The Iran war’s surge in energy prices is drawing investors back to inflation-linked bonds, whose principal and interest rise with consumer prices, Bloomberg reported. More than USD190 bn of these bonds have been issued by non-financial companies worldwide, with over half coming from the UK and Brazil. But the asset class still carries risks: linkers fell sharply in 2022 despite rising inflation after Russia’s invasion of Ukraine, as higher real yields outpaced the inflation adjustment. The UK has the largest stock of inflation-linked sovereign debt in the G7, with index-linked gilts reaching about £688.5 bn at end-2025, or a quarter of total government debt. The Debt Management Office has warned this leaves public finances more exposed to inflation shocks, as seen in 2022 when Britain’s privatised water utilities came under severe strain after more than half of their £61 bn debt was tied to the retail price index, which rose faster than regulators allowed water bills to increase.

Americans have spent over USD41.5 bn in extra fuel costs since the Iran war began in late February, or about USD316 per household, as the near closure of the Strait of Hormuz pushed petrol and diesel prices to multi-year highs, according to Brown University research cited by the Financial Times. US petrol prices rose 51% to USD4.51 a gallon, the steepest increase in the G7, while diesel jumped 54% to USD5.65 and Brent crude climbed above USD110 a barrel as the strait, which carries about a fifth of global oil supply, remained largely shut. The shock has lifted US inflation, with consumer prices posting their fastest rise in three years and wholesale prices their quickest since 2022, while the Treasury issued 30-year bonds at a 5% yield for the first time since 2007. The Trump administration has released record volumes from the Strategic Petroleum Reserve, eased shipping restrictions, and proposed suspending federal fuel taxes, though Trump said inflation would not influence his decision to end the war. Public opposition has grown, with an FT poll showing 58% of Americans disapprove of his handling of the cost of living.

Mortgage rates across North America and Europe have risen as the Middle East war stokes inflation concerns. Lenders are responding less to central bank policy, which remains on hold, and more to higher government borrowing costs and expectations that rates may need to rise again. What changed: In the US, the 30-year mortgage rate has climbed to 6.36%, above levels seen before the Fed’s late-2025 cuts. The UK saw the sharpest increase, with the average two-year fixed rate rising from 3.97% at end-February to 5.1% in April. In Germany, the standard 10-year mortgage rate increased by about 0.3 percentage points to around 3.6%. Analysts say the Trump administration’s attempts to cap US rates through Fannie Mae and Freddie Mac bond purchases have been outweighed by war-driven market pressures. What comes next: Economists warn that prolonged disruption in the Strait of Hormuz could force central banks to raise rates to contain inflation, increasing stagflation risks. Property professionals also say buyers are coming to terms with the likelihood that the ultra-low mortgage rates of the pandemic era will not return.

UK government bond yields steadied on Monday but stayed near multi-year highs, with 10-year gilts at 5.15% and 30-year yields at 5.82%, as markets priced in persistent inflation from the Middle East war and added political risk after Manchester Mayor Andy Burnham moved to challenge Keir Starmer for the Labour leadership, Bloomberg reported. Burnham’s decision to contest the Makerfield by-election, a step required to challenge Starmer, sent sterling to its steepest weekly drop against the dollar since November 2024 and prompted hedge funds to increase bearish pound bets. While Burnham has criticised the UK’s economic approach in the past, he has since sought to calm markets by backing Chancellor Rachel Reeves’ fiscal rules and calling for fiscal discipline. Strategists said gilts remain a clear reflection of politics lifting term premium, with some investors seeing value at current levels while others are waiting for 30-year yields to top 6%. Wednesday’s UK inflation data is the next key test, with economists expecting April inflation to ease to 3% from 3.3%.

أفادت بلومبيرغ أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية يجذب المستثمرين مجددًا إلى السندات المرتبطة بالتضخم، والتي يرتفع رأس مالها وفوائدها مع ارتفاع أسعار المستهلكين. وقد أصدرت شركات غير مالية حول العالم أكثر من 190 مليار دولار أمريكي من هذه السندات، أكثر من نصفها من المملكة المتحدة والبرازيل. لكن هذه الفئة من الأصول لا تزال تنطوي على مخاطر: فقد انخفضت السندات المرتبطة بالتضخم بشكل حاد في عام 2022 على الرغم من ارتفاع التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تجاوزت العوائد الحقيقية المرتفعة معدل تعديل التضخم. تمتلك المملكة المتحدة أكبر رصيد من الديون السيادية المرتبطة بالتضخم في مجموعة الدول السبع، حيث بلغت قيمة سنداتها الحكومية المرتبطة بالمؤشر حوالي 688.5 مليار جنيه إسترليني بنهاية عام 2025، أي ما يعادل ربع إجمالي الدين الحكومي. وقد حذر مكتب إدارة الديون من أن هذا يجعل المالية العامة أكثر عرضة لصدمات التضخم، كما حدث في عام 2022 عندما تعرضت شركات المياه البريطانية المخصخصة لضغوط شديدة بعد أن ارتبط أكثر من نصف ديونها البالغة 61 مليار جنيه إسترليني بمؤشر أسعار التجزئة، الذي ارتفع بوتيرة أسرع من الزيادة التي سمحت بها الجهات التنظيمية في فواتير المياه.

