The European Central Bank (ECB) lowered interest rates by 25 basis points (bps), bringing the deposit rate to 3.25%. This marks the first consecutive rate cuts of the current cycle, with prior adjustments made in June and September. Italy's 10-year bond spread over German Bunds narrowed to its lowest point since November 2021, reflecting improved market sentiment. Inflation in both the UK and New Zealand fell sharply below expectations, a concern echoed by ECB President Lagarde. Meanwhile, U.S. growth accelerated, with the Atlanta Fed forecasting 3.4% annualized GDP growth for the third quarter. On the geopolitical front, markets were reacting to shifting odds in U.S. elections, with rising favorability for Trump. Investors were wary of potential tariffs under a protectionist agenda. Despite this, the Dow Jones reached new highs, while U.S. investment-grade spreads hit their tightest levels since 2005. Safe-haven assets saw mixed reactions; gold climbed to a new peak above USD 2,700 per ounce, and the dollar strengthened to its highest since August. In China, local media stirred expectations of significant fiscal stimulus, speculating on RMB 6 tn in ultra-long government bonds, alongside a notable increase in "white-list" project loans. Still, China's inflation and commodity prices, including crude oil, softened amid slower demand and lower global forecasts from OPEC. Geopolitical tensions eased, particularly as Israel backed away from striking Iranian facilities, contributing to improved sentiment in Lebanese sovereign bonds.

A week ago, the US government imposed yet more sanctions on Iran’s oil trade. Crude prices have sagged more than USD 5 a barrel since. The decline was largely driven by indications that Israel is going to avoid attacking Iran’s oil infrastructure — one of the market’s big concerns. But the drop nevertheless highlights how unfazed traders are by actions the U.S. takes against foes that are large producers of oil — be it Iran or Russia. While that might change with the outcome of the Nov. 5 election, for the time being traders are skeptical that sanctions will send prices higher as Washington seeks to keep a lid on fuel costs and balance competing priorities with China, a major buyer of Iranian oil. The Oct. 11 measures against Iran essentially mean the US can target any part of the Islamic Republic’s oil trade, and theoretically go after almost anyone who deals with it. But US officials privately concede that there’s a reluctance to target the biggest Chinese oil buyers and Emirati middlemen who’ve helped Iran’s oil exports surge since the second half of 2019, the period shortly after the Trump administration re-imposed restrictions on the trade. Simply put, Washington has the means to hurt Tehran but has refrained from pulling the most aggressive levers as that would risk oil market volatility and complicate wider foreign policy goals. Treasury Secretary Janet Yellen denied that the US has gone easy on Iran, and called the Oct. 11 move a potential “prelude” to additional measures.

Gold surged to an all-time high on Monday, fuelled by geopolitical tensions and central bank interest rate cuts. Bullion’s price climbed 0.4% to USD 2,732.45 a troy ounce in early trading in London on Monday, representing a 40% gain in the past year. The war in the Middle East, coupled with uncertainty over the outcome of next month’s US presidential election, have supercharged gold’s allure as a haven asset. The anticipation of further rate cuts, with the US Federal Reserve next meeting on November 6-7, has also helped propel gold prices this year. Gold does not yield any interest, so prices typically benefit from falling interest rates. Many global central banks are in easing mode, with recent rate cuts in the eurozone, Canada and the UK, among others. Although physical gold demand has been dented by high prices in the top market China, buying from central banks has been very strong as they diversify their reserves away from the dollar. During the first half of this year, central bank buying hit a record high of 483 tonnes, according to the World Gold Council, the industry body. Western investors have also poured into gold since the summer, with five consecutive months of global inflows into gold-back exchange traded funds during May to September. The risk of fiscal instability and uncertainties surrounding the US presidential election as well as central banks diversifying away from the US dollar. The outcome of the US election on November 5 between vice-president Kamala Harris and former president Donald Trump is looking very close, adding to the uncertainty. There are a lot of risks around the next few weeks, with the US election coming up. Silver prices have also climbed sharply, hitting a near 12-year peak, reflecting tight supply for the metal, which is used in electronics and photovoltaic cells, as well as a knock-on effect from rising gold prices.

The head of the IMF has warned of an “unforgiving” economic backdrop for government finances around the world as she highlighted a widespread reluctance among politicians to rein in spending and raise taxes. Kristalina Georgieva, the fund’s managing director, said rising levels of borrowing meant a growing share of government revenues was being used to cover interest payments, while “lacklustre” growth heightened the challenge of curbing debts. “Our forecasts point to an unforgiving combination of low growth and high debt — a difficult future,” said Georgieva. Countries faced “high and rising public debt — way higher than before the pandemic”, she added, even after a fall in debt-to-GDP levels as inflation lifted nominal growth. The managing director’s remarks ahead of next week’s IMF and World Bank annual meetings come as global public debt heads to a record USD 100 tn by the end of 2024. Borrowing surged during the early stages of the coronavirus outbreak as economies were locked down. Many governments, including those of the world’s largest economies, are yet to bring spending under control. The US is still running substantial budget deficits, while China’s government has recently pumped funds into the economy in an effort to support weak growth. The IMF confirmed the world’s two largest economies were driving the global rise, in findings published this week. But in prepared remarks Georgieva also highlighted a “frightening evolution” in emerging and low-income countries, as more government income is set aside to honour debt-servicing commitments. Georgieva said governments needed to lower debt and rebuild fiscal buffers to cope with potential economic shocks — something the managing director said “will surely come, and maybe sooner than we expect”.

