقسم البرنامج الاقتصادي لدونالد ترامب إلى ثلاث فئات رئيسية. أكثرها جدلاً هو وعده بفرض رسوم تتراوح بين 10-20% على جميع الواردات الأمريكية، مع اقتراحه لرسوم تصل إلى 60% على السلع الصينية و500% على السيارات المكسيكية. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار محليًا وتباطؤ النمو، وقد يستدعي انتقامًا تجاريًا. كما يقترح ترامب خفض ضريبة الشركات من 21% إلى نحو 15%، مما قد يزيد العجز في الميزانية الأمريكية. ويريد أيضًا تخفيف القيود على شركات التكنولوجيا والطاقة، والسماح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط على الأراضي الفيدرالية. في مجالات أخرى مثل الهجرة، قد تؤدي سياساته إلى آثار اقتصادية سلبية؛ مثلًا، عمليات الترحيل الواسعة قد تقلص القوى العاملة وترفع الأجور مؤقتًا، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما قد يثير غضب ترامب.

عودة دونالد ترامب تجلب بعض الشكوك للصين، بما في ذلك الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية على السلع الصينية. لكن الصين ستحاول الاستفادة من عودة السيد ترامب. سترى فرصة لتقسيم الغرب إذا فرض رسومًا جمركية على حلفاء أمريكا. وستجد فرصة أخرى إذا كان هناك نهاية سريعة وصديقة لروسيا للحرب في أوكرانيا. قد تحاول أيضًا النيل من معنويات تايوان. رفض السيد ترامب القول فيما إذا كان سيستخدم القوات الأمريكية لرد هجوم صيني على الجزيرة التي تدعي الصين أنها ملكها. على الرغم من أن الصين أملت في تعايش مربح، إلا أنها الآن مستسلمة لفك الارتباط الاقتصادي. أصبحت العلاقات الثنائية تشبه منافسة جيوسياسية بشكل متزايد. من هذا المنحى، ستبحث الصين عن طرق للاستفادة من أحادية القطب لدى السيد ترامب، مدعية أنها القائد الطبيعي للدول النامية. لكن لديها الكثير لتخسره من سياسات "أمريكا أولاً" لترامب.

قفز بيتكوين فوق 80,000 دولار للمرة الأولى، مدفوعًا بترحيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالأصول الرقمية وإمكانية وجود أعضاء مؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس. وارتفعت العملة المشفرة بنسبة تصل إلى 4.7% إلى مستوى قياسي غير مسبوق قدره 80,092 دولار يوم الأحد. وعد ترامب خلال الحملة الانتخابية بأن يضع الولايات المتحدة في مركز صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي من بيتكوين وتعيين منظمين مفتونين بالأصول الرقمية. خرج من انتخابات الثلاثاء في وضع أقوى مما كان متوقعًا - حزبه الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ ويوشك على الحفاظ على أغلبية ضيقة في مجلس النواب. ارتفع بيتكوين بنحو 91% حتى الآن في عام 2024، مدعومًا بالطلب القوي على صناديق المتداولة في البورصة المخصصة للولايات المتحدة وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تتجاوز الزيادة في أكبر رمز رقمي، والتي تجاوزت مستويات قياسية جديدة بعد التصويت الأمريكي، عوائد استثمارات مثل الأسهم والذهب.

تشير مؤشرات سوق السندات التي تُراقب عن كثب إلى زيادة ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، في ظل توقعات بوجود سياسات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب يُعتقد أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم. وقد ارتفعت ما يُعرف بـ "الأسعار المعادلة" على الديون السيادية الأمريكية — وهي مؤشر لتوقعات المستثمرين حول التضخم — بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة ببيانات اقتصادية تشير إلى ضغوط سعرية أكثر صمودًا مما كان متوقعًا وزيادة فرص ترامب الانتخابية. ارتفعت الأسعار المعادلة لمدة عامين — الفارق بين عوائد سندات الخزانة والسندات المرتبطة بالتضخم، والتي تظهر متوسط التضخم المطلوب لتحقيق نفس العائد — بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ سبتمبر إلى 2.6%. ارتفع المعدل بينما بدأت الأسواق بشكل أوسع في احتساب احتمال رئاسة ترامب، ثم قفز بعد فوزه الكبير هذا الأسبوع. وقد راهن المتداولون على أن خطط ترامب للرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب ستوفر ما أطلق عليه محللو باركليز "كوكتيل إعادة التضخم" لأكبر اقتصاد في العالم. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول يوم الخميس إلى أنه ليس قلقًا بعد من التحول في توقعات التضخم، حيث قال إنها تتماشى بشكل عام مع الهدف المحدد بنسبة 2% للتضخم. سيقوم المستثمرون الآن بتقييم ما إذا كان تأثير السياسات الحكومية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على التضخم سيكون كافيًا لتغيير مسار التخفيف بشكل كبير للبنوك المركزية.

رفع البنك المركزي البرازيلي (BCB) سعر سياسته الرئيسي (SELIC) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 11.25%، مسرعًا من وتيرة عملية تشديد السياسة النقدية التي بدأت بزيادة قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر. يأتي قرار البنك في سياق نشاط اقتصادي قوي وتوقعات تضخم متوسطة الأجل تظل فوق نطاق الهدف الذي حدده البنك المركزي. في بيانهم المرافق لقرار السعر، أكد صناع السياسة بشدة أن إعادة تثبيت توقعات التضخم في الاقتصاد البرازيلي تتطلب "التزامًا موثوقًا للسياسة المالية" باتجاه تدابير هيكلية من شأنها تقليل مخاوف السوق بشأن مسار المالية العامة للحكومة. من الجدير بالذكر، أن إدارة لولا في خضم مناقشات داخلية حول تدابير تقليص الإنفاق التي من المتوقع أن تُعلن عنها السلطات في الأيام المقبلة. من المحتمل أن تكون نطاق وحجم تدابير التوحيد المالي المقترحة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على مشاعر المخاطر في السوق على الأصول السيادية لبقية العام وفي عام 2025، وسط عدم يقين مرتفع حول البيئة الكلية العالمية المستمرة ومخاوف السوق حول التزام إدارة لولا بالانضباط المالي.