أنفق الأمريكيون أكثر من 41.5 مليار دولار على تكاليف الوقود الإضافية منذ بدء الحرب الإيرانية في أواخر فبراير، أي ما يعادل 316 دولارًا تقريبًا لكل أسرة، حيث دفع الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وفقًا لبحث أجرته جامعة براون ونقلته صحيفة فايننشال تايمز. ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 51% لتصل إلى 4.51 دولار للجالون، وهي أعلى زيادة في مجموعة الدول السبع، بينما قفز سعر الديزل بنسبة 54% ليصل إلى 5.65 دولار، وتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل، في حين ظل المضيق، الذي يحمل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، مغلقًا إلى حد كبير. أدت الصدمة إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار المستهلكين أسرع ارتفاع لها في ثلاث سنوات، وأسعار الجملة أسرع ارتفاع لها منذ عام 2022، في حين أصدرت وزارة الخزانة سندات لأجل 30 عامًا بعائد 5% لأول مرة منذ عام 2007. وقد فرجت إدارة ترامب عن كميات قياسية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وخففت قيود الشحن، واقترحت تعليق الضرائب الفيدرالية على الوقود، على الرغم من أن ترامب صرح بأن التضخم لن يؤثر على قراره بإنهاء الحرب. وقد ازدادت المعارضة الشعبية، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن 58% من الأمريكيين غير راضين عن تعامله مع تكلفة المعيشة.

ارتفعت معدلات الرهن العقاري في أمريكا الشمالية وأوروبا مع تفاقم المخاوف من التضخم نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط. يستجيب المقرضون بشكل أقل لسياسة البنك المركزي، التي لا تزال معلقة، وأكثر لارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة مجددًا.ما الذي تغير؟ في الولايات المتحدة، ارتفع معدل الرهن العقاري لمدة ٣٠ عامًا إلى ٦.٣٦٪، متجاوزًا المستويات التي كانت سائدة قبل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام ٢٠٢٥. شهدت المملكة المتحدة أكبر زيادة، حيث ارتفع متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة عامين من ٣.٩٧٪ في نهاية فبراير إلى ٥.١٪ في أبريل. في ألمانيا، ارتفع معدل الرهن العقاري القياسي لمدة ١٠ سنوات بنحو ٠.٣ نقطة مئوية ليصل إلى حوالي ٣.٦٪.يقول المحللون إن محاولات إدارة ترامب لكبح جماح أسعار الفائدة الأمريكية من خلال شراء سندات فاني ماي وفريدي ماك لم تكن كافية لمواجهة ضغوط السوق الناجمة عن الحرب. ما سيحدث لاحقًا: يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يُجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما يزيد من مخاطر الركود التضخمي. ويقول خبراء العقارات أيضًا إن المشترين بدأوا يتقبلون احتمال عدم عودة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على الرهن العقاري التي سادت خلال فترة الجائحة.

استقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية يوم الاثنين، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 5.15%، وعوائد السندات لأجل 30 عامًا 5.82%، وذلك في ظل استيعاب الأسواق لتضخم مستمر نتيجة حرب الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاطر السياسية المتزايدة بعد إعلان عمدة مانشستر، آندي بورنهام، ترشحه لمنافسة كير ستارمر على زعامة حزب العمال، وفقًا لتقرير بلومبيرغ. وقد أدى قرار بورنهام خوض الانتخابات الفرعية في دائرة ماكرفيلد، وهي خطوة ضرورية لمنافسة ستارمر، إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له أسبوعيًا مقابل الدولار، وهو الأكبر منذ نوفمبر 2024، ما دفع صناديق التحوط إلى زيادة رهاناتها على انخفاض الجنيه. وبينما انتقد بورنهام النهج الاقتصادي البريطاني في السابق، فقد سعى منذ ذلك الحين إلى تهدئة الأسواق من خلال دعمه للقواعد المالية التي وضعتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، ودعوته إلى الانضباط المالي. وأشار محللون استراتيجيون إلى أن السندات الحكومية لا تزال تعكس بوضوح تأثير السياسة في رفع علاوة الأجل، حيث يرى بعض المستثمرين قيمة في المستويات الحالية، بينما ينتظر آخرون أن تتجاوز عوائد السندات لأجل 30 عامًا نسبة 6%. تُعد بيانات التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء الاختبار الرئيسي التالي، حيث يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم في أبريل إلى 3% من 3.3%. "ينمو النجاح حيث تذهب الاستمرارية."