The press conference held by the Ministry of Finance (MOF) over the weekend and joint press conference with MOF, PBOC and MOHURD (Minister of Housing and Urban-Rural Development) on Thursday delivered additional stimulus signals and commitments. The most notable development is the new RMB 2 trillion in loans for stalled housing projects, set to bring the total loans for the year to over RMB 4 trillion. The developments are in line with expectations for a ‘step-up’ in reactive stimulus measures in response to weaker growth and the evolving external backdrop but remain short of a big-bang approach. In our view, the frequent press conferences reflect a growing recognition and need to push more support but are shy of a deep policy pivot that fully addresses cyclical or structural weaknesses. We see room for continued ‘step-ups’ in policy measures between now and year-end with a close watch on the Standing Committee meeting later this month or early next month and the Central Economic Work Conference at year-end for initial 2025 guidance.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25%. ويمثل هذا أول تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة في الدورة الحالية، مع إجراء تعديلات سابقة في يونيو وسبتمبر. وانخفض الفارق بين سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات وسندات ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مما يعكس تحسن معنويات السوق. وانخفض التضخم في كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا بشكل حاد عن التوقعات، وهو ما أعربت عنه رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد. وفي الوقت نفسه، تسارع النمو في الولايات المتحدة، حيث توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3.4% للربع الثالث. على الصعيد الجيوسياسي، كانت الأسواق تتفاعل مع تحول الاحتمالات في الانتخابات الأميركية، مع ارتفاع التأييد لترامب. وكان المستثمرون حذرين من التعريفات الجمركية المحتملة في ظل أجندة حمائية. وعلى الرغم من ذلك، وصل مؤشر داو جونز إلى مستويات مرتفعة جديدة، في حين بلغت فروق أسعار السندات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري أدنى مستوياتها منذ عام 2005. وشهدت الأصول الآمنة ردود فعل متباينة؛ حيث ارتفع الذهب إلى ذروة جديدة فوق 2700 دولار أمريكي للأوقية، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس. وفي الصين، أثارت وسائل الإعلام المحلية توقعات بتحفيز مالي كبير، حيث تكهنت بإصدار سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 6 تريليون يوان صيني، إلى جانب زيادة ملحوظة في قروض المشاريع المدرجة ضمن "القائمة البيضاء". ومع ذلك، تراجعت معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية في الصين، بما في ذلك النفط الخام، وسط تباطؤ الطلب وانخفاض التوقعات العالمية من أوبك. كما خفت حدة التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تراجع إسرائيل عن ضرب المنشآت الإيرانية، مما ساهم في تحسن المشاعر في السندات السيادية اللبنانية.

منذ أسبوع، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيرانية، ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 5 دولارات للبرميل. كان هذا الانخفاض نتيجة مؤشرات على أن إسرائيل ستتجنب مهاجمة البنية التحتية للنفط الإيرانية، وهو أمر كان يقلق السوق. هذا الانخفاض يسلط الضوء على عدم تأثر المتداولين بإجراءات أمريكا ضد منتجي النفط الرئيسيين مثل إيران وروسيا. ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك بعد انتخابات 5 نوفمبر. تستهدف التدابير التي تم اتخاذها في 11 أكتوبر أي جزء من تجارة النفط الإيرانية، مما يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تستهدف أي شخص يتعامل مع النفط الإيراني. ومع ذلك، يعترف المسؤولون الأمريكيون بترددهم في استهداف أكبر المشترين الصينيين أو الوسطاء الإماراتيين الذين ساعدوا في زيادة صادرات النفط الإيرانية منذ عام 2019. باختصار، لدى واشنطن الوسائل لإلحاق الضرر بإيران، لكنها تتجنب استخدام أشد الأساليب التي قد تتسبب في تقلبات السوق وتؤثر على أهداف السياسة الخارجية الأوسع.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الاثنين، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. ارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4 % إلى 2732.45 دولارًا للأوقية في التعاملات المبكرة في لندن يوم الاثنين، وهو ما يمثل مكسبًا بنسبة 40٪ في العام الماضي. أدت الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر المقبل، إلى زيادة جاذبية الذهب كأصل ملاذ. ساعد توقع المزيد من تخفيضات الأسعار، مع اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم في 6-7 نوفمبر، أيضًا في دفع أسعار الذهب هذا العام. لا يدر الذهب أي فائدة، لذلك تستفيد الأسعار عادةً من انخفاض أسعار الفائدة. العديد من البنوك المركزية العالمية في وضع تخفيف، مع تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في منطقة اليورو وكندا والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى. على الرغم من أن الطلب المادي على الذهب قد تضرر بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الكبرى الصين، إلا أن الشراء من البنوك المركزية كان قوياً للغاية حيث تقوم بتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار. خلال النصف الأول من هذا العام، وصلت مشتريات البنوك المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 483 طناً، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وهي هيئة الصناعة. كما تدفق المستثمرون الغربيون على الذهب منذ الصيف، مع خمسة أشهر متتالية من التدفقات العالمية إلى صناديق التداول المدعومة بالذهب خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر. خطر عدم الاستقرار المالي وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وكذلك البنوك المركزية التي تتنوع بعيداً عن الدولار الأمريكي. تبدو نتيجة الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب قريبة للغاية، مما يزيد من حالة عدم اليقين. هناك الكثير من المخاطر حول الأسابيع القليلة المقبلة، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. كما ارتفعت أسعار الفضة بشكل حاد، حيث وصلت إلى ذروة تقترب من 12 عامًا، مما يعكس العرض الضيق للمعدن، المستخدم في الإلكترونيات والخلايا الكهروضوئية، فضلاً عن التأثير المترتب على ارتفاع أسعار الذهب.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من خلفية اقتصادية "لا ترحم" للمالية الحكومية في جميع أنحاء العالم حيث سلطت الضوء على التردد الواسع النطاق بين السياسيين في كبح الإنفاق وزيادة الضرائب. وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية للصندوق، إن ارتفاع مستويات الاقتراض يعني استخدام حصة متزايدة من عائدات الحكومة لتغطية مدفوعات الفائدة، في حين أدى النمو "الفاتر" إلى زيادة تحدي الحد من الديون. وقالت جورجيفا: "تشير توقعاتنا إلى مزيج لا يرحم من النمو المنخفض والديون المرتفعة - مستقبل صعب". وأضافت أن البلدان تواجه "ديونًا عامة مرتفعة ومتزايدة - أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء"، حتى بعد انخفاض مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع رفع التضخم للنمو الاسمي. وتأتي تصريحات المديرة الإدارية قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل في الوقت الذي يتجه فيه الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ 100 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024. وارتفع الاقتراض خلال المراحل المبكرة من تفشي فيروس كورونا مع إغلاق الاقتصادات. ولم تتمكن العديد من الحكومات، بما في ذلك حكومات أكبر اقتصادات العالم، من السيطرة على الإنفاق بعد. ولا تزال الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير في الميزانية، في حين ضخت حكومة الصين مؤخرًا أموالاً في الاقتصاد في محاولة لدعم النمو الضعيف. وأكد صندوق النقد الدولي أن أكبر اقتصادين في العالم يقودان الارتفاع العالمي، في النتائج التي نُشرت هذا الأسبوع. ولكن في تصريحات معدة سلفًا، سلطت جورجيفا الضوء أيضًا على "تطور مخيف" في البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل، حيث يتم تخصيص المزيد من دخل الحكومة للوفاء بالتزامات خدمة الديون. وقالت جورجيفا إن الحكومات بحاجة إلى خفض الديون وإعادة بناء الاحتياطيات المالية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المحتملة - وهو ما قالت المديرة الإدارية إنه "سيأتي بالتأكيد، وربما قبل أن نتوقع".

أصدر المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع والمؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة المالية وبنك الشعب الصيني ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية يوم الخميس إشارات وتعهدات تحفيزية إضافية. التطور الأكثر بروزًا هو 2 تريليون يوان صيني في شكل قروض لمشاريع الإسكان المتوقفة، والتي من المقرر أن ترفع إجمالي القروض لهذا العام إلى أكثر من 4 تريليون يوان صيني. تتوافق التطورات مع التوقعات بـ "زيادة" في تدابير التحفيز التفاعلية استجابة للنمو الأضعف والخلفية الخارجية المتطورة ولكنها تظل أقل من نهج الانفجار الكبير. في رأينا، تعكس المؤتمرات الصحفية المتكررة اعترافًا متزايدًا والحاجة إلى دفع المزيد من الدعم ولكنها خجولة من محور سياسي عميق يعالج بشكل كامل نقاط الضعف الدورية أو البنيوية. نرى مجالًا لـ "الزيادة" المستمرة في تدابير السياسة بين الآن ونهاية العام مع مراقبة عن كثب لاجتماع اللجنة الدائمة في وقت لاحق من هذا الشهر أو أوائل الشهر المقبل ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في نهاية العام للتوجيه الأولي لعام 2